وزير النفط العراقي: ليست لنا سيطرة على عمليات انتاج النفط في الاقليم

وكالات

وزير النفط العراقي حيان عبدالغني

أعلن وزير النفط العراقي، أن الموازنة خصصت 16 دولاراً لإنتاج برميل النفط في اقليم كوردستان، مؤكدا أن وزارته لاتسيطر على عمليات انتاج النفط في الاقليم.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن وزير النفط الاتحادي حيان عبدالغني قوله: "معدل التصدير المتوقع عبر ميناء جيهان 350 ألف برميل يوميا"، مبينا أنه "لا توجد سيطرة لوزارة النفط الاتحادية على عمليات إنتاج النفط في إقليم كردستان".
وأضاف عبدالغني: "أبلغنا أوبك أن الإقليم ينتج 286 ألف برميل يومياً بالفترة الراهنة"، وتابع: "ماضون بسياسة تؤمن استثمار النفط والغاز لسنوات طويلة".
واشار عبدالغني إلى أن "سومو تبيع النفط للشركات التي تمتلك مصافي فقط"، مبينا ان "الناقلات التي تنقل النفط المبيع مراقبة عبر الأقمار الصناعية".
وبين ان "جميع العقود يجب أن تكون مشخصة والوجهة النهائية لتصدير النفط يجب ان تكون معروفة "، لافتا الى ان "هناك شفافية كبيرة في تصدير النفط العراقي".
وأشار الوزير الى أن "وزارة النفط تصدر كشوفات شهرية بكميات النفط المصدر وعائداتها المالية"، موضحا أن " ناقلات نفط إيرانية تجارية استخدمت وثائق عراقية مزورة للتهرب من العقوبات، وأبلغنا الجانب الأمريكي بأن هذه الوثائق مزورة ولا علاقة لنا بها".
وبين، أن "وزارة النفط لديها 44 عقداً من جولات التراخيص الجديدة"، مشيرا الى أن "14 محافظة شملت بعقود جولات التراخيص وللبصرة حصة الأسد بـ12 عقدا"، مؤكدا أن "النفط المصدر يتراوح من 3 ملايين و200 ألف الى 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً".
وأوضح وزير النفط، أن "70 بالمئة من النفط العراقي يصدر إلى الأسواق الآسيوية"، مشيرا الى أن "الصين في المرتبة الأولى وتليها الهند في قائمة المستوردين للنفط العراقي"، مضيفا: "8 دول كبرى في أوبك شاركت بالخفض الطوعي لإنتاج النفط، ونحن في أوبك ماضون في سياسة استقرار السوق العالمية"، مؤكدا أنه "لاتوجد سياسة إقصاء للشركات الغربية من العقود النفطية".
ومضى بالقول: "وجهنا دعوات لجميع الشركات للمشاركة في جولات التراخيص الخامسة والسادسة"، مبينا انه " في الجولتين الخامسة التكميلية والسادسة لم تكن هناك مساهمة فاعلة للشركات الامريكية".
وأكد عبدالغني، ان "الآلية التي تعتمدها الحكومة هي المنافسة الشفافة في تقديم العروض"، مؤكدا أن "الباب مفتوح أمام الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط في العراق"، نافيا وجود "جانب سياسي في استبعاد الشركات الأمريكية عن العقود النفطية"، مشيرا الى ان " العقود النفطية تخضع للحسابات الفنية لا السياسية".

PUKMEDIA