خبير قانوني يوضح لـPUKMEDIA امكانية اصدار الامر الولائي

وكالات

المحكمة الاتحادية

تتجه الانظار نحو المحكمة الاتحادية لاصدار الامر الولائي الخاص باستمرار صرف رواتب الموظفين، بعد ايقافها من قبل الحكومة الاتحادية.
انباء تشير الى حصول تشاور وموافقة اعضاء المحكمة الاتحادية على اصدار هذا الامر الولائي، قبل الاستقالة التي قدمها 6 اعضاء اصليين و3 اعضاء احتياط للمحكمة الاتحادية، فهل يمكن اصدار الامر الولائي ام لا؟، وهل يمكن حل مشكلة استقالة اعضاء المحكمة الاتحادية بسرعة؟.

المحكمة الاتحادية تتكون من 9 اعضاء

يقول الخبير القانوني علي التميمي خلال تصريح خاص لـPUKMEDIA: ان جلسات المحكمة الاتحادية تعقد بحضور كامل اعضائها، الرئيس ونائب الرئيس و7 اعضاء اصليين.
واضاف: ان النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية ينص على ان المحكمة الاتحادية تتكون من 9 اعضاء، الرئيس ونائبه وسبعة اعضاء، ولديهم 4 اعضاء احتياط يحلون محل اي عضو يتخلف عن الجلسات.

الامر الولائي يصدر بحضور جميع الاعضاء

يقول الخبير القانوني علي التميمي: ان الامر الولائي وفقا لقانون المرافعات العراقي هو قرار مؤقت وطارئ ومعلق على نتيجة الدعوى الاصلية، والمحكمة تصدره في سبيل حالة مؤقتة وتدارك لاضرار قد تصيب بعض الاطراف.
واضاف: ان الامر الولائي يصدر خلال اجتماع كامل اعضاء المحكمة الاتحادية ولايمكن لرئيس المحكمة اصدار الامر الولائي بمفرده، ويصدر الامر الولائي بالاغلبية المطلقة يعني نصف العدد زائد واحد.

القرار يتطلب توقيع جميع القضاة

يقول الخبير القانوني علي التميمي: اذا كان رئيس المحكمة لديه قرار بتوقيع جميع القضاة فيمكنه اصدار الامر الولائي للاستمرار بصرف رواتب الموظفين.
واضاف: اذا كان هناك تشاور حصل بين اعضاء المحكمة الاتحادية دون اي توقيع فلايجوز اصدار الامر الولائي، لان نظام المحكمة يوجب بان جميع القرارات المهمة يجب ان تصدر بالاغلبية، واذا كانت هناك تواقيع فيمكن اصدرا الامر الولائي وبالعكس بمجرد التشاور لايصدر القرار.

لايمكن ان يبقى الحال هكذا

يقول الخبير القانوني علي التميمي: لايمكن ان يبقى الحال كما هو عليه الان، وتوقف عمل المحكمة لانه امامها دعاوي مهمة وعليها الانتهاء منها وحسهما.
واضاف: كما ان المحكمة الاتحادية هي الجهة التي تصادق على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، واذا لم تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج فلايمكن لمجلس النواب المباشرة بمهامه، لذا انا اعتقد بان الامور ستحل فلايمكن ان تبقى المحكمة الاتحادية معطلة.

ترشيح قضاة جدد

يقول الخبير القانوني علي التميمي: اذا تم قبول استقالة الاعضاء، فان مجلس القضاء الاعلى سيقوم بترشيح قضاة جدد للمحكمة الاتحادية بدلا من المستقيلين وبعد ذلك تذهب اسمائهم الى رئيس الجمهورية لاصدار مراسيم جمهورية لهم.
واضاف: هنالك لجنة مشتركة مؤلفة من رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة الاتحادية ورئيس هيئة الادعاء العام ورئيس الاشراف القضائي هي التي تقوم باختيار القضاة الجدد.

خبير قانوني: اعضاء المحكمة الاتحادية قدموا آراءهم

يقول خبير قانوني لـ PUKMEDIA: "جميع قضاة المحكمة الاتحادية قدموا آراءهم لرئيس المحكمة لكي يصدر قرار الامر الولائي، لذا ليس من الضروري أن تنعقد المحكمة مرة أخرى، لأن جميع القضاة قدموا آراء مكتوبة لرئيس المحكمة كي يصدر الحكم".
وأضاف الخبير: "الملف الآن بالكامل بيد رئيس المحكمة، لأن جميع القضاة الذين انسحبوا قدموا آراءهم المسبقة بهذا الشأن".
ويأتي هذا في وقت، قام فيه موظفو إقليم كوردستان في 1/6/2025 برفع شكوى للمحكمة الاتحادية العليا العراقية ضد عدم صرف رواتبهم، مطالبين باستمرار صرف الرواتب في موعدها المحدد، وأن تصدر المحكمة قرارا نهائيا وتُلزم وزارة المالية العراقية بتنفيذ قرار المحكمة، الذي يلزم كلا من رئيس وزراء العراق ورئيس وزراء إقليم كوردستان بتوطين ودفع رواتب جميع الموظفين بشكل منتظم.

PUKMEDIA  خاص