الاتفاق التأریخي بین الشرع وعبدي

PUKMEDIA

عباس عبدالرزاق

في خطوة تاريخية نحو توحيد سوريا، توصلت الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إلى اتفاق يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
أبرز بنود الاتفاق:
1. دمج القوات العسكرية: سيتم دمج مقاتلي “قسد” ضمن صفوف الجيش السوري، مع منح رتب عسكرية لقادة “قسد”.
2. دمج المؤسسات المدنية: ستندمج الإدارات الذاتية والمجالس المحلية في شمال شرق سوريا ضمن هيكلية الحكومة السورية، مع تعديل المسميات والهيكليات بما يتناسب مع الدستور السوري.
3. ضمان حقوق الأقليات: ينص الاتفاق على الاعتراف بالحقوق الثقافية والسياسية للمكونات الكردية والأقليات الأخرى، مع ضمان مشاركتهم في العملية السياسية.
4. إدارة الموارد الطبيعية: ستعود حقول النفط والغاز والمنافذ الحدودية والمطارات في المناطق الشمالية الشرقية إلى سيطرة الحكومة المركزية، مع ضمان توزيع عادل للعائدات.
5. وقف إطلاق النار: يتضمن الاتفاق إعلان وقف شامل لإطلاق النار بين جميع الأطراف، بهدف تعزيز الاستقرار وتهيئة الأجواء للمصالحة الوطنية.
التحديات المحتملة:
التنفيذ على الأرض: قد تواجه عملية دمج القوات والإدارات تحديات لوجستية وإدارية تتطلب تنسيقًا عاليًا بين الأطراف المعنية.
المواقف الإقليمية والدولية: قد تتباين ردود فعل الدول المجاورة والقوى الدولية تجاه هذا الاتفاق، مما قد يؤثر على سير تنفيذه.
التوترات المحلية: قد تنشأ توترات بين المكونات المحلية نتيجة التغيرات الإدارية والعسكرية، مما يستدعي جهودًا إضافية لتحقيق المصالحة الوطنية.
الموقف التركي:
أعربت تركيا عن تفاؤل حذر بشأن الاتفاق بين “قسد” والحكومة السورية. ورحّب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالاتفاق، معتبرًا أنه يصب في مصلحة جميع السوريين، وأن تنفيذه الكامل سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. لم تُبدِ تركيا اعتراضًا على الاتفاق، على عكس مواقفها السابقة في الجولتين الأولى والثانية من المفاوضات بين الطرفين، ما يشير إلى احتمال وجود تفاهمات سياسية أو تبادل ملفات بين الأطراف المعنية.
تفاصيل هيكلة الجيش والإدارة الجديدة: سيتم تقسيم المنطقة عسكريًا إلى عدة فرق، بحيث تتولى كل فرقة مسؤولية مناطق محددة، على أن تكون جميعها ضمن الجيش السوري، مع إمكانية دمج عناصر أخرى من تشكيلات تابعة للدولة السورية.  سيُرقّى الجنرال مظلوم عبدي إلى رتبة لواء، إلى جانب ترقية 2 أو 3 آخرين من قيادة “قسد” إلى رتبة لواء، فيما سيحصل البقية على رتب عميد وعقيد. ستنضم بعض قيادات “قسد” إلى هيئة أركان الجيش السوري، بينما سيتم إرسال مسؤولين من وزارة الدفاع السورية وإدارة العمليات إلى المناطق الخاضعة حاليًا لسيطرة “قسد” لضمان تبادل الخبرات وتنسيق العمليات.
من المتوقع تغيير المسميات الإدارية، لكن ذلك لن يؤدي إلى إلغاء التجربة الإدارية السابقة. سيتم اعتماد نظام مركزي مع صلاحيات لامركزية موسّعة، خاصة فيما يتعلق بمجالس المحافظات والبلديات.
الموقف الدولي والإقليمي:
الدول العربية: رحّبت عدة دول عربية بالاتفاق، معتبرةً إياه خطوة إيجابية نحو تعزيز وحدة الأراضي السورية واستقرارها. وكانت قطر من أوائل الدول التي علّقت عليه، مؤكدة دعمها له، بينما شددت المملكة العربية السعودية على أهمية تنفيذه بما يضمن وحدة وسيادة سوريا.
الولايات المتحدة وفرنسا: تشير التقارير إلى أن واشنطن وباريس دعمتا المفاوضات من وراء الكواليس، وساهمتا في الوصول إلى هذا الاتفاق.
إقليم كردستان العراق: لعب الإقليم دورًا في دعم هذه المحادثات، في إطار مساعيه للحفاظ على استقرار المنطقة.
إيران: لم يصدر عن إيران موقف رسمي واضح حتى الآن، لكن يُتوقع أن ترحب بالاتفاق نظرًا لعلاقاتها الوثيقة مع الحكومة السورية.
اللجان الثلاث لتنفيذ الاتفاق:
بحسب ما أشارت إليه وكالات الأنباء، سيتم تشكيل ثلاث لجان لتنفيذ الاتفاق:
لجنة عسكرية: تتولى التنسيق بين “قسد” ووزارة الدفاع السورية وقيادة الجيش لتنفيذ عملية الدمج العسكري.
لجنة إدارية: تتكفل بتنظيم العلاقة بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، وتحديد توزيع الصلاحيات والمهام.
لجنة قومية: تضم ممثلين عن مختلف الأطراف الكردية، بمن فيهم “قسد” والمجلس الوطني الكردي وشخصيات مستقلة، لمناقشة الجوانب الدستورية المتعلقة بالمكون الكردي في سوريا.
يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو وحدة سوريا، مع الاعتراف بتنوعها الثقافي والإثني. وعلى الرغم من التحديات المحتملة، فإن تنفيذه بنجاح قد يسهم في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة السورية على أسس أكثر شمولية.