تحذير من ازمة جديدة بعد اصدار قانون المحكمة الاتحادية

تحذير من ازمة جديدة بعد اصدار قانون المحكمة الاتحادية

أكد خبير قانوني ان تمرير قانون المحكمة الاتحادية في مجلس النواب يحتاج لتصويت 220 نائبا، فيما انتقد الاسراع في اقرار القانون. 

وقال طارق حرب الخبير القانوني في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الخميس 11/3/2021، أن إقرار قانون المحكمة الاتحادية بجميع فقراته يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب وهو 220 نائبا، لافتا الى انه في حال تم التصويت على القانون في الاسبوع المقبل إن إصداره يكون بارسال القانون الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه خلال 15 يوما وحين نشره في الجريدة الرسمية يعتبر نافذا.

طارق حرب حذر من ازمة جديدة بعد اقرار القانون تكمن في تعيين اعضاء المحكمة من قضاة وفقهاء، حيث قال "يبدو لي ان الكتل السياسية سارعت في تشريع قانون المحكمة الاتحادية لتحقيق اعضاء في المحكمة ينتسبون لها او يميلون إليها او يؤيدنها"، موضحا ان القاضي في المحكمة لا يجوز عزله ولا انهاء خدمته وسن التقاعد للقاضي 72 عاما وهو افضل من الوزير والمدير العام والوكيل الذين يمكن عزلهم واستجوابهم، مشددا على ان "هذا كان الاساس على تهافت الكتل على اصدار قانون المحكمة الاتحادية وعدم تعديل القانون النافذ الآن".

الخبير القانوني طارق حرب شدد على ضرورة "أن تكون المحكمة قائمة قبل الشهر العاشر حيث ستجري الانتخابات المبكرة"، مشددا على ان الاصل ان تكون المحكمة دائمية وموجودة فقد تكون هناك حاجة الى رأيها في احدى القضايا او ما شابه. 

PUKmedia / فائق إيزدي