المحكمة الاتحادية تنظر في قضية تأخير صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان

وكالات

المحكمة الاتحادية

من المقرر ان تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق جلسة للبت في قضيتين رفعهما عدد من موظفي إقليم كوردستان، بشأن الرواتب التي توقفت الحكومة الاتحادية عن ارسالها لموظفي الإقليم.
وحددت المحكمة الاتحادية العليا يوم 14/7/2025، موعدا للنظر في الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية في الحكومة الاتحادية/ إضافة لوظيفتها، لطلب الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كوردستان بعيداً عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي. 
كما ستنظر المحكمة الاتحادية في دعوى ثانية رفعت ضد وزير المالية في الحكومة الاتحادية بشأن ضمان استمرار وزارة المالية الاتحادية في صرف الرواتب في إقليم كوردستان شهريا وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية او اية أسباب أخرى.
كما جاء في طلب الدعوى، اصدار امر ولائي يقضي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم وبشكل فوري واعتبارا من هذا الشهر والى حين حسم هذه الدعوى.

تسجيل دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية 

هذا وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا، خلال الفترة الماضية دعوى قضائية بخصوص استمرار صرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.
وقالت المحكمة الاتحادية في بيان حصل PUKMEDIA على نسخة منه: أقيمت دعوى من قِبَل موظفين من إقليم كوردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في إقليم كوردستان وفي مواعيدها المحددة وفقاً لقرار هذه المحكمة بالعدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 في 21\2\2024).
واضاف البيان: ان الموظفين طلبوا بإصدار أمر ولائي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرار هذه المحكمة المذكور اعلاه المتضمن إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة.
وتابع البيان: سجلت الدعوى المذكورة أعلاه لدى هذه المحكمة بالعدد (104/اتحادية/2025) واستوفي الرسم القانوني عنها وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت.

PUKMEDIA