البرلمان الأوروبي يدين العنف في شمال وشرقي سوريا ويدعو لاحترام حقوق الانسان

AFP

جلسة للاتحاد الاوربي

اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً يدين عنف سلطات الحكومة المؤقتة ضد المدنيين في شمال وشرق سوريا، محذراً من تدهور خطير في الوضع الإنساني والأمني، وداعياً إلى تثبيت وقف إطلاق نار مستدام ودعم انتقال سياسي شامل مع احترام حقوق الإنسان.
وخلال جلسته العامة في ستراسبورغ اليوم الخميس 12/2/2026، أعرب البرلمان الأوربي عن قلقه إزاء التصعيد العسكري الأخير في شمال وشرق سوريا، ولاسيما في حلب والرقة والحسكة ودير الزور، مشيراً إلى الهجوم الذي شنّته قوات الحكومة المؤقتة في سوريا منذ 6 كانون الثاني 2026 وما تبعه من توسّع للهجمات العسكرية، والذي أسفر عن مقتل مدنيين ونزوح نحو 148 ألف شخص، إضافة إلى أضرار واسعة في البنية التحتية الأساسية.
وأشار القرار إلى أن القتال أدى إلى سقوط عشرات الضحايا المدنيين، وترك مئات الآلاف من السكان دون كهرباء أو مياه أو رعاية صحية، محذراً من أن نحو 250 ألف شخص في مدينة كوباني وحدها يواجهون مخاطر إنسانية جسيمة. كما قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عدد النازحين داخلياً بأكثر من 170 ألف شخص في المناطق المتضررة.
وأدان البرلمان الأوروبي الانتهاكات الموثقة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك "القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، وتدنيس الجثث والمقابر، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية"، داعياً إلى إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة، ومطالباً الحكومة المؤقتة بالسماح بوصول كامل وشفاف لآليات الأمم المتحدة، بما فيها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.
ورحّب البرلمان بالاتفاق الذي أُعلن في 30 كانون الثاني 2026 بين الحكومة المؤقتة في سوريا وقوات سوريا الديمقراطية، معتبراً أنه خطوة مهمة نحو تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الحقوق المدنية والتعليمية للمجتمعات الكردية، وداعياً جميع الأطراف إلى الالتزام به ومنع أي تصعيد جديد.
وفيما يتعلق بالدور الإقليمي، دعا القرار جميع الأطراف، بما في ذلك تركيا، إلى الامتناع عن أي عمل عسكري أو دعم لجماعات مسلحة من شأنه تقويض وقف إطلاق النار أو تعريض المدنيين للخطر، مديناً استمرار التدخل العسكري التركي في شمال شرق سوريا والهجمات على المدنيين والبنية التحتية.
كما أعرب البرلمان عن قلقه البالغ إزاء مصير محتجزي مرتزقة داعش، محذراً من المخاطر الأمنية الناجمة عن فرار مئات منهم خلال القتال الأخير، ومن نقل المشكلة إلى دول ثالثة دون حلول مستدامة. وأكد أن وجود مواطنين من دول الاتحاد الأوروبي بين المعتقلين يحمّل الدول الأعضاء مسؤولية مباشرة لإعادتهم ومحاكمتهم وفق معايير العدالة الدولية، لا سيما النساء والأطفال في مخيمي الهول والروج.
وأكد البرلمان الاوربي الدور الحاسم الذي لعبته القوات الكردية، بما في ذلك المقاتلات، في مكافحة داعش، مشيداً بتضحياتها ومطالباً بالاعتراف الكامل بحقوق المجتمع الكردي وضمان مشاركته السياسية وحماية النساء وحقوقهن.
وشدد القرار على أن أي دعم أوروبي لإعادة الإعمار أو الاستقرار في سوريا يجب أن يبقى مشروطاً بتحقيق تقدم ملموس وقابل للتحقق في حماية المدنيين، واحترام حقوق الإنسان، والالتزام بوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يظل من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للشعب السوري، مع تعهده بمواصلة الدعم المشروط للانتقال السلمي والشامل.
ودعا البرلمان الأوربي، في ختام قراره، خدمة العمل الخارجي الأوروبي والدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، وحماية المدنيين، وبناء الثقة، ودعم مسار سياسي شامل يقوده السوريون أنفسهم، بما يحفظ وحدة الأراضي السورية ويضمن السلام والاستقرار الدائمين.

PUKMEDIA