اتفاق سياسي يمهد لإقرار قانون النفط والغاز

PUKMEDIA

ترجيحات بحصول توافق على قانون النفط والغاز

يستعد مجلس النواب خلال المدة المقبلة لطرح قانون النفط والغاز على طاولته التشريعية، وسط ترجيحات بحصول توافقات سياسية بين غالبية الكتل لتمريره، لما يمثله هذا من أهمية محورية في تنظيم القطاع النفطي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فضلاً عن كونه من القوانين المنتظرة التي ترتبط بصورة مباشرة بإدارة الثروة الوطنية.
وسط ذلك، افصحت مصادر برلمانية، عن تقديمها مخاطبات رسمية إلى وزارة النفط بشأن استغلال الفرص المتاحة لتأمين إنسيابية تصدير النفط، وزيادة الإيرادات الوطنية لتأمين الموازنة.
وقال النائب عن كتلة تقدم عادل المحلاوي للصباح": إن قانون النفط والغاز سيتم طرحه قريباً على طاولة مجلس النواب، بعد وجود اتفاق سياسي من قبل الكتل السياسية على المضي به"، مبيناً أن "رئيس الوزراء علي الزيدي أبدى استعداداً للتعاون في إنضاج التشريعات المهمة، وفي مقدمتها القوانين ذات البعد الاقتصادي والخدمي". 
وأوضح المحلاوي: أن بعض التشريعات مازالت تواجه خلافات سياسية وفنية تتطلب توافقاً وطنياً للمضي في إقرارها، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز، كونه يمنح المحافظات مساحة أوسع في إدارة شؤونها، ويسهم في تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات المنتجة للنفط.
وأشار النائب، إلى أن "مجلس النواب يعتزم خلال المدة المقبلة العمل على طرح جملة من القوانين الخدمية والاقتصادية، بالتنسيق مع رئاسة الوزراء، لغرض تقديمها وعرضها ضمن جلسات المجلس، لافتاً إلى أن قانون النفط والغاز يأتي في صدارة القوانين التي يترقبها الشارع، لما له من مساس مباشر بتنظيم الحياة الاقتصادية في البلاد".
وأكد المحلاوي أن مجلس النواب، داعم بشكل كبير لحكومة الزيدي، معرباً عن أمله بأن تتمكن الحكومة الجديدة، من مواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد، مبيناً أن الوزارات المتبقية سيتم ترشيح أسماء جديدة لها لنيل ثقة مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة".
إلى ذلك، كشفت النائبة، علا عودة الناشي، عن تقديمها مخاطبات رسمية إلى وزارة النفط بشأن استغلال الفرص المتاحة لتأمين إنسيابية تصدير النفط العراقي، وزيادة الإيرادات الوطنية لتأمين الموازنة، مؤكدة أن تلك الخطوة جاءت عقب التطورات التي شهدها الخليج العربي وانعكاساتها على حركة الناقلات النفطية.
وقالت الناشي في تصريح للصباح: إن "الملف النفطي يمثل العصب الرئيس للاقتصاد العراقي، وأي تأخير في حركة الناقلات أو تعطيل في مسارات التصدير ينعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة للدولة، مبينة أن التحرك النيابي جاء لمتابعة الإجراءات الحكومية والفنية المتخذة من قبل وزارة النفط وشركة تسويق النفط "سومو" تجاه الناقلات العراقية المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز.
وأضافت النائبة، أن الإجابة الرسمية الواردة من شركة تسويق النفط كشفت عن وجود 21 ناقلة نفطية كانت عالقة في الخليج العربي خلال المدة الماضية، محملة بكميات تقدر بنحو 27 مليوناً و678 ألفاً و627 برميلاً من النفط الخام، وهو رقم يعكس حجم التأثير المباشر لأي أزمة ملاحية على صادرات العراق النفطية.
وأوضحت الناشي أن البيانات الرسمية أشارت إلى تمكن 8 ناقلات، كانت قد أكملت التحميل والعبور خلال شهري آذار ونيسان الماضيين، بحمولة بلغت 9 ملايين و765 ألفاً و797 برميلاً.
وتابعت أن 3 ناقلات إضافية تمكنت من العبور خلال مدة الأزمة، بحمولة بلغت 4 ملايين و886 ألفاً و786 برميلاً، مؤكدة أن هذه الأرقام تتطلب إدارة سريعة ومرنة لملف التصدير، بما يضمن عدم تراكم الشحنات أو تأخر وصولها إلى الأسواق العالمية.
وشددت الناشي على ضرورة أن تتعامل وزارة النفط مع هذه التطورات بوصفها ملفاً اقتصادياً وسيادياً حساساً، لايقتصر على الجانب الفني فقط، بل يرتبط مباشرة بتأمين إيرادات الموازنة وتعزيز قدرة العراق على الوفاء بالتزاماته المالية، داعية إلى استثمار أي فرصة متاحة لتسهيل مرور النفط العراقي وتنويع خيارات التصدير وتقليل الاعتماد على المسارات المعرضة للتعطيل.
وأكدت أن مجلس النواب سيواصل متابعة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة النفط وشركة "سومو" لضمان حماية الصادرات النفطية العراقية، وعدم ضياع الفرص التي يمكن أن تسهم في زيادة الإيرادات الوطنية ودعم الاقتصاد العراقي.

PUKMEDIA