الحكومة الاتحادية تباشر بصرف الرواتب والموظفين في الاقليم بانتظار التمويل

PUKMEDIA

رواتب الموظفين

وجّه وزير المالية الاتحادي فالح ساري، اليوم الأحد، دائرة المحاسبة بالمباشرة بصرف رواتب الموظفين لشهر حزيران الحالي، فيما ينتظر المظفون في اقليم كوردستان استلام رواتبهم.
وذكرت وزارة المالية في بيان، أن "وزير المالية فالح ساري وجّه دائرة المحاسبة بصرف رواتب الموظفين لشهر حزيران الجاري، اعتباراً من اليوم الأحد".
وحسب المعلومات المتوفرة فإنه من المتوقع ان تقوم الحكومة الاتحادية بتمويل رواتب موظفي اقليم كوردستان الاسبوع الحالي بعد استقطاع مبلغ 120 مليار دينار منها كايرادات غير نفطية.
ومن المقرر ان تتجه 3 وفود من إقليم كوردستان إلى بغداد لبحث الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، تشمل رواتب موظفي الإقليم، ونظام الأسيكودا، فضلاً عن ملف السجناء السياسيين.
ويبحث الوفد الأول آلية صرف راتب شهر حزيران والإيرادات غير النفطية، في ظل اعتراض حكومة إقليم كوردستان على تحديد الإيرادات غير النفطية بمبلغ 120 مليار دينار شهرياً، معتبرة أن هذا الرقم لايستند إلى أساس قانوني.
أما الوفد الثاني، فيواصل مناقشة استكمال تطبيق نظام الأسيكودا، إذ لاتزال بعض بنوده بحاجة إلى قرار نهائي، رغم التفاهمات التي توصل إليها الجانبان، بانتظار مصادقة المجلس الوزاري الاقتصادي على مسودة الاتفاق.
وكان وفد إقليم كوردستان المختص بالكمارك ونظام الأسيكودا قد وقع في 18 حزيران 2026 مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك العراقية، تضمنت 16 بنداً لمعالجة الملفات العالقة الخاصة بتطبيق النظام في الإقليم.
وتنص المذكرة على منح إقليم كوردستان صلاحية تسجيل الشركات ضمن نظام الأسيكودا، وإضافة اللغة الكوردية إلى النظام، وتوحيد التعرفة الكمركية، فضلاً عن تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة أوضاع المنافذ الحدودية في الإقليم التي لم تحظَ بالاعتراف الرسمي حتى الآن.
في المقابل، يتولى الوفد الثالث متابعة ملف السجناء السياسيين، بعد تسليم الحكومة الاتحادية قائمة تضم نحو 25 ألف سجين سياسي، بهدف معادلة رواتبهم، فيما لايزال عدد كبير منهم بانتظار صرف مستحقاتهم، بعد الاكتفاء بمنحهم الرموز التعريفية دون تنفيذ إجراءات الصرف.

PUKMEDIA