حكومة الاقليم تدعو بغداد الى تبني مقترحاتها بشأن الواردات غير النفطية

الموقع الرسمي لحكومة الاقليم

جلسة مجلس وزراء اقليم كوردستان

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 10 أيلول 2025، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء، وتلقاه PUKMEDIA، فقد "خُصصت الفقرة الأولى من جدول الأعمال لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملفي الإيرادات غير النفطية واستئناف تصدير نفط الإقليم، وذلك في ضوء قرارات الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الاتحادي الذي عُقد يوم أمس الثلاثاء، بشأن هاتين المسألتين، واللتين استعرضهما بالتفصيل كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير المجلس آمانج رحيم".
وفيما يتعلق بحصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية للإقليم، أكد مجلس الوزراء، بحسب البيان "أن مقترح حكومة الإقليم بشأن تصنيف هذه الإيرادات وآلية تقاسمها مع الحكومة الاتحادية يستند إلى كل من قانون الإدارة المالية العامة الاتحادي رقم (6) لسنة 2019، وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، وقرار المحكمة الاتحادية العليا، والتي ترسم مجتمعةً الإطار القانوني الواضح لهذه القضية".
وبناءً على ذلك، دعا مجلس الوزراء "الحكومة الاتحادية إلى حل هذه المسألة وفقاً لهذه التشريعات والقرارات، للحيلولة دون أن تصبح عقبة أمام صرف رواتب ومستحقات مواطني الإقليم. وإذ تؤكد حكومة الإقليم على حقوقها التي كفلها القانون، فإنها تتطلع إلى أن تتبنى الحكومة الاتحادية مقترحاتها ورؤيتها القانونية في هذا الشأن".
وبخصوص مسألة تصدير النفط من اقليم كوردستان، أفاد البيان، أن وزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد صالح، عرض "كافة الخطوات والإجراءات والتسهيلات التي قدمتها الوزارة تمهيداً لاستئناف التصدير، مؤكداً مواصلة الجهود مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية للتوصل إلى اتفاق مشترك ومتوازن بين الأطراف الثلاثة، بما يخدم المصلحة العامة ويسرّع من عملية استئناف تصدير النفط إلى الأسواق العالمية عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وإيداع الإيرادات إلى الخزينة الاتحادية".
وأضاف: "بناءً على ذلك، وجّه المجلس وزارة الثروات الطبيعية بتكثيف جهودها مع الشركات النفطية لحل القضايا العالقة وتذليل كافة العقبات".

وفي الفقرة الثانية لجلسة مجلس الوزراء، قال البيان: "وجّه المجلس وزارة المالية والاقتصاد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية الاتحادية، لتطبيق الخيار القانوني الأمثل الذي يكفل أفضل راتب تقاعدي لقوات البيشمركة التي تستحق أسمى درجات التقدير، آخذاً في الاعتبار خصوصيتها كجزء مهم من منظومة الدفاع الوطنية ومسؤوليتها الجسيمة في سبيل حماية الأرض والوطن"، مشيرا الى ان مجلس الوزراء وجّه وزارة المالية بصرف الرواتب التقاعدية لقوات البيشمركة في أسرع وقت.

وفيما يخص الفقرة الثالثة من جدول الأعمال، وبعد المداولات والمناقشات "قرر مجلس الوزراء تقديم حزمة من التسهيلات للمواطنين المستفيدين من القروض والسلف، تشمل إعفاءً بنسبة 15% من أصل المبلغ، بالإضافة إلى إعفاء كامل من جميع الفوائد المصرفية والغرامات التأخيرية، على أن يسري هذا القرار حتى تاريخ 2025/12/31 للمواطنين الراغبين بالاستفادة منه. كما وجّه المجلس وزارة المالية والاقتصاد بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار".

PUKMEDIA