هيئة المنافذ: الإيرادات لعام 2025 تجاوزت تريليوني دينار

وكالات

منفذ المنذرية الحدودي

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ الحدودية، اليوم الأحد، عن مجمل عمليات الحوكمة والتطوير ونتائجها خلال العام 2025، مشيرة إلى أن الإيرادات لعام 2025 تجاوزت تريليوني دينار.

وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، في بيان تلقى (PUKMEDIA)، إن "من أبرز النجاحات التي حققتها الهيئة هي رفع الإيرادات الجمركية للعام 2025، والتي تجاوزت تريليوني و200 مليار دينار عراقي قبل نهاية العام، حيث يعد هذا الإيراد الأول من نوعه ولم يتحقق هذا المبلغ طيلة السنوات السابقة".

وأضاف أن "هذا الارتفاع بالإيراد جاء نتيجة حوكمة الإجراءات وحصر التداول الورقي للمعاملات الخاصة بالإنجاز الجمركي، والتي لها الصلة بعمل الدوائر الساندة الأخرى في المنفذ الحدودي".

وأشار إلى أنه "تم إحكام عمليات التحويل المالي للتجارة وإجراء تقاطع البيانات بين الجمارك والمنافذ والبنك المركزي والمصارف المعتمدة، والذي أدى إلى تضييق الخناق على المتلاعبين بملف تحويل العملة خارج البلد، والذي أسفر عن إحالة العديد من المخالفين إلى السلطات القضائية بعد التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات مع مكتب غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاسترداد ما بذمتهم من أموال، والتي تمت الاستفادة منها من قبل الشركات المستوردة بشكل مخالف للقانون".

ولفت إلى أن "الملفات الأخرى التي تم استهدافها وضبطها من قبل كوادر هيئة المنافذ الحدودية، هو ملف تهريب السيارات تحت الموديل، والتي تأتي بحاويات مخفية بمواد مختلفة لغرض التهريب والدخول إلى البلد بصورة غير مشروعة، حيث تم ضبط 725 عجلة معدة للتهريب في أم قصر خلال عام 2025، والتي تمت مصادرتها وإهداؤها إلى دوائر الدولة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 80 لسنة 2020".

وبين أن "ملف المخدرات أيضاً يعد من الملفات التي تمت السيطرة عليها بشكل كبير، ووجهت الهيئة ضربات موجعة لهذه العصابات من خلال ضبط كميات كبيرة من المخدرات والحبوب المخدرة في المنافذ بمختلف أنواعها".

وأردف أنه "تم تفعيل نظام التجارة العابر للحدود والمراقب بنظام الـ GPS، والذي حقق نجاحاً كبيراً على المستوى الاقتصادي والتجاري".

وأوضح القيسي أنه "تم ربط سونارات المنافذ الحدودية كافة ربطاً شبكياً إلكترونياً مع مركز عمليات المنافذ الحدودية من أجل تحليل صور البضائع الواردة، وعدم السماح بدخول أي مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

وأشار إلى أن "الضريبة تم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة هيئتنا وعضوية الضرائب وبإشراف قضائي مباشر، أسفر عن تحديد المئات من الشركات التي لم تتحاسب ضريبياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبتهم واستيفاء ما بذمتهم من أموال عامة، ولم يسمح لهم بالمباشرة بالتجارة إلا بعد إكمال براءة ما في ذمتهم، وتأتي هذه الإجراءات من أجل تعظيم الإيرادات غير النفطية ورفد خزينة الدولة بالأموال العامة التي من المفترض أن تقوم الشركات المستوردة بتسديدها".

وتابع: "متابعة ملف التسويق للمناطق الحرة، وكذلك ملف الإعفاءات، وعدم السماح بخروج أي بضاعة إلا بعد التأكد من حقيقة المشروع وسلامة الوصول للبضائع إلى مقاصدها النهائية".

وزاد أن "تم ضبط عدد كبير من الحاويات في أم قصر، والتي بداخلها أدوية بشرية غير صالحة للاستهلاك البشري، مخفية بمواد مختلفة من أجل إدخالها إلى البلد بشكل مخالف للقانون، وبدون موافقات من وزارة الصحة أو خضوعها للفحص ودفع الرسوم، ومصادرتها بموجب القانون، وإحالة المتورطين بتسهيل ونقل هذه المواد إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم". 

PUKMEDIA