وزارة النفط ترد على (أبيكور) وتدعو الى اجتماع عاجل حول تصدير نفط كوردستان

موقع الوزارة

وزارة النفط الاتحادية

دعت وزارة النفط الاتحادية إلى عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات الخاصة بتصدير نفط إقليم كوردستان، مشيرة الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد أن بيع النفط بأطُر غير قانونية يُعدّ تعدياً على حقوق الشعب العراقي.
ونشرت وزارة النفط بيانا، اليوم الجمعة 4/4/2025، ردا على تصريح لرابطة (أبيكور) في 28 آذار الماضي، والذي أفاد بأن الوزارة أبدت عدم رغبتها على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كوردستان، معربة عن أسفها "لنشر هذا البيان النغلوط والمضلل".
وجاء في البيان الذي تلقاه PUKMEDIA: "تعمل وزارة النفط على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق - تركيا في أقرب وقت ممكن"
وأضاف البيان: "ينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان"، مؤكدا ان "تعديل قانون الموازنة يتطلب "تسليم جميع الإنتاج في إقليم كوردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كوردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله".
وأوضح وزارة النفط الاتحادية في بيانها قائلة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية وقد عملت باستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".
وبينت أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد "بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعديا على  حقوق الشعب العراقي. كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".
وشدد البيان على أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية - لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولاسيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة". لافتا الى أن الوزارة تؤكد "أن مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية".
وأوضح أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة، كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".
ودعت وزارة النفط "إلى عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض لما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين".
وختمت الوزارة بيانها بالقول: "يتمثل الهدف الرئيس في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".

PUKMEDIA