مجلس النواب يصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها

PUKMEDIA

مجلس النواب العراقي

من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي اليوم الإثنين 16/9/2024، على مشروع قانون "إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".
وبحسب جدول أعمال الجلسة العاشرة من الفصل التشريعي الثاني، الذي نشرته الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، تتضمن الفقرة الأولى منه "التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)"، فيما خصصت الفقرة الثانية من الجلسة لـ"التصويت على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية".
ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا، القراءة الثانية لمشروعي قانونين مثيرين للجدل، وهما "تعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام".
كما يستكمل القراءة الأولى لمشروعي قانوني حماية الملكية الفكرية والطيران المدني.

الاتحاد الوطني يعمل على إعادة الحقوق الى أصحابها

هذا وبذلت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني جهودا حثيثة خلال الفترة الماضية لتمرير مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها، ولاسيما في محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.
يقول النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني غريب احمد لـPUKMEDIA : "إن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني سعت وتسعى باستمرار، لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل عن طريق مجلس النواب والتي صدرت بالدرجة الاولى ضد المواطنين الكورد في المناطق المتنازع عليها".
واضاف: "مشروع القانون أعد لإلغاء 8 قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل لمصادرة الاراضي والاملاك والتي أغلبها تقع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها وتابعة للمواطنين الكورد والتركمان".
واسم مشروع القانون هو (قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل) المقدم من اللجنة القانونية، لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل باستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق الى أصحابها وإزالة الآثار الناجمة عنها.
الاملاك التي تعاد الى اصحابها الاصليين تمت مصادرتها بموجب 8 قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل خلال الاعوام من 1975 ولغاية 1979، وكان الهدف منها اجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها، وتضرر من تلك القرارات بالدرجة الاكبر المواطنون الكورد والتركمان.
وكان فهمي برهان رئيس الهيئة العليا للمناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان، قال في تصريح سابق لـ PUKMEDIA: "الهدف من تشريع القانون هو إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، واعادة الحق الى اصحابه المتضررين".
واضاف فهمي برهان: "في كركوك فقط، تمت مصادرة اكثر من 130 الف دونم من الاراضي الزراعية من اصحابها الكورد"، مشيرا الى أن "تلك الاراضي الزراعية المصادرة تقع في مناطق سركران وطوبزاوا وداقوق وحتى داخل مدينة كركوك، وتضرر بسبب هذه القرارات المواطنون الكورد والتركمان".

PUKMEDIA