رئيس الجمهورية يصادق على قانون استحداث محافظة حلبجة

الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية

رئيس الجمهورية يصادق على قانون استحداث محافظة حلبجة

صادق فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد على قانون استحداث محافظة حلبجة الذي أقره مجلس النواب، كما أصدر فخامته مرسوما جمهوريا باستحداث المحافظة.
جرى ذلك خلال مراسم خاصة أقيمت اليوم الثلاثاء 29 نيسان2025 في قصر بغداد، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين وممثلين عن عوائل شهداء القصف الكيمياوي.
وتسلم السيد نزار محمد سعيد مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني- تنظيمات بغداد، القانون الذي تمت المصادقة عليه، فيما تسلمت محافظ حلبجة السيدة نوخشه ناصح المرسوم الجمهوري.
وأكد السيد الرئيس، خلال المراسم، أن رئاسة الجمهورية بذلت جهودا مع الأطراف والقوى السياسية كافة للإسراع في إقرار القانون إنصافا لأهالي المدينة، ووفاء لدماء الشهداء، مشددا على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وبما يحقق العيش الكريم لأهالي حلبجة، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية تواصل المصادقة على التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة البلد والمواطنين.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن محافظة حلبجة تمثل رمزًا للصبر والتضحية والشجاعة ومقارعتها للأنظمة الدكتاتورية، مؤكدا الإسراع بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها جراء سياسات النظام البائد، والاهتمام بالجوانب الخدمية والاقتصادية والعمرانية.
وأهدى فخامته القلم الذي وقع به المرسوم إلى محافظ حلبجة السيدة نوخشه ناصح، كما تم اختيار الساعة الحادية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة لتوقيع القانون والمرسوم تزامنا مع وقت قصف محافظة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية يوم 16/3/1988.

قانون استحداث محافظة حلبجة

استنادا الى احكام البند اولاً من المادة (61) من دستور جمهورية العراق قرر مجلس النواب إصدار القانون الآتي:
قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق
المادة الاولى:
يتم استحداث محافظة باسم محافظة (حلبجة) في اقليم كوردستان- العراق لتكون المحافظة التاسعة عشرة في جمهورية العراق ويكون مركزها قضاء حلبجة.
المادة الثانية:
على مجلس وزراء اقليم كوردستان-العراق تحديد الحدود والوحدات الادارية للمحافظة.
المادة الثالثة:
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية)
الاسباب الموجبة:
لمقتضيات المصلحة العامة ونتيجة للتوسع العمراني والسكاني الكبير الذي تشهده مدينة حلبجة وما قدمه اهاليها من تضحيات كبيرة وما اصابها من اضرار مادية وبشرية وبيئية نتيجة لقصفها بالأسلحة الكيمياوية المحظورة من قبل النظام البائد في اذار عام 1988 ولدعم المكانة العالمية التي اكتسبتها نتيجة هذه التضحيات، شرع هذا القانون.

PUKMEDIA