لجنة أممية: أعمال العنف في الساحل السوري قد ترقى إلى جرائم حرب

رويترز

أحداث عنف شهدها الساحل السوري في آذار الماضي

أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، اليوم الخميس 14/8/2025، تقريرا يكشف أن أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في آذار  الماضي، كانت "منهجية وواسعة النطاق" وتضمّنت انتهاكات "قد ترقى الى جرائم حرب".
واستند التقرير إلى أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، إضافة الى زيارة ثلاثة مواقع لمقابر جماعية ولقاء مجموعة من المسؤولين. وأوضحت اللجنة أنها "لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات".
وأوردت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، أن أعمال العنف التي ارتكبها "أعضاء قوات الحكومة الموقتة والأفراد الذين يعملون معها أو بجانبها" اتبعت "نمطا منهجيا في مواقع متعددة وواسعة الانتشار".
واستنتجت: "ارتكاب أفعال قد ترقى الى جرائم حرب" خلال أعمال العنف التي شملت "القتل والتعذيب والأفعال اللإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل".
وأشارت اللجنة في الوقت ذاته الى أنها "لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات". وشارك مسلحون موالون للحكم السابق في الانتهاكات، وفق اللجنة.
ولفت التقرير الذي استند إلى أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، إضافة إلى زيارة ثلاثة مواقع لمقابر جماعية ولقاء مجموعة من المسؤولين، إلى "أسباب معقولة للاعتقاد أن أفرادا من فصائل معينة في قوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة" إضافة إلى "أفراد عاديين شاركوا في الأفعال العدائية قد ارتكبوا أفعالا ترقى الى انتهاكات للقانون الانساني الدولي، بما في ذلك أفعال قد ترقى الى جرائم حرب".
وأفاد رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينهيرو، أن "حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا أمر مقلق للغاية"، داعيا "السلطات المؤقتة إلى ملاحقة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم".
وأعربت لجنة التحقيق عن قلقها لاستمرار تلقيها معلومات عن انتهاكات مستمرة "بما في ذلك اختطاف نساء واعتقالات تعسفية".
 ودعت المفوضة لين ويلشمان السلطات على اتخاذ "إجراءات عاجلة لزيادة حماية" المجتمعات المتضررة، و"فصل الأفراد المشتبه في تورطهم... على الفور من الخدمة الفعلية بانتظار التحقيق".
ودعا المفوض هاني مجلي السلطات إلى "الإسراع بنشر تقرير اللجنة الكامل، وتنفيذ التوصيات، والالتزام بالمضي قدما بسرعة في إصلاح القضاء من أجل محاكمة جميع المتهمين ضمن إجراءات تتوافق مع حقوق الإنسان".

وكانت لجنة تقصي حقائق شكلها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، أعلنت في 22 تموز، في تقرير موجز أنها حدّدت هوية 298 شخصا يُشتبه بتورطهم في أعمال العنف، في رقم أولي.

ويذكر أن منطقة الساحل قد شهدت بدءا من السادس من آذار 2025 ولثلاثة أيام، أعمال عنف على خلفية طائفية، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات دامية أودت بالعشرات من عناصرها.
وعقب اندلاعها أرسلت السلطات تعزيزات عسكرية الى المنطقة، شملت مئتي ألف مقاتل. وبحسب منظمات حقوقية ودولية وشهادات ناجين، فقد قضت عائلات بأكملها في أعمال العنف التي شهدت "إعدامات ميدانية".
واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنّة، قبل قتلهم أو تركهم وشأنهم. وتُركت جثث في الشوارع لأيام، ومُنعت العائلات من دفنها وفقا للطقوس الدينية، بينما دفن آخرون في مقابر جماعية دون توثيق سليم.
وسجل المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 1700 شخص، بسبب أعمال عنف استهدفت حينها الأقلية العلوية خلال ثلاثة أيام. وأفادت لجنة وطنية كلفتها السلطات التحقيق أنها تمكنت من توثيق أسماء 1426 من الضحايا العلويين بينهم 90 امرأة. وأعلنت قبل نحو شهر أنها تحققت من "انتهاكات جسيمة".
 ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد إذلالهم وضربهم.

أهم ما ورد في تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا:
📌 موجة العنف في الساحل تضمنت ارتكاب أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب
📌 أعمال العنف شملت القتل والتعذيب والأفعال اللإنسانية بمعاملة الموتى والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل
📌 أعمال العنف أسفرت عن نزوح عشرات الآلاف من المدنيين
📌 تورط عناصر من قوات "الحكومة المؤقتة" وأفراد عاديين ومقاتلين موالين للأسد بالانتهاكات
📌 ندعو السلطات المؤقتة إلى ملاحقة جميع الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم
📌 حجم العنف الموثق  يستدعي توسيع نطاق جهود السلطات المؤقتة في ملاحقة الجناة
📌 قوات الحكومة المؤقتة سعت في بعض الحالات إلى وقف الانتهاكات وإجلاء المدنيين وحمايتهم
📌 عناصر من فصائل معينة دمجوا ضمن قوات الأمن تورطوا بارتكاب انتهاكات
📌 تستند نتائج اللجنة إلى تحقيقات مكثفة شملت أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود
📌اللجنة لاتزال تتلقى معلومات عن انتهاكات مستمرة في العديد من المناطق المتضررة
📌 تحتاج المجتمعات المتضررة إلى إجراءات عاجلة لزيادة حمايتها
📌يجب فصل الأفراد المشتبه في تورطهم بارتكاب الانتهاكات على الفور من الخدمة الفعلية بانتظار التحقيق
📌 نقر بالتزام السلطات المؤقتة بتحديد هوية المسؤولين عبر تقريرها الأخير
📌 تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في سوريا يشكل خطوة مهمة في عملية الوصول إلى الحقيقة والعدالة.

PUKMEDIA وكالات