د. بريار رشيد: على الاقليم وبغداد الاتفاق على آلية لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية

PUKMEDIA

د. بريار رشيد

تعتمد وزارة المالية الاتحادية البنوك الحكومية لفتح حسابات ألكترونية لموظفي اقليم كوردستان، بهدف إرسال رواتبهم، كما إن قرار المحكمة الاتحادية  تؤكد على الأمر نفسه، فيما يؤكد نائب في البرلمان على ضرورة توصل حكومة الاقليم الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية حول آلية إرسال الرواتب لحين فتح الحسابات المصرفية.

قرار المحكمة الاتحادية تلزم إرسال الرواتب

وبهذا الصدد صرح د. بريار رشيد عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، للموقع الرسمي للاتحاد الوطنيPUKMEDIA ، قائلا: "بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية حول مسألة رواتب موظفي اقليم كوردستان، على حكومة الاقليم أن ترسل وفدا الى بغداد في أقرب وقت للاتفاق مع المالية الاتحادية حول آليات فتح حسابات مصرفية ألكترونية للموظفين، ولكن في كل الأحول قرار المحكمة الاتحادية واضح في ضرورة عدم تأخير إرسال رواتب موظفي الاقليم".
وأضاف د. بريار رشيد: "الجهود متواصلة لفتح فروع المصارف الحكومة في مدن اقليم كوردستان، وكعضو في مجلس النواب، طالبت بهذا الأمر مرارا من قبل، وفي حين لم يتسن فتح فروع تلك المصارف خلال الشهر الجاري، على حكومتي الاقليم وبغداد الاتفاق على آلية لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية وعدم تأخير رواتب شهر آذار"، مشيرا الى أنه بعد الانتهاء من فتح الحسابات الألكترونية للموظفين وتثبيت عملية توطين الرواتب، يجب العمل على استئناف منح الترفيعات الوظيفية لموظفي الاقليم، وكان ينبغي لحكومة الاقليم استئناف الترفيع منذ أمد بعيد".

بغداد تعتمد على المصارف الحكومية

وكان مصطفى خليل الكرعاوي عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، قال في تصريح سابق لـ PUKMEDIA: "وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا يجب أن تكون لموظفي الاقليم حسابات ألكترونية في المصارف الحكومية التابعة لوزارة المالية الاتحادية، ولتحقيق ذلك على حكومة الاقليم إرسال قوائم بأسماء متقاضي الرواتب كافة وعناوينهم الوظيفية ومقدار رواتبهم، الى المالية الاتحادية، وأي حساب مصرفي آخر في البنوك الأهلية بالاقليم لايتم الاعتراف بها من قبل وزارة المالية الاتحادية".
وبخصوص الحساب المصرفي الألكتروني المسمى (حسابي) الذي بدأت حكومة الاقليم العمل به منذ فترة، قال مصطفى الكرعاوي: "يمكن للمالية الاتحادية الاستفادة من هذا الحساب الألكتروني، ولكنه لن يكون معتمدا كحساب رسمي معترف به لديها".

قرارات المحكمة الاتحادية

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، قررت في جلستها المنعقدة يوم 21/2/2024، إلزام رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بتوطين رواتب موظفي اقليم كوردستان لدى المصارف الاتحادية في الوقت المحدد، ومن المعروف ان الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا في العراق ومنها قرار توطين الرواتب، باتة وملزمة.
وفيما يأتي نص قرار المحكمة الاتحادية العليا حول رواتب موظفي اقليم كوردستان:
أولاً: إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان، وعلى جميع المصارف التابعة للمدعى عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد (موظف أو مكلف بخدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية) على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، ويتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة، ومقدار الراتب أو الأجر، وبيانات المستفيد، وتكون موقّعة من الرئيس الأعلى، ومدير التدقيق المالي، ومدير القسم المالي، ومدير قسم الموارد البشرية، على أن يقوم المدعى عليه الأول بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض.
ثانياً: إلزام جميع الجهات المذكورة في الفقرة (أولاً) أعلاه ضمن الإقليم بتقديم موازين المراجعة الشهرية في الموعد الذي تحدده دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية في الشهر التالي عند طلب التمويل إسوة بوزارات الحكومة الاتحادية.
ثالثاً: إلزام المدعى عليه الثاني رئيس مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع إيراداته النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية (خزينة الدولة) وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات استناداً الى أحكام المادة (12) من قانون رقم (13) لسنة 2023 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025).
رابعاً: إلزام المدعى عليه الثاني بتمكين ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق الحسابات المصرفية المفتوحة للإقليم ضمن البنك المركزي وتدقيق قوائم الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم".

PUKMEDIA