ترمب.. 221 امرا حصيلة عامه الاول في ولايته الرئاسية الثانية

وكالات

دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الامريكية

أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال عامه الأول من الولاية الثانية، 221 أمرًا تنفيذيًّا حتى 15 ديسمبر 2025. تجاوز هذا العدد إجمالي أوامره التنفيذية في ولايته الأولى البالغة 220 أمرًا.

تركزت الأوامر بشكل أساسي على الهجرة، والعلاقات الخارجية والدفاع، والطاقة، والإجراءات الحكومية. طُعن في العديد منها أمام المحاكم، مما أثار تساؤلات حول حدود السلطة الرئاسية.

يشير تحليل بيانات مشروع الرئاسة الأميركية إلى أن وتيرة إصدار ترامب للأوامر التنفيذية في الأشهر الثمانية الأولى من ولايته الثانية تفوق معظم الرؤساء الأميركيين منذ عهد فرانكلين روزفلت.

في حين أصدر الرؤساء عادة حوالي 200 أمر تنفيذي خلال أربع سنوات، تجاوز ترامب هذا العدد في أقل من عام.

يبرز الجدول التاريخي مقارنة: آخر رئيس أصدر أكثر من 100 أمر تنفيذي في السنة الأولى كان هاري ترومان عام 1945، خلال الحرب العالمية الثانية. توضح هذه المقارنة أن وتيرة ترامب في ولايته الثانية استثنائية، خاصة في غياب أزمة مشابهة لتلك الفترة.

إلى جانب الأوامر التنفيذية، استخدم ترامب 77 مذكرة رئاسية و29 إعلانًا موضوعيًّا لتغيير السياسات بشكل أحادي.

تشبه المذكرات الأوامر التنفيذية في الوظيفة، لكنها تتطلب إجراءات أقل. غالبًا ما تحمل الإعلانات الموضوعية طابعًا احتفاليًّا، لكنها قد تكون جوهرية أحيانًا، كما حدث في إعلان العفو عن حوالي 1500 شخص على خلفية أحداث 6 يناير 2021.

يبرز هذا النشاط المكثف تركيز ترامب على ممارسة السلطة التنفيذية بشكل أوسع من أي وقت مضى. يثير هذا النشاط جدلًا قانونيًّا وسياسيًّا حول حدود هذه الصلاحيات ودورها في تشكيل السياسات الأميركية دون الاعتماد على الكونغرس أو الجهات التشريعية الأخرى.

كشف استطلاع لمركز بيو للأبحاث في سبتمبر 2025 أن حوالي 51% من الأميركيين يرون أن ترامب يبالغ في استخدام الأوامر التنفيذية، مقابل 27% يرون أنها في الحد المناسب، و6% يرون أنه لا يستخدمها بما فيه الكفاية.

تفاوتت المواقف الحزبية بوضوح؛ حيث عبّر 80% من الديمقراطيين والمستقلين المائلين لهم عن اعتقادهم بالمبالغة، مقابل 23% من الجمهوريين والمستقلين المائلين لهم.

يبقى استخدام ترامب المفرط للأوامر التنفيذية محورًا رئيسيًّا للجدل السياسي والقضائي. يشكل هذا الاستخدام اختبارًا لمستوى التوازن بين السلطة الرئاسية والكونغرس والمحاكم خلال السنوات القادمة.

PUKMEDIA