المحكمة الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد قرار زيادة التعرفة الجمركية

وكالات

المحكمة الاتحادية

ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، الدعوى المقامة ضد قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالتعرفة الجمركية.
وقالت المحكمة الاتحادية في بيان: انها تسلمت طلبا بالحكم بعدم دستورية وعدم صحة قرار مجلس الوزراء رقم (957 لسنة 2025) (التعرفة الكمركية). واصدار امر قضائي مستعجل لإيقاف تنفيذ قرار مجلس الوزراء المذكور آنفاً.
واضاف البيان: ان الدعوى حسمت بالرد لعدم توافر شرط المصلحة.
من جانبه، أعلن النائب عن إشراقة كانون، محمد جاسم الخفاجي، اليوم الأربعاء، رد الدعوى المتعلقة بزيادة التعرفة الجمركية لعدم توفر شرط المصلحة.
وذكر الجنابي في بيان: أن "المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوى المتعلقة بزيادة التعرفة الجمركية لعدم توفر شرط المصلحة".
وفيبغداد تظاهر العشرات من التجار وأصحاب المحال التجارية، في شارع النضال أمام مبنى هيئة الجمارك وسط بغداد، احتجاجاً على التسعيرة الجمركية الجديدة، مطالبين بإلغائها أو تعديلها بما ينسجم مع واقع السوق المحلية.
ورفع المحتجون الأعلام العراقية خلال التظاهرة ورددوا هتافات تندد بالإجراءات الأخيرة التي قالوا إنها أثقلت كاهلهم وتسببت بارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع حركة البيع والشراء في الأسواق.
واستيقظ العراقيون، صباح الأحد الماضي، على محال مقفلة وأسواق مغلقة، بعد إعلان التجار بدء إضراب عام احتجاجاً على قرار رفع التعرفة الجمركية، في العاصمة بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب.

PUKMEDIA