بعد رفض كتلة الاتحاد الوطني.. الحكومة تؤكد: لامساس بحوافز موظفي قطاع النفط

المسرى

احتجاج موظفي وزارة النفط

أكد وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حريص على عدم المساس بحوافز العاملين في القطاع النفطي.
ويأتي ذلك بعد أن نظم موظفو وزارة النفط، صباح اليوم الثلاثاء 24/2/2026، وقفة احتجاجية ضد مقترح قرار لجنة برئاسة وزير الصناعة خالد بتال بخصوص قطع الأرباح والحوافز الإنتاجية لشركات التمويل الذاتي العامة، وبدوره أكد النائب هەلۆ قادر جباري، عضو مجلس النواب العراقي من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، رفضه القاطع لأي قرار يمس حوافز موظفي القطاع النفطي أو ينتقص من حقوقهم المشروعة.
وقال حيان عبدالغني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الر سمية: "التجمعات الموجودة في أبواب وزارة النفط هي وقفات سلمية للموظفين التي وصلت اليهم أخبار أن هناك إجراءات من الدولة لتخفيض الحوافز"، لافتاً الى أن "الوزارة حريصة على إدامة مستويات الحوافز التي يتلقاها العاملون في القطاع النفطي لما له من أهمية هذا القطاع لالتزامه في توفير موارد الدولة الرئيسية بكل القطاعات مثل قطاع الاستخراج والتي بلغت مستويات الاستخراج الى ثلاثة ملايين و400 ألف برميل من الحقول الجنوبية، والوزارة بصدد زيادته الى 3 و450 ألف برميل يومياً، أما الكميات التي يتم استلامها من الإقليم ويتم تصديرها عبر ميناء جيهان فتبلغ من 200 الف الى 210 الف برميل يومياً".
وأشار الى أن "الكادر ساهم في زيادة انتاج المشتقات النفطية بالمصافي لحد الوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي بالمنتجات البيضاء وكذلك في عمليات استثمار الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حريص على عدم المساس بمستويات الحوافز التي يستلمها الموظفون في وزارة النفط".
كتلة الاتحاد الوطني ترفض المساس بالحوافز
من جانبه، أكد النائب هەلۆ قادر جباري، عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، رفضه القاطع لأي قرار يمس حوافز موظفي القطاع النفطي أو ينتقص من حقوقهم المشروعة.
وقال جباري في بيان له: "نؤكد موقفنا الثابت والداعم لشريحة موظفي القطاع النفطي، ونعلن رفضنا القاطع لأي قرار يمس حوافزهم أو ينتقص من حقوقهم المشروعة".
وأضاف أن "العمل في القطاع النفطي ليس وظيفة اعتيادية، بل هو عمل محفوف بالمخاطر، يتطلب جهداً استثنائياً وتحمل ظروف قاسية".
وأشار جباري إلى أن "الحوافز الممنوحة لموظفي هذا القطاع ليست امتيازاً، بل هي استحقاق قانوني وأخلاقي مقابل طبيعة العمل الصعبة وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم".
وأوضح أن "موظفي القطاع النفطي هم الركيزة الأساسية في دعم اقتصادنا الوطني، إذ يشكل النفط المورد الأكبر لتمويل الموازنة العامة ورواتب الموظفين والمشاريع الخدمية".
وتابع جباري، أن "أي مساس بحقوق موظفي القطاع النفطي يُعد ظلماً لشريحة قدمت ومازالت تقدم الكثير للعراق"، وشدد على وقوفه الكامل مع كوادر القطاع النفطي، وسيعمل بكل الوسائل الدستورية والقانونية للحفاظ على حقوقهم وضمان إنصافهم.

PUKMEDIA