الحلول غائبة.. حزيران يشارف على الانتهاء وموظفو كوردستان بانتظار رواتب ايار

PUKMEDIA

العملة العراقية

مر 35 يوما على تسلم موظفي إقليم كوردستان رواتب شهر نيسان الماضي، ولا يوجد حتى الآن أي موعد لصرف رواتب شهر ايار من بغداد، رغم اقتراب شهر حزيران من نهايته، بينما ينتظر الموظفون قرار المحكمة الاتحادية النهائي بهذا الصدد، ويقول خبير قانوني بهذا الشأن: “قبل انسحاب القضاة وتقديم استقالتهم الى المحكمة، قدّموا آراءهم بشأن قرار إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم إلى رئيس المحكمة، والقرار الآن بيد رئيس المحكمة الاتحادية".
أعلنت وزارة مالية حكومة الإقليم يوم 13 أيار 2025 عن جدول رواتب شهر نيسان لموظفي الإقليم، وحسب الجدول، فقد تم دفع الرواتب لجميع الموظفين خلال أربعة أيام. لكن منذ ذلك الوقت وحتى اليوم 21 حزيران 2025، أي لأكثر من 35 يوما، لم يتسلم الموظفون في الإقليم رواتب شهر ايار، في حين بدأت وزارة المالية العراقية بتوزيع رواتب موظفي زمتقاعدي العراق لشهر حزيران.
وقررت طيف سامي وزيرة المالية الاتحادية، عدم إرسال المزيد من الرواتب إلى الإقليم، مرجعا السبب إلى حصة الإقليم من موازنة السنوات الثلاث الماضية، التي تم التصويت عليها في البرلمان للأعوام 2023 و2024 و2025. واعتبرت الأطراف الكوردستانية القرار بانه غير دستوري، وأشارت إلى أن ذلك يمثل تمييزا في المعاملة.
وكان موظفو الإقليم ينتظرون قرارا حاسما من المحكمة الاتحادية بشأن شكواهم التي قدموها، لإنهاء منع صرف الرواتب من قبل وزارة المالية العراقية، لكن في يوم 16/6/2025، انسحب تسعة قضاة من المحكمة، من ضمنهم ستة أعضاء رئيسيين وثلاثة احتياطيين، بسبب خلافاتهم مع رئيس المحكمة.
هذا ويستبعد إمكانية انعقاد المحكمة الاتحادية مرة أخرى لإصدار قرار حاسم بخصوص قضية رواتب الإقليم،  ويقول خبير قانوني لـ PUKMEDIA: "جميع قضاة المحكمة الاتحادية قدموا آراءهم لرئيس المحكمة لكي يصدر القرار، لذا ليس من الضروري أن تنعقد المحكمة مرة أخرى، لأن جميع القضاة قدموا آراء مكتوبة لرئيس المحكمة كي يصدر الحكم".
وأضاف الخبير: "الملف الآن بالكامل بيد رئيس المحكمة، لأن جميع القضاة الذين انسحبوا قدموا آراءهم المسبقة بهذا الشأن".
ويأتي هذا في وقت، قام فيه موظفو إقليم كوردستان في 1/6/2025 برفع شكوى للمحكمة الاتحادية العليا العراقية ضد عدم صرف رواتبهم، مطالبين باستمرار صرف الرواتب في موعدها المحدد، وأن تصدر المحكمة قرارا نهائيا وتُلزم وزارة المالية العراقية بتنفيذ قرار المحكمة، الذي يلزم كلا من رئيس وزراء العراق ورئيس وزراء إقليم كوردستان بتوطين ودفع رواتب جميع الموظفين بشكل منتظم.

PUKMEDIA