كتلة الاتحاد الوطني النيابية: مشروع (حسابي) أصبح من الماضي

PUKMEDIA

بغداد لاتعترف بمشروع حسابي وتريد التوطين

تستمر كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، في مساعيها الجادة من أجل توطين رواتب موظفي ومتقاعدي الاقليم بجميع صنوفهم في المصارف الحكومية الاتحادية، وتؤكد المتحدثة باسم الكتلة، أن مشروع (حسابي) لحكومة اقليم كوردستان أصبح من الماضي، ولا يوجد مشروع بهذا المسمى لدى الحكومة الاتحادية، مشيرة الى أن السبيل الأنجع هو فتح فروع المصارف الاتحادية في محافظات الاقليم.

يخالف قرار المحكمة الاتحادية

 وحول هذا الموضوع، صرحت سوزان منصور، المتحدثة باسم كتلة الاتحاد الوطني، لـ PUKMEDIA، قائلة: "مع استئناف جلسات مجلس النواب يوم غد الأحد 27/10، بعد توقف دام ثلاثة أسابيع، سنكثف مساعينا لتوطين رواتب موظفي اقليم كوردستان".
وأضافت سوزان منصور: "مشروع (حسابي) أصبح من الماضي، ولم يعد هناك شيء بهذا المسمى، وينبغي بدلا من ذلك، توطين رواتب موظفي الاقليم في المصارف الاتحادية، لحين نهاية العام الجاري"، مؤكدة أن "مشروع (حسابي) مشروع شخصي ويخالف تماما قرار المحكمة الاتحادية، وكتلتنا ترى من واجبها بذل جهود أكبر من أجل حل هذه المشكلة وفق قرار المحكمة الاتحادية، لإنهاء تأخير توزيع رواتب الموظفين في الاقليم، ومن المؤمل حسم الموضوع حتى نهاية العام".

فتح فروع المصارف الاتحادية

 وحول الموضوع نفسه، يقول غريب أحمد، عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، لـ PUKMEDIA: "ككتلة الاتحاد الوطني نبذل مساعينا لفتح فروع المصارف العراقية في اقليم كوردستان، ونعمل على إدراج هذه المسألة في جلسات مجلس النواب، ومن جهة أخرى نسعى لإكمال إجراءات فتح فروع مصرفي الرشيد والرافدين في أربيل والسليمانية، وحينئد بإمكان موظفي الاقليم فتح حسابات في هذين المصرفين".
وأضاف غريب أحمد: "بدأنا بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية والجهات المعنية الأخرى، لإكمال إجراءات بدء التوطين وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، حيث إن التوطين في المصارف الحكومية العراقية، مسألة محسومة لا تتحمل النقاش".

السوداني يرفض المشروع

وكان رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، واثناء زيارته الى محافظة ديالى قبل فترة، اكد أن الحكومة تحترم قرار المحكمة الاتحادية وهي ملتزمة بتوطين رواتب الموظفين في اقليم كوردستان عن طريق المصارف الاتحادية فقط، وترفض مشروع حسابي، لانه تابع لطرف سياسي واحد، ولايرتبط بعملية التوطين ابداً، والحكومة لن تعمل بمشروع حسابي بأي شكل من الأشكال. 

PUKMEDIA