حصر السلاح، الطفرة النفطية، والشراكة السيادية.. أبرز ملامح استراتيجية حكومة الزيدي

PUKMEDIA

علي الزيدي

أكد رئيس مجلس الوزراء، السيد علي فالح الزيدي، اليوم السبت، أن زيارته المرتقبة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تمثل إعلاناً رسمياً عن بدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، كما كشف عن طموح الحكومة العراقية في رفع سقف الإنتاج النفطي للبلاد ليصل إلى سبعة ملايين برميل يومياً خلال المرحلة المقبلة. وجاء ذلك خلال حديث شامل أجراه رئيس مجلس الوزراء مع شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، تناول فيه العديد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تلقى (PUKMEDIA) نسخة منه، فإن الحوار تطرق إلى محاور استراتيجية وقطاعات حيوية متعددة ترسم ملامح السياسة الداخلية والخارجية للعراق.

التحول الاستراتيجي من الشراكة العسكرية إلى الاقتصادية

أوضح السيد علي فالح الزيدي أن الزيارة إلى واشنطن ليست بروتوكولية عابرة، بل تمثل إعلاناً عن مرحلة جديدة من الشراكة بين العراق والولايات المتحدة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وبيّن أنه في أيلول المقبل ستنهي قوات التحالف الدولي مهمتها القتالية ضد داعش وتغادر العراق بصورة نهائية، مشيراً إلى التطلع لأن يكون الحضور الأمريكي مستقبلاً عبر الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وبناء جسر اقتصادي فعال يحقق مصالح الشعبين، ولأجل ذلك وجهت الحكومة وزارات النفط والكهرباء والاتصالات بمنح الأولوية للشركات الأمريكية الرصينة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتطوير.

مشروع صندوق الطاقة والتنمية وبناء الاقتصاد الحديث

أشار رئيس الوزراء إلى أن المجلس الوزاري للاقتصاد اتخذ قرارات مهمة تتعلق بمشاريع نفطية كبرى مع شركات عالمية، من بينها شيفرون وهاليبرتون وشركة (HKN)، إضافة إلى منحها فرصاً للعمل في الحقول الجديدة والرقع الاستكشافية، بالتوازي مع توجه قطاع الاتصالات لتعاون استراتيجي مع شركة ستارلينك بما يعزز البنية الرقمية.

وأضاف أن الحكومة ستبحث مع الجانب الأمريكي مشروع صندوق الطاقة والتنمية، الذي يبدأ بتمويل من عوائد خمسمائة ألف برميل يومياً وصولاً إلى مليوني برميل يومياً خارج قيود حصص أوبك وفق الظروف، حيث سيتم فتح حسابات للصندوق في مؤسسات مصرفية أمريكية رصينة لتوظيف موارده في مشاريع الكهرباء والبنى التحتية، بتمويلات قد تصل إلى نحو أربعمائة مليار دولار خلال ثلاثة عقود، مع السعي المستمر لتأسيس صندوق التنمية بالتعاون مع البنك المركزي لفتح المجال أمام الاكتتاب العام والشراكات الدولية.

مواجهة التراكمات التاريخية وإعادة الإعمار

أكد رئيس مجلس الوزراء أن واقع العراق الحالي هو نتيجة تراكمات امتدت لعقود طويلة؛ فمنذ عام 1980 دخل البلد في مرحلة استنزاف كبيرة وذهبت موارد ضخمة نحو الحروب بدلاً من البناء، حيث تسببت حرب الثمانينيات بتوقف مشاريع الإعمار وتراجع البنى التحتية، وخرج العراق منها بخسائر ومديونية عالية وتراجع اقتصادي ودمار اجتماعي.

وتابع أن فترة الحصار في التسعينيات عمقت الأزمة الإنسانية، ثم جاء تحدي الإرهاب بعد عام 2003 الذي تسبب بهجرة الطاقات، وصولاً إلى الحرب ضد تنظيم داعش التي كان فيها العراقيون خط الدفاع الأول عن أمن المنطقة والعالم وحققوا النصر بدعم الأصدقاء، لكن الحرب خلفت أضراراً كبيرة في البنى التحتية وخسائر اقتصادية ضخمة تسعى الدولة لترميمها الآن بالاستعانة بالشركاء الاستراتيجيين.

السيادة الوطنية وضبط السلاح المنفلت

شدد السيد علي فالح الزيدي على أن الدولة هي الإطار الجامع، ولا يمكن القبول بوجود سلاح خارج مؤسساتها، لافتاً إلى إجراء حوار معمق مع الفصائل المسلحة للتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب انتقال الجميع إلى العمل عبر الدولة ومؤسساتها الرسمية للحفاظ على تاريخهم وتضحياتهم في مواجهة الإرهاب، لأن الهدف هو بناء دولة حقيقية وليس إدارة حكومة فقط.

وأعلن رئيس الوزراء عن التحضير لعقد "مؤتمر السيادة" الدولي للتأكيد على أن قرار العراق بيد العراقيين وحدهم، وصولاً إلى عراق خالٍ تماماً من القوات الأجنبية وأي تشكيلات مسلحة خارج إطار القانون، موضحاً أن الدولة القوية تحتاج إلى قرارات حاسمة، وأن عدم التعلق بالمنصب يمنح المسؤول قوة في مواجهة التحديات.

الطموحات النفطية والتوازن في السياسة الإقليمية

كشف رئيس الوزراء عن الطموح لرفع إنتاج العراق النفطي إلى سبعة ملايين برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة مع العمل على استعادة كامل طاقات التصدير التي تراجعت بسبب الأزمات الإقليمية، وتأمين حصة عادلة للعراق في أوبك تنسجم مع إمكاناته. وفي الشأن الإقليمي، أكد أن علاقة العراق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على حسن الجوار والاحترام والمصالح المشتركة، مثلما هي العلاقة مع دول الخليج العربي التي تمثل عمقاً تاريخياً وثقافياً وعنصر قوة للعراق.

وأضاف أن العراق لا يقبل الإملاءات ويرفض سياسة المحاور، ويريد أن يكون مساحة تواصل واستقرار؛ ولذلك يرحب باستضافة أي حوار يسهم في تهدئة المنطقة بما في ذلك المباحثات الأمريكية الإيرانية، مؤكداً أن التحقيقات لم تؤشر وجود أي اعتداءات انطلقت من الأراضي العراقية باتجاه المملكة العربية السعودية مع صدور توجيهات صارمة لمنع أي تجاوز مستقبلي.

الالتزامات الخدمية والمكاشفة الشعبية

وفيما يخص الشأن الداخلي والخدمي، تعهد رئيس الوزراء بتقديم حصيلة العمل الحكومي والإنجازات الفعلية بالأرقام وليس الوعود أمام المواطنين بعد تاريخ الثلاثين من أيلول المقبل، مشيراً إلى التطلع لاستكمال ملء الشواغر في التشكيلة الحكومية خلال أسبوعين.

كما أعلن أن برنامج الحكومة يركز على تفعيل القطاع السكني من خلال العمل على توفير مليون قطعة أرض سكنية مهيأة بالكامل للمواطنين لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف أزمة السكن.

الحوكمة الإدارية ومكافحة الفساد المالي

شدد رئيس مجلس الوزراء على المضي في بناء اقتصاد حديث منتج ومتطور بدلاً من الاقتصاد القديم، مؤكداً البدء بمواجهة الفساد عبر إجراءات قانونية صارمة أوقفت جزءاً كبيراً من الهدر واستردت أموالاً طائلة عبر الأطر الرسمية.

ووصف الفساد في العراق بأنه ظاهرة تبدأ من مستويات صغيرة وتمتد عبر منظومة من الرشى والمحسوبية تحتاج معالجتها إلى إصلاح شامل ومستمر، كاشفاً عن تشكيل لجنة مركزية لمراجعة وتدقيق العقود التي تتجاوز قيمتها 25 مليار دينار لضمان سلامة التقديرات المالية ومنع المبالغة في الكلف التخمينية، بالإضافة إلى إقرار مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون إلى البرلمان لتشكيل هيئة للرقابة والتدقيق القبلي (الاستباقي) في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة لتعزيز الشفافية والحوكمة وكفاءة إدارة المال العام.

PUKMEDIA