الاتحاد الوطني مع الحل الدستوري في المناطق المتنازع عليها ويرفض الخطوات الأحادية

PUKMEDIA

المناطق المتنازع عليها

أكد مسؤول مركز تنظيمات كرميان للاتحاد الوطني الكوردستاني، أن أي استحداث أو تعديل إداري يجب أن يستند الى المواد الدستورية، مشيرا الى أن مسألة استحداث قضاء قره تبه، سيؤدي الى زعزعة الاستقرار السياسي والمجتمعي في محافظة ديالى كافة.
وقال سالار محمود عضو المجلس القيادي مسؤول مركز تنظيمات كرميان للاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين 7/7/2025: "قضية استحداث قضاء قره تبه، لها محتوى سياسي ودستوري، فهذه المنطقة هي من المناطق المتنازع عليها، وأي استحداث إداري فيها يجب أن يستند الى الدستور، وفي وجود مادة دستورية لايمكن الاستناد الى أي أساس قانوني لاستحداث الوحدات الادارية".
وأضاف سالار محمود: "هذه الخطوة ستؤدي الى زعزعة الأمن والاستقرار السياسي والمجتمعي، ليس فقط في منطقة قره تبه وجباره فقط، وإنما في عموم محافظة ديالى"، داعيا القوى السياسية في العراق واقليم كوردستان، الى "أخذ هذه النقطة بنظر الاعتبار، إذ لايجوز لأحد أن يقدم على هذه الخطوة ويعمل على تغيير الحدود الادارية لأغراض انتخابية".
وأكد مسؤول مركز تنظيمات كرميان، أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني كثف اتصالاته على مختلف الصعد مع الجهات ذات العلاقة، ولايمكن المساس بالحدود الإدارية لهذه المنطقة دون أخذ رأي أهلها"، مشيرا الى "أن منطقة قره تبه وجباره منطقة كوردستانية تاريخيا وستبقى كذلك، ولكن اتخاذ خطوات أحادية الجانب لايخدم الاستقرار والتعايش في المنقطة".
ودعا سالار محمود حكومة ورئاسة اقليم كوردستان الى التدخل المباشر في هذا الموضوع، لأنها تتعلق بجميع المناطق التي تسمى بالمتنازع عليها.
من جهته قال كاروان يارويس مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال المؤتمر الصحفي: "نرفض هذه الفكرة جملة وتفصيلا، لأنها تتعارض مع بنود الدستور، إذ لايجوز إجراء أي تغيير إداري في المناطق المتنازع عليها، قبل تنفيذ المادة 140 من الدستور".
وأضاف كاروان يارويس: "سنقوم بجملة خطوات، حيث نقدم كنواب المنطقة، لائحة الى دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن طريق وزير العدل الدكتور خالد شواني، كما وجه مديرا ناحيتي كوكس وجبارة كتابا عبر إدارة كرميان وأعلنا معارضتهما لضم الناحيتين الى القضاء المستحدث، وإن لم تنجح هذه الخطوات سنقيم دعوى قضائية لدى المحكمة، ونطمئن الجمع أننا سنتبع جميع السبل القانونية والدستورية بهذا الصدد".

هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط الاتحادية، عبدالزهرة الهنداوي، مصادقة وزير التخطيط في الحكومة الاتحادية، محمد علي تميم، على استحداث قضاء قره تبه في محافظة ديالى، مشيرا الى أن  "ثلاث نواحٍ لم تكن مرتبطة بأي قضاء، وهي: قره تبه، جبارة، وكوكس، مما استدعى إنشاء مركز قضاء جديد يحقق التراتبية الإدارية المطلوبة".
من جهته قال فهمي برهان، مسؤول الهيئة العليا للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم في تصريح سابق لـ PUKMEDIA، ان "منطقة قرتبة تقع ضمن المناطق المتنازع عليها بحسب المادة 140 من الدستور، ونرى ان حدوث اي تغيير في الوضع الإداري والاقتصادي والأمني في هذه المناطق يجب ان يتم بالتفاهم والتنسيق بين إقليم كوردستان والعراق".
وأضاف "سنتوجه هذا الأسبوع بكتاب رسمي عبر حكومة الإقليم الى اللجنة العليا للمادة 140 من الدستور بهذا الخصوص، ولا نرى أي فائدة في خطوات أحادية الجانب في المناطق المتنازع عليها وينبغي الالتزام بالدستور والقانون والتفاهمات قبل اتخاذ اي قرار بصدد هذه المناطق".

PUKMEDIA