حرب: قانون الانتخابات يرحب بمرتكبي جرائم الفساد المالي والاداري

حرب: قانون الانتخابات يرحب بمرتكبي الفساد المالي والاداري

اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاحد، ان مشروع قانون الانتخابات الجديد يرحب بمرتكبي جرائم الفساد المالي والاداري.

وقال حرب خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي يناقشه مجلس النواب يمنع مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف لكنه يفتح الباب واسعاً أمام مرتكبي جرائم الفساد المالي والاداري للترشيح والدخول الى مجلس النواب والحصول على صفة نائب.

واضاف: صحيح ان بعض جرائم الفساد المالي والاداري هي من نوع الجرائم المخلة بالشرف كالتزوير والسرقة لكن أهم جرائم الفساد المالي والاداري وأكثر ما يتم الحكم والادانة بها هي ليست جرائم مخلة بالشرف وليست جرائم فساد مالي واداري اذ ان 95% من المحكومين على جرائم الفساد المالي والاداري الواردة في المواد 331 و 340 و 341 من قانون العقوبات وهي جرائم الاضرار بالمال العام وهذه تعتبر جرائم فساد وليست جرائم تزوير.

وتابع: أن من أرتكب جريمة فساد المالي بالاضرار بمليار دولار يدخل مجلس النواب طبقاً للقانون في حين ان من أرتكب جريمة مخلة بالشرف بتزوير شهادة ابتدائيه لايدخل مجلس النواب مع عدم وجود ضرر بالمال العام والعجيب ان الحكومة لم تدرج هذا الشرط بمشروع القانون ولم يتداوله مجلس النواب في جلساته السابقة ولم يذكره أي نائب حتى ولو في الاعلام وكأنهم يقولون للفاسد أهلا وسهلاً في عضوية مجلس النواب.

وقال حرب: لذا فأننا ننادي بوجوب حرمان من أرتكب جريمة فساد مالي واداري من لترشيح وغلق عضوية مجلس النواب أمامه فلا مرحباً ولا أهلا بالفاسدين وننبه مجلس النواب الى عدم جعل مجلس النواب مكاناً للفاسدين اذ لابد من اضافة شرط للمرشح هو عدم ارتكابه جريمة فساد مالي واداري ولانعلم هل ان ذلك كان سهوا أم تعمدا بأدخال الفاسدين الى مجلس النواب، ونرجو ألا يذهب مجلس النواب الى قبول الفاسد كما فعل مجلس النواب السابق عندما قرر العفو عن الفاسد وشموله بقانون العفو.

PUKmedia خاص 

‌