المحكمة الاتحادية تنهي مشكلة رواتب الموظفين في اقليم كوردستان

PUKMEDIA

المحكمة الاتحادية تصدر قرارا خاصا برواتب الموظفين

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً يلزم الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بتوطين رواتب الموظفين وصرفها شهريا ودون اي تاخير، كما الزم القرار حكومة اقليم كوردستان بتسليم جميع وارداتها النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية. 

قرار جيد يوحد رواتب الموظفين

يقول الخبير القانوني علي التميمي خلال تصريح خاص لـPUKMEDIA: ان قرار المحكمة الاتحادية الذي يخص رواتب الموظفين في اقليم كوردستان قرار جيد لانه يوحد رواتب الموظفين في جميع مناطق العراق.
واضاف: ان قرار المحكمة يؤكد ضرورة ان تكون الرواتب موحدة وتصرف من قبل المصارف العراقية بالتنسيق مع حكومة اقليم كوردستان وهذا القرار ايجابي جداً وهو ملزم لجميع الاطراف ويجب الالتزام به.

اعادة الحق الى اصحابه

يقول لقمان ورد نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان لـPUKMEDIA: ان هذا القرار الصادر من المحكمة الاتحادية حول توفير رواتب الموظفين يعطي الجميع حالة من الاطمئنان على رواتبهم، وهذا القرار كان جيداً وفي محله.
واضاف: ان هذا القرار يوفر استقراراً اقتصادياً في اقليم كوردستان وينهي حالة التقلب الاقتصادي التي كانت موجودة في اقليم كوردستان وهذا القرار هو ملزم للجميع ويجب على جميع الاطراف الالتزام به.

قرار جيد

يقول شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية في الدورة السابقة لمجلس النواب: ان هذا اقرار الذي ينص على تعامل البنك المركزي مع رواتب الموظفين قرار جيد، ويوفر رواتب الموظفين عن طريق الحكومة الاتحادية.
واضاف: ان القرار يتضمن فقرات كثيرة تساعد في تجاوز الاوضاع الاقتصادية السيئة التي كانت موجودة في اقليم كوردستان ويجب على الحكومتني في اربيل وبغداد التعاون لتنفيذ هذا القرار.

القرار اكتسب الدرجة النهائية

يقول شيروان ميرزا: ان قرار المحكمة الاتحادية اكتسب الدرجة النهائية ولايجوز الطعن به أو تمييزه ويجب على الجميع الالتزام وهو فرصة جيدة للتعاون بين اربيل وبغداد.
واضاف: ان هذا القرار فرصة جيدة لحكومة اقليم كوردستان لتوفير رواتب الموظفين والتغلب على الازمة المالية، وانهاء المشاكل المالية التي كانت عالقة منذ اكثر من 10 سنوات.

قرار المحكمة الاتحادية

عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها يوم الاربعاء الموافق 21\2\2024 واصدرت قرارها ضمن الدعوى المرقمة (224وموحداتها 269\اتحادية\2023)  بالزام توطين رواتب جميع موظفي الاقليم.
قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بما يأتي:
أولاً: إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان، وعلى جميع المصارف التابعة للمدعى عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد (موظف أو مكلف بخدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية) على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، ويتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة، ومقدار الراتب أو الأجر، وبيانات المستفيد، وتكون موقّعة من الرئيس الأعلى، ومدير التدقيق المالي، ومدير القسم المالي، ومدير قسم الموارد البشرية، على أن يقوم المدعى عليه الأول بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض.
ثانياً: إلزام جميع الجهات المذكورة في الفقرة (أولاً) أعلاه ضمن الإقليم بتقديم موازين المراجعة الشهرية في الموعد الذي تحدده دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية في الشهر التالي عند طلب التمويل إسوة بوزارات الحكومة الاتحادية.
ثالثاً: إلزام المدعى عليه الثاني رئيس مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع إيراداته النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية (خزينة الدولة) وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات استناداً الى أحكام المادة (12) من قانون رقم (13) لسنة 2023 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025).
رابعاً: إلزام المدعى عليه الثاني بتمكين ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق الحسابات المصرفية المفتوحة للإقليم ضمن البنك المركزي وتدقيق قوائم الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم.
وصدر الحكم بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة.


PUKMEDIA