رئيس الجمهورية: يجب إقرار قانون النفط والغاز لمعالجة المشكلات بين الاقليم والمركز

الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية

رئيس الجمهورية في دافوس

ضمن إطار مشاركة فخامته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، شارك السيد رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة 24 كانون الثاني 2025 في مركز المؤتمرات بدافوس، في جلسة حوارية بعنوان (نحو أرض أكثر استقراراً من خلال استصلاح الأراضي).
وخلال الجلسة التي حضرها، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر السيد إبراهيم ثياو ووزير الزراعة الجنوب أفريقي جوين ستينهويزن والمديرة التنفيذية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية السيدة أسمهان الوافي والمديرة التنفيذية والرئيسة التنفيذية لشركة نيو أيرو فارمز السيدة مولي مونتجومري ونائب رئيس وزراء منغوليا السيد توغميدين دورجخاند، ألقى فخامة الرئيس كلمة أكد خلالها خبرته كمهندس متخصص في إدارة المياه وذو خبرة تمتد لعقود، وقد كرس جزءا كبيرا من مسيرته المهنية لمعالجة قضايا ندرة المياه وتطوير أساليب الاستخدام المستدام للأراضي.
وأوضح السيد الرئيس، في كلمته، الضغوط التي يتعرض لها العراق بسبب التغيرات المناخية وشح المياه والتصحر، مؤكداً في الوقت ذاته أن العراق لا يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التحديات بل اتخذ خطوات حاسمة وملموسة لمواجهتها من خلال سياسات فعّالة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
كما استعرض فخامته النقاط الرئيسية من خطة العراق حول استراتيجية التنمية الاقتصادية طويلة الأمد سيما في مجالات الزراعة والطاقة وأمن المياه، مشيرا إلى أن العراق يشارك حاليا في مفاوضات مستمرة مع الدول المجاورة مثل تركيا وإيران، بهدف إبرام اتفاقيات عادلة لتقاسم مياه نهري دجلة والفرات. هذه المفاوضات تمثل أولوية استراتيجية لمستقبل منطقتنا، فضلا عن عمله على المستوى الدولي مع المنظمات العالمية المتخصصة من أجل تبني ممارسات زراعية مقاومة للتغير المناخي وضمان الحصول على التمويل والخبرات الضرورية لتحقيق النجاح.
وحضر الجلسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد فؤاد حسين ورئيس هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية الدكتور علي الشكري والسفير العراقي لدى الاتحاد السويسري الدكتور محمد الدباغ.
وفي ما يأتي نص الكلمة:
"يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذا اللقاء الهام. بصفتي مهندسًا متخصصًا في إدارة المياه وذو خبرة تمتد لعقود، فقد كرست جزءًا كبيرًا من مسيرتي المهنية لمعالجة قضايا ندرة المياه وتطوير أساليب الاستخدام المستدام للأراضي.
هذه التحديات ليست جديدة بالنسبة لي، ولا هي مجرد قضايا نظرية؛ فهي واقع ملحّ يتطلب منا التحرك سريعًا. ويسعدني أن أشارككم اليوم استراتيجيات العراق للتصدي لهذه القضايا بشكل فعّال ومباشر.
جلسة اليوم، تحت عنوان "نحو أرض أكثر استقراراً من خلال استصلاح الأراضي"، تركز الضوء على تحدٍ عالمي بالغ الأهمية: تدهور الأراضي.
لقد فقدت 40% من أراضي العالم خصوبتها، وهو ما يهدد استقرار بيئاتنا الاقتصادية والاجتماعية. فقد تسببت هذه الظاهرة في تراجع الإنتاجية الزراعية وتلوث المجاري المائية، بالإضافة إلى الجفاف المتزايد والمتسارع، مما يعرض الاقتصادات وسبل العيش في جميع أنحاء العالم للخطر.
العراق ليس استثناءً من هذه التحديات. حيث إن نحو 39% من أراضينا تتعرض للتصحر، في وقت تعاني فيه مواردنا المائية، التي هي أساس الزراعة وسبل العيش، من ضغوط متزايدة.
والوضع يتفاقم بسبب التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض تدفقات المياه من الأنهار القادمة من دول الجوار.
إلا أن العراق لا يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التحديات. نحن نتخذ خطوات حاسمة وملموسة لمواجهتها، من خلال سياسات فعّالة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
اسمحوا لي أن أستعرض معكم بعضًا من المبادرات الرئيسية التي بدأنا بتنفيذها:
* الخطوة الأولى والأهم هي تحسين إدارة مواردنا المائية الحالية، عبر تعزيز كفاءة استخدام المياه، وتطوير أنظمة الري الحديثة، بالإضافة إلى جمع مياه الأمطار لاستغلالها في ري الأراضي.
* برنامج وطني اتحادي لمكافحة التصحّر لمدة عشر سنوات: يركز هذا البرنامج على إعادة التشجير والحفاظ على التربة وتبني أساليب الزراعة المستدامة.
* توسيع مشاريع الحزام الأخضر: نحن بصدد إقامة مناطق عازلة حول مدننا، لتقليص خطر الزحف الصحراوي من خلال استخدام النباتات المحلية التي تتحمل الجفاف.
تعد هذه الجهود جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التنمية الاقتصادية طويلة الأمد في العراق، لا سيما في مجالات الزراعة والطاقة وأمن المياه.
إن التنمية المستدامة هي الضمان الحقيقي للنمو المتوازن الذي يحفظ صحة بيئتنا للأجيال القادمة.
وفي إطار سعينا لتحقيق التنمية المستدامة، نحن بصدد التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة. كما نعمل على تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا، وتنويع المحاصيل، وتشجيع الزراعة العضوية والمتجددة، فضلًا عن تشديد اللوائح القانونية الخاصة بممارسات استخدام الأراضي المستدامة.
وتستدعي مواجهة تحديات المياه لدينا التعاون عبر الحدود.
العراق يشارك حاليًا في مفاوضات مستمرة مع الدول المجاورة مثل تركيا وإيران، بهدف إبرام اتفاقيات عادلة لتقاسم مياه نهري دجلة والفرات. هذه المفاوضات تمثل أولوية استراتيجية لمستقبل منطقتنا.
 يعمل العراق على المستوى الدولي جنبًا إلى جنب مع المنظمات العالمية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) وبرنامج الغذاء العالمي (WFP) والبنك الدولي، من أجل تبني ممارسات زراعية مقاومة للتغير المناخي وضمان الحصول على التمويل والخبرات الضرورية لتحقيق النجاح.
في الختام نعلم أن الحلول المستدامة لا تتحقق إلا من خلال العمل المحلي الفعّال وتحفيز المجتمعات يشكل الأساس لاستراتيجيتنا في التصدي للتحديات.
السيدات والسادة،
إن استصلاح الأراضي ليس مجرد ضرورة بيئية فحسب بل هو مسؤولية أخلاقية تجاه الأجيال القادمة.
إنه يتعلق بحماية سبل العيش والحفاظ على النظم البيئية وضمان مستقبل مستدام لنا ولأبنائنا.
إن العراق ملتزم بهذه المهمة وأتطلع إلى التعاون معكم جميعًا لتحقيق هذه الأهداف المشتركة.
شكرًا لكم"

لقاء مع قناة سكاي نيوز

أهم ما جاء في مقابلة فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد مع قناة سكاي نيوز عربية:
* نأمل أن يقوم الرئيس ترامب، كما عبر مرات عديدة عن رأيه من خلال التصريحات، بإنهاء الحروب في المنطقة والعالم، ويحل المشاكل بين الدول، وهذا باعتقادي ليس لصالح المنطقة فقط بل لصالح شعوب العالم.
* نحن مع طموحات الشعب السوري، وقد حاولنا مرات عديدة أن نساعد الشعب السوري، وبعض الفترات حاولنا تقديم النصائح للرئيس السابق بشار الأسد، لكن مع الأسف الشديد، لم يستغل نصائحنا، ولا الظروف التي جاءت لحل مشكلة سوريا.
* نحن نتمنى أن تكون هذه التغييرات إيجابية للشعب السوري، وأملنا أن تكون ديمقراطية، وتدافع عن الشعب السوري، وعن رفض التدخلات الخارجية، وضمان شراكة مكونات الشعب السوري في الحكومة، وهذه تقريبا توجهاتنا بالنسبة للاستقرار والأمن في سوريا.
* اتخذنا خطوات جدية بالنسبة لأمن الحدود مع سوريا، كذلك قدمنا مجموعة من الطلبات لحل هذه المشاكل، ونأمل أن تكون الخطوات التي يقوم بها السيد أحمد الشرع إيجابية للشعب السوري بكافة أطيافه وقومياته، وقد بعثنا مندوبا وهذه رسائلنا بالنسبة للوضع الجديد في سوريا.
* من الضروري جدا حل المشاكل مع قوة قسد ومع الكرد في سوريا وبقية القوميات وبقية المكونات الموجودة في سوريا.. وقسد جزء مهم، وجزء قوي وكبير من سوريا، والسيد مظلوم التقى السيد أحمد الشرع وأعطى اقتراحات، وأملنا أن تكون هذه اللقاءات مستمرة للوصول إلى نتائج إيجابية.
* مشكلة النفط في إقليم كوردستان، وعلاقة إنتاج النفط في الإقليم مع المركز مرتبطة بعدم إقرار قانون النفط والغاز، نأمل أن يتم التصويت على القانون في مجلس النواب حتى يكون جزءا من حل المشاكل الموجودة على النفط بين الإقليم والمركز، لكن بشكل عام علاقة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية في بغداد علاقة طبيعية.
* سعيد بالتطور في إقليم كوردستان، وبنفس الوقت زرت عددا من المحافظات في جنوب وغرب وشمال العراق، والتطور الذي حدث في المحافظات من ناحية الخدمات ومن ناحية البنية التحتية، وكذلك معيشة الناس مفرح، وهذه كلها مرتبطة بوجود الأمن والاستقرار، فالمستثمر دائما يحاول يلتقي في مكان يعم  فيه الأمن والاستقرار.
* المستثمرون يأتون إلى العراق من كل أنحاء العالم، من أوروبا، ومن الدول العربية وبشكل جيد، من الصين، من بريطانيا، من أمريكا، يأتون ويشاهدون الوضع الموجود الآن في العراق، عراق مستقر، وعراق فيه إمكانات كبيرة وإمكانات داخلية وكذلك خارجية بالنسبة للمستثمرين.
* معظم الفصائل يعتبرون أنفسهم جزءا من الحشد الشعبي والحشد الشعبي، حشد رسمي عراقي بقانون البرلمان في العراق، وأريد أن أركز على نقطة أن نشاطاتهم متوقفة الآن خاصة أنهم استمعوا لنصائح الحكومة العراقية، واتفقوا على وقف أي نشاط عسكري ضد أي جهة كانت، والآن نشاطاتهم متوقفة وعدم وجود أي تهديد لأي طرف في العراق.
* هناك تدخلات من قبل بعض الدول في المنطقة على مناطق أخرى. مثلا في العراق هناك التدخلات التركية، وتوجد تدخلات إسرائيلية في لبنان، وتدخلات إسرائيلية في أماكن أخرى، ويوجد ضغط عسكري على بعض المناطق هذه موجودة في الشرق الأوسط.
* علاقاتنا قوية مع إيران، بصراحة لم  نر أي تدخلات عسكرية في أراضينا، وإلى الآن الموقف الإيراني موقف كدولة جارة، ونحن في العراق استقلاليتنا أهم من كل شيء، لا نقبل أي تدخل خارجي في العراق، وكذلك نهتم باستقلاليتنا وحسب الدستور العراقي العراق دولة مستقلة، ونظامنا ديمقراطي، لدينا برلمان، لدينا مجلس الوزراء، لدينا رئاسة الجمهورية، القرارات بهذه المؤسسات في الدولة العراقية تتخذ بشراكة الأحزاب السياسية الموجودة في البرلمان.

PUKMEDIA