المحكمة الاتحادية تؤجل الحكم في 6 دعاوى 3 منها متعلقة باقليم كوردستان

PUKMEDIA

المحكمة الاتحادية العليا

أجلت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء 28/1/2025، الحكم في 6 دعاوى، 3 منها تتعلق باقليم كوردستان، وهي تخص قانون المرور والغاء وزارتي الأوقاف وشؤون الشهداء والمؤنفلين وتأسيس مؤسسة الشهداء ودواوين للاديان في اقليم كوردستان.
وبحسب جدول جلسات المحكمة الاتحادية، المنشور في الموقع الرسمي للمحكمة والذي اطلع عليه PUKMEDIA، فإن المحكمة الاتحادية العليا في العراق نظرت اليوم، في 6 دعاوى، 3 منها تتعلق باقليم كوردستان، وهي:
الدعوى الاولى:
1- طلب اصدار حكم بعدم دستورية تخويل وزير الداخلية (بالتشاور مع وزير المالية) زيادة او نقص الرسوم والغرامات المرورية حسب ما نص عليه امر سلطة ائتلاف (قانون المرور) رقم (86) لسنة 2004.
2- إصدار حكم بعدم دستورية الرسوم والغرامات التي أضيفت الى امر سلطة الائتلاف (قانون المرور) رقم (86) لسنة 2004 من قبل مجلس وزراء الإقليم ووزير داخلية الإقليم.
3- إصدار حكم بعدم دستورية الرسوم التي يدفعها المواطن الى شركات فحص شروط المتانة والأمان للمركبات وان على دوائر المرور ان تدفع هذه الأجور من الرسوم التي تفرضها على المواطنين حسب القانون.
4- اصدار حكم بعدم دستورية تغريم المركبات لتجاوز السرعة القانونية على نفس الطريق او في نفس اليوم او في فترات متقاربة لأنه لايجوز انزال العقوبة لنفس الجريمة اكثر من مرة واحدة.
وقررت المحكمة الاتحادية تأجيل الحكم في هذه الدعوى الى يوم 11/2/2025.

الدعوى الثانية:
1- طلب الحكم بعدم دستورية وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كوردستان حسب قانون رقم (8) لسنة 2006.
2- إلزام برلمان وحكومة إقليم كوردستان بتشكيل هيئة تسمى (مؤسسة الشهداء) ترتبط بمجلس الوزراء في الإقليم وتكون هيئة مستقلة مالياً وادارياً وينظم عمل الهيئة.
وقررت المحكمة تأجيل هذه الدعوى أيضا الى 11/2/2025.

الدعوى الثالثة:
1- طلب الحكم بعدم دستورية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان حسب قانون رقم (11) لسنة 2007 قانون وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
2- إلزام برلمان وحكومة إقليم كوردستان بتشكيل دواوين دينية لمختلف المذاهب والأديان الموجودة في الإقليم ترتبط بمجلس الوزراء في الإقليم وتكون هيئات مستقلة مالياً وادارياً وينظم القانون عمل كل هيئة تضمن تمثيل جميع المكونات الدينية بشكل عادل.
وأجل الحكم في هذه الدعوى أيضا الى يوم 11/2/2025.

كما نظرت المحكمة الاتحادية في دعوى أخرى تتضمن:
1- طلب الحكم بعدم دستورية اصدار الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) مهملة اللغة الكوردية بشكل كامل وإلزام وزير العدل بإصدار الجريدة باللغة الكوردية بشكل دوري ومنتظم من الآن فصاعداً.
2- إلزام وزير العدل بترجمة الأعداد السابقة من الجريدة الرسمية الى اللغة الكوردية خلال فترة زمنية محددة ومعقولة.
3- إلزام الجهة المصدرة (لقاعدة التشريعات العراقية) ويعتبر هذا الموقع الالكتروني وجها آخر للجريدة الرسمية، بإضافة اللغة الكوردية وان يتم بنفس كفاءة الجزء العربي.
4- تتم كتابة اسم الجريدة (الوقائع العراقية) بالأحرف الكوردية دون ترجمتها بالشكل الصحيح الى الكوردية. 
وأجلت المحكمة الاتحادية الحكم في هذه الدعوى الى يوم 19/2/2025.

PUKMEDIA