مجلس النواب يناقش تعديل المادة 12 والخاصة بنفط اقليم كوردستان

PUKMEDIA

مجلس النواب

من المقرر ان يعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية رقم 20، اليوم الخميس، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين من اهمها تعديل المادة 12 قانون الموازنة.
تقول النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بدرية حسين خلال تصريح خاص لـPUKMEDIA: ان مجلس النواب سيناقش القراءة الثانية لتعديل المادة 12 من قانون الموازنة والخاصة بتصدير النفط من اقليم كوردستان.
واضافت: ان الحكومة الاتحادية صادقت على تعديل المادة 12 والخاصة بتصدير النفط من اقليم كوردستان بعد حوارات اجرتها مع حكومة اقليم كوردستان، وسيقوم مجلس النواب بمناقشة هذه الفقرة والتصويت عليها.

سكرتير مجلس الوزراء: فقرات مهمة في تعديل المادة 12

اكد الدكتور آمانج رحيم سكرتير مجلس وزراء اقليم كوردستان، ان هناك بعض الفقرات المهمة في تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية.
واضاف الدكتور آمانج رحيم خلال بيان تسلم PUKMEDIA نسخة منه: بعد ان قرر مجلس الوزراء الاتحادي المصادقة على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية، وخاصة الفقرات التي تتعلق بتصدير النفط من اقليم كوردستان، سيقوم مجلس النواب خلال جلسته، اليوم الخميس، بالقراءة الثانية لهذا التعديل.
وهنا اود ان ابين بعض النقاط المهمة الواردة في هذا التعديل الذي يؤدي الى تصدير النفط من قبل اقليم كوردستان عن طريق شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو):
1- تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية لتصديرها الى الاسواق العالمية عن طريق ميناء جيهان وتدخل وارداتها في الخزينة الفيدرالية، واذا لم يتم تصدير النفط تستخدم تلك الكميات للاستخدام الداخلي وفقا لاحكام الفقرتين أ وب، من المادة 12 ثانياً.
2- يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها.
3- تقدم الجهة الاستشارية الدولية المذكورة في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و(ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم.
4- لحين تنفيذ الفقرة 3 اعلاه وتحديد كلفة حقيقة عادلة لنفط الاقليم من قبل تلك الجهة الاستشارية، يجب فوراً المباشرة عند دخول تعديل المادة 12 من قانون الموازنة حيز التنفيذ بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بتسليم النفط بموجب هذا التعديل.

PUKMEDIA خاص