كاروان أنور: أمر القبض بحق صحفيَّين في السليمانية سياسي وحزبي

PUKMEDIA

كاروان أنور سكرتير فرع السليمانية لنقابة صحفيي كوردستان

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، أمر إلقاء قبض بحق صحفيين اثنين في السليمانية، ويقول سكرتير فرع السليمانية لنقابة صحفيي كوردستان، إن القضية تم تسييسها، مشيراً إلى أن الجهة المشتكية غير معروفة، كما أن أسباب صدور هذا الأمر غامضة ولم يتم التعامل مع القضية وفقاً لقانون العمل الصحفي، رغم أن المعنيين صحفيان.
وقال كاروان أنور، سكرتير فرع السليمانية لنقابة صحفيي كوردستان، للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني (PUKMEDIA) قائلاً: "أمر القبض الصادر عن وزارة الداخلية بحق الصحفيين في السليمانية (أحمد نجم وبژار دباغ)، يفتقر إلى وجود جهة مشتكية من الناحية القانونية، إذ لا وجود لها وهي مجهولة في هذه القضية. كما أن أي شخص يتم استدعاؤه للمثول أمام الشرطة أو المحكمة إذا كان صحفياً، يجب وفقاً لقانون العمل الصحفي، أن يرافقه ممثل عن نقابة الصحفيين أمام المحقق العدل والقاضي. والنقطة الثالثة هي أنه قبل صدور أمر القبض، يجب أن يبلغ الصحفي بـ (تبليغات رسمية) لثلاث مرات، وإذا تخلف عن الحضور في المرة الثالثة، فحينها فقط يصدر أمر القبض بحقه بهذا الشكل، وهو ما لم يحدث مطلقاً في هذه القضية".
وأضاف كاروان أنور: "هذه القضية يكتنفها الغموض، وأسبابها غير واضحة، ولا نعرف ما الذي فعلاه ليصدر مثل هذا القرار. ونحن كنقابة صحفيي كوردستان في السليمانية لا نعلم ما هو السبب وراء ذلك. نحن لدينا قانون للعمل الصحفي صوّت عليه برلمان كوردستان عام 2007 وصادق عليه رئيس الإقليم، وهو قانون نافذ ويُعمل به. كما أن لدينا في السليمانية محكمة مختصة بالصحفيين، فضلاً عن وجود خبراء قضائيين عينتهم المحكمة وهم مختصون بالعمل الصحفي ويبتون في مثل هذه القضايا".
وتابع قائلاً: "نحن نرى أن أمر القبض الصادر بحق هذين الصحفيين، أو لنقل هذه القضية برمتها، قد تم التلاعب بها وتسييسها وتحزيبها؛ لأن وزير الداخلية نفسه يعلم جيداً أن قضايا الصحفيين في إقليم كردستان لا تدار بهذه الطريقة. لذلك، نحن بانتظار الأيام القليلة القادمة لتتضح النوايا الكامنة وراء هذا القرار بشكل أكبر".

PUKMEDIA