الكتل الكوردستانية عدا الحزب الديمقراطي تطالب بتوطين الرواتب لدى المصارف الاتحادية

PUKMEDIA

توطين الرواتب

يسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني الى ضمان حقوق موظفي الاقليم عن طريق توطين رواتبهم في المصارف الاتحادية وإبعادها عن الصراعات السياسية، بينما مازالت حكومة اقليم كوردستان تماطل في مسألة توطين رواتب الموظفين، وتصر على مشروع (حسابي) الخاص باطراف معينة وشخصيات متنفذة، وتعمل لمصلحة بعض المصارف الاهلية.
واكد نواب من الكتل الكوردستانية والعراقية بان مشروع حسابي لايعتبر تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية، لذا من الضروري توطين الرواتب في المصارف الاتحادية.

قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم للجميع

يقول هريم كمال اغا رئيس كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب العراقي خلال تصريح لـPUKMEDIA: ان التوطين يتوافق مع الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، حيث ان المحكمة الاتحادية ألزمت الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بتوطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف الاتحادية.
وأضاف: لا يستطيع أي طرف بأعذار مختلفة تأخير التوطين، لان العملية يجب ان تنجز في النهاية، حيث ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بات ونهائي وملزم لجميع السلطات.
واوضح: اننا كممثلين عن الشعب الكوردي والاتحاد الوطني في مجلس النواب، نعمل على تنفيذ عملية التوطين بأسرع وقت ممكن وفتح فروع المصارف الحكومة الاتحادية في إقليم كوردستان، حيث ان التوطين هو انجاز كبير للموظفين كما لديهم الحق برفض مشروع حسابي وقبول التوطين".

الدفاع عن مشروع حسابي امر مخجل

يقول النائب مثنى امين رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في مجلس النواب خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKMEDIA: قرار المحكمة الاتحادية حول توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان هو قرار ملزم ونهائي ويجب توطين الرواتب  في المصارف الاتحادية العاملة خارج اقليم كوردستان.
واضاف: ان منع توطين وراتب الموظفين امر مخالف للقانون، ولايجب اجبار الموظف على توطين راتبه في اي مصرف، بل يجب ان تكون له حرية الاختيار لضمان صرف رواتبه بشكل مستمر، والتوطين في المصارف الاتحادية هو الضامن لرواتب الموظفين.
وقال: لانعلم لماذا تحارب حكومة اقليم كوردستان من اجل مشروع حسابي ومصلحة بعض المصارف الاهلية الخاصة، ولاتقبل بالمصارف الاتحادية؟. قرار المحكمة الاتحادية واضح ويجب ان يقوم الموظف هو باختيار المصرف الذي يريد توطين راتبه فيه، وان ماتقوم به حكومة اقليم كوردستان بالاصرار على مشروع حسابي هو امر مخجل ولايتحمل اي ذريعة او دافع قانوني.

التوطين قرار المحكمة الاتحادية

يقول النائب سوران عمر رئيس كتلة جماعة العدل الكوردستانية لـPUKMEDIA: توطين رواتب الموظفين في اقليم كوردستان لدى المصارف الاتحادية هو قرار من المحكمة الاتحادية العليا.
واضاف: ان توطين الرواتب يعالج مشكلة تاخير صرف رواتب الموظفين، ومن سعارض التوطين لايريد معالجة مشكلة الرواتب.

الاتحاد الوطني يوصل مطلب موظفي كوردستان الى السوداني والعلاق

وفي هذا الصدد، اجتمع وفد من الاتحاد الوطني الكوردستاني مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ومحافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق، وكان المحور الرئيس للاجتماعين متابعة تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حول توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان.
وقال كاروان يارويس مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، في تصريح لـ PUKMEDIA: "اجتمعنا مع محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، بهدف متابعة تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العيا حول توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان".
وأضاف كاروان يارويس: "سلمنا مذكرة كتلة الاتحاد الوطني والتي تحمل تواقيع 138 عضوا في مجلس النواب، من ضمنهم 4 كتل كوردستانية، الى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، والمذكرة تدعم مطلب متقاضي الرواتب في اقليم كوردستان، المتعلق بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية وتوطين رواتبهم لدى المصارف الحكومية العراقية، كما تقدمنا بالشكر لدولة رئيس الوزراء السوداني لحرصه على حل مشكلة الرواتب والمشكلات الأخرى العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية".
ووأوضح مقرر كتلة الاتحاد الوطني قائلا: كما اجتمعنا مع د. علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي، وكان المحور الرئيس للاجتماع متابعة تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية حول توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان".

PUKMEDIA خاص