مجلس النواب يناقش أزمة المياه والاتفاقية مع تركيا

الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

جلسة سابقة لمجلس النواب

من المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين المقبل، الجلسة رقم (5) ضمن الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الأولى للدورة الانتخابية السادسة.
وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان: ان جلسة يوم الاثنين ستشهد طرح موضوع عام للمناقشة حول أزمة المياه والجفاف والاتفاقية المائية مع دولة تركيا، بحضور وزير الخارجية ووزير الموارد المائية.
هذا وكان مجلس النواب قد انهى في جلسته الرابعة، مناقشة الإيرادات غير النفطية بحضور رؤساء الضريبة والكمارك والمنافذ الحدودية.
وأكدت مداخلات النواب على أهمية تفعيل مشروع الاتمتة الالكترونية وتعزيزها في جباية الضرائب والتعرفة الكمركية وتحديد سقف زمني لإنجاز المشروع للحفاظ على الإيرادات، فضلا عن المطالبة بتدوير الكوادر الوظيفية العاملة في الهيئات المعنية بالجبايات، وضرورة الاستعانة بأساتذة الجامعات المختصين للاستماع الى ارائهم وخبراتهم في مجال تعزيز الاتمتة الحكومية، إضافة الى معرفة الطرق الناجعة لمعالجة عمليات التلاعب بأوزان واوصاف البضائع ونوعيتها في المنافذ والكمارك، كما شدد عدد من النواب على أهمية مشاركة ممثلين عن وزارة الكهرباء بمناقشة تعظيم الإيرادات لاسيما وجود مؤشرات بضياع مبالغ كبيرة من جباية الوزارة، والكشف عن عدد المنافذ غير الرسمية التي لا تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية، فضلا عن المطالبة بإصدار قرارات نيابية ملزمة للسلطة التنفيذية بشأن صلاحيتها لرفع الضرائب من خلال القوانين النافذة فقط، والمطالبة بتعظيم الإيرادات من الجبايات الأخرى المتعلقة بعمل الوزارات والشركات والمشاريع الاستثمارية والاتصالات وغيرها.
كما دعت المداخلات خلال الجلسة الى تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية لضمان مستقبل آمن لأجيال الشعب كافة واهمية اجراء إصلاحات إدارية من اجل تحسين الخدمات، مع تمكين قطاعي الزراعة والصناعة كونهما من اهم المصادر التي توفر لخزينة الدولة مبالغ كبيرة إضافة الى تنشيط قطاع السياحة.
وتعقيبا على المداخلات، أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية على أن تطبيق الحوكمة الالكتروني حد كثيرا من ظاهرة الفساد التي شابت المنافذ فيما مضى، مشيرا الى ان العمل يجري بهيئة المنافذ في بغداد على مدار 24 ساعة وبشكل منتظم على جميع المنافذ الحدودية التابعة للحكومة الاتحادية.
من جهته، شدد مدير هيئة الكمارك على أن نسبة كبيرة للمنافذ الاتحادية تخضع لنظام الاسيكودا، مبينا ان نهاية سنة 2026 سيتم انجاز النظام بشكل كامل في كافة المنافذ عدا اقليم كوردستان.

PUKMEDIA