المحكمة الاتحادية ترد ثلاث دعاوى متعلقة باقليم كوردستان وتؤجل أخرى

وكالات

جلسة المحكمة الاتحادية العليا

نظرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء 11/2/2025، في 13 دعوى، 4 منها كانت متعلقة باقليم كوردستان، وهي تخص قانون المرور والغاء وزارتي شؤون الشهداء والمؤنفلين والأوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان، حيث قضت المحكمة برد ثلاث دعاوى وتأجيل الأخرى.
وبحسب جدول جلسات المحكمة الاتحادية، المنشور في الموقع الرسمي للمحكمة والذي اطلع عليه PUKMEDIA، فإن المحكمة الاتحادية العليا في العراق نظرت اليوم، في 13 دعوى، 4 منها تتعلق باقليم كوردستان، وهي:

الدعوى الاولى: طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (ثانياً/ أ) من المادة (الأولى) من القانون رقم (15) لسنة 2008 قانون تعديل تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم (188)لسنة 1959 المعدل في إقليم كوردستان ـــ العراق والتي تنص على (موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها امام المحكمة).
وقد قررت المحكمة الاتحادية تأجيل الحكم في هذه الدعوى الى 25/3/2025.

الدعوى الثانية: 1- طلب الحكم بعدم دستورية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان حسب قانون رقم (11) لسنة 2007 قانون وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
2- الزام برلمان وحكومة إقليم كوردستان بتشكيل دواوين دينية لمختلف المذاهب والأديان الموجودة في الإقليم ترتبط بمجلس الوزراء في الإقليم وتكون هيئات مستقلة مالياً وادارياً وينظم القانون عمل كل هيئة تضمن تمثيل جميع المكونات الدينية بشكل عادل.
وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم وجود شرط المصلحة اللازم لإقامتها.

الدعوى الثالثة: 1- طلب الحكم بعدم دستورية وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كوردستان حسب قانون رقم (8) لسنة 2006.
2- إلزام برلمان وحكومة إقليم كوردستان بتشكيل هيئة تسمى (مؤسسة الشهداء) ترتبط بمجلس الوزراء في الإقليم وتكون هيئة مستقلة مالياً وادارياً وينظم عمل الهيئة.
وقررت المحكمة الحكم برد هذه الدعوى أيضا، لعدم وجود شرط المصلحة اللازم لاقامتها.

الدعوى الرابعة: 1- طلب اصدار حكم بعدم دستورية تخويل وزير الداخلية (بالتشاور مع وزير المالية) زيادة او نقص الرسوم والغرامات المرورية حسب ما نص عليه أمر سلطة ائتلاف (قانون المرور) رقم (86) لسنة 2004.
2- إصدار حكم بعدم دستورية الرسوم والغرامات التي أضيفت الى امر سلطة الائتلاف (قانون المرور) رقم (86) لسنة 2004 من قبل مجلس وزراء الإقليم ووزير داخلية الإقليم.
3- إصدار حكم بعدم دستورية الرسوم التي يدفعها المواطن الى شركات فحص شروط المتانة والأمان للمركبات وان على دوائر المرور ان تدفع هذه الأجور من الرسوم التي تفرضها على المواطنين حسب القانون.
4- اصدار حكم بعدم دستورية تغريم المركبات لتجاوز السرعة القانونية على نفس الطريق او في نفس اليوم او في فترات متقاربة لأنه لايجوز انزال العقوبة لنفس الجريمة اكثر من مرة واحدة.
وردت المحكمة الاتحادية هذه الدعوى لعدم توجه الخصومة.

وقررت المحكمة الاتحادية تأجيل دعوى أخرى الى 23/4/2025، والمقامة من قبل المدعي رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته، على المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، وموضوعها "طلب الحكم بعدم دستورية المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023 و 2024 و 2025) رقم (13) لسنة 2023 الخاصة بــ (إنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه 30\11\2023 ...) وعدول المحكمة عن قرارها بالعدد (153\اتحادية\2023) فيما يتعلق بالمادة محل الطعن فقط.

PUKMEDIA