الموظفون في اقليم كوردستان ينتظرون صدور الامر الولائي من المحكمة الاتحادية

وكالات

المحكمة الاتحادية

تتجه الانظار في اقليم كوردستان نحو جلسة المحكمة الاتحادية لحسم موضوع صرف رواتب الموظفين وانهاء هذه المشكلة المستمرة منذ سنوات طويلة.
بعض الانباء تشير الى عدم اكتمال النصاب القانوني للمحكمة الاتحادية لعقد الجلسة واصدار امر ولائي بالغاء قرار ايقاف الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية، والبعض الاخر يشير الى تاجيل عقد جلسة المحكمة الاتحادية جاء لمنح الاطراف السياسية فرصة للاتفاق والتوصل الى حل نهائي.

المحكمة الاتحادية تتكون من 9 اعضاء

يقول الخبير القانوني علي التميمي خلال تصريح خاص لـPUKMEDIA: ان جلسات المحكمة الاتحادية تعقد بحضور كامل اعضائها، الرئيس ونائب الرئيس و7 اعضاء اصليين.
واضاف: ان النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية ينص على ان المحكمة الاتحادية تتكون من 9 اعضاء، الرئيس ونائبه وسبعة اعضاء، ولديهم 4 اعضاء احتياط يحلون محل اي عضو يتخلف عن الجلسات.

الامر الولائي يصدر بحضور جميع الاعضاء

يقول الخبير القانوني علي التميمي: ان الامر الولائي وفقا لقانون المرافعات العراقي هو قرار مؤقت وطارئ ومعلق على نتيجة الدعوى الاصلية، والمحكمة تصدره في سبيل حالة مؤقتة وتدارك لاضرار قد تصيب بعض الاطراف.
واضاف: ان الامر الولائي يصدر خلال اجتماع كامل اعضاء المحكمة الاتحادية ولايمكن لرئيس المحكمة اصدار الامر الولائي بمفرده، ويصدر الامر الولائي بالاغلبية المطلقة يعني نصف العدد زائد واحد.

يمكن الاستعانة بالاعضاء الاحتياط

يقول الخبير القانوني علي التميمي: هناك انباء تشير الى غياب بعض اعضاء المحكمة الاتحادية بسبب سفرهم الى الخارج لاداء فريضة الحج.
واضاف: يمكن للمحكمة الاتحادية الاستعانة بالاعضاء الاحتياط من الاعضاء الاربعة ليحلوا محل الاعضاء الغائبين وعقد الجلسة بنصاب مكتمل.

رواتب الموظفين حالة انسانية

يقول الخبير القانوني علي التميمي: رواتب الموظفين حالة انسانية تتوافق مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتتوافق مع الدستور العراقي في المادتين 14 و15 والتين تنصان على ان العراقيين متساويين ويجب ان تصرف رواتبهم اسوة بباقي المحافظات الاخرى.
واضاف: ان رواتب الموظفين لاعلاقة لها بالامور السياسية والامور الاخرى، وهي حالة انسانية، ونحن نقترح بان تصرف الرواتب بشكل قروض لحين حسم المشاكل بشكل نهائي.
واوضح: الموظفين في اقليم كوردستان هم جزء من العراق والشعب العراقي، ويجب ان تنظر المحكمة الاتحادية الى هذه القضية من جانب انساني وتصدر قرارا بصرف الرواتب لحين حسم القضية بشكل دبلوماسي.

تسجيل دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية 

هذا وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا، خلال الفترة الماضية دعوى قضائية بخصوص استمرار صرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.
وقالت المحكمة الاتحادية في بيان حصل PUKMEDIA على نسخة منه: أقيمت دعوى من قِبَل موظفين من إقليم كوردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في إقليم كوردستان وفي مواعيدها المحددة وفقاً لقرار هذه المحكمة بالعدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 في 21\2\2024).
واضاف البيان: ان الموظفين طلبوا بإصدار أمر ولائي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرار هذه المحكمة المذكور اعلاه المتضمن إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة.
وتابع البيان: سجلت الدعوى المذكورة أعلاه لدى هذه المحكمة بالعدد (104/اتحادية/2025) واستوفي الرسم القانوني عنها وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت.

PUKMEDIA خاص