قانون إعادة العقارات يمهد الطريق نحو التعايش السلمي ومحو آثار التعريب

PUKMEDIA

قلعة كركوك

بعد عقود من ترقب الفلاحين الكورد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها لإنهاء مشاكلهم المتعلقة بملكية أراضيهم الزراعية التي تمت مصادرتها بقرارت جائرة من مجلس قيادة الثورة المنحل آنذاك بهدف إحداث التغيير الديمغرافي والتعريب، أخيرا صوت مجلس النواب على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وذلك بإصرار وحراك كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب بالتعاون مع الكتل الكوردية الاخرى.

خطوة تاريخية

رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب هريم كمال آغا اوضح: أن ” التصويت على قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل هو خطوة تاريخية مهمة لمحو آثار التعريب والتغيير الديموغرافي لمحافظة كركوك والمناطق الاخرى “، مؤكدا أن ” التصويت على هذا القانون يعتبر بداية الطريق للتعايش السلمي بين مكونات البلد لأنه يعيد الحقوق لأصحابه “.

فرحة الفلاحين

ومن جانبهم رحب فلاحو المناطق المشمولة بالمادة 140 بالقانون وأعتبروه خطوة بالإتجاه الصحيح وإحقاقا للحق وإعادة الحقزق لأصحابه الشرعيين.

ترحيب بالقانون

براباش الداوودي أحد الفلاحين الكورد في محافظة صلاح الدين أوضح: أننا ”نرحب بالقانون المشرع من مجلس النواب القاضي بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وإعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين، فهذا يعني أنه أصبح بإمكاننا زراعة أراضينا بدون أيه عراقيل ومعوقات من قبل القوات الامنية “، شاكرا الكتل الكوردية في مجلس النواب على جهودهم في تشريع هذا القانون لصالح الفلاحين الكورد والتركمان في المنطقة.

جهود النواب الكورد

وبدوره أشار ممثل فلاحي القرى الكوردية في ديالى سلام رحيم، إلى اننا ” في البداية نثمن جهود ومساعي النواب  الكورد في مجلس النواب بدون استثناء على جهودهم المتواصلة وحراكهم المستمر، وتحديدا كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني على العمل لتشريع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها وإلغاء قرارات قيادة مجلس الثورة المنحل”، مبينا أن ” قوات الجيش كانت تقوم ببناء ثكنات عسكرية ونقاط تفتيش على الأراضي الزراعية للفلاحين في كركوك وداقوق وتمنع الفلاحين الكورد من حرث وزراعة أراضيهم في تلك المناطق بحجة أنها تابعة للجيش، ولكن بعد تشريع هذا القانون عاد الحق لأصحابه بالقانون والدستور، وبأمكاننا اليوم زراعة أراضينا بدون خوف أو قلق“.

الإصرار على إعادة الحقوق

وفي السياق ذاته قال المزارع وصاحب الاراضي في كرميان بشارات كاكي: إن ” تشريع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وإعادة العقارات إلى أصحابها هو خطوة مهمة جدا للفلاحين الكورد والتركمان في المناطق المشمولة بالمادة 140، كونه أعاد الحق إلى أصحابه وهو بداية للتعايش السلمي والحياة الرغيدة للفلاحين في تلك المناطق لزراعة أراضيهم بحرية وبدون أي خوف”، مثنيا على دور الكتل الكوردية في مجلس النواب وعلى رأسهم كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني على جهودهم المتواصلة وعدم التلكؤ والإصرار لحين تشريع هذا القانون خدمة للفلاحين المتضررين من الكورد والتركمان “.

ملفات شائكة

وكانت ملكية الأراضي الزراعية في كركوك والمناطق الأخرى المشمولة بالمادة 140 من الملفات الشائكة والتي بقيت معلقة طوال 21 عاماً، ولكن بإقرار قانون إلغاء قرارات مجلس الثورة المنحل، فسنشهد بداية لتمهيد الطريق نحو التعايش السلمي بين المكونات في العراق الجديد.

PUKMEDIA عن المسرى