تعديل قانون الملاكات يضيف 280 عنواناً وظيفياً جديداً

PUKMEDIA

تعديل قانون الملاك

ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب تعديل قانون الملاك في القطاع العام بهدف ملء الفراغات الموجودة في العناوين الوظيفية لبعض المؤسسات والوزارات الحكومية.

المشروع يتضمن 280 عنواناً وظيفياً

تقول الدكتورة نرمين معروف عضوة اللجنة المالية مجلس النواب خلال تصريح لـPUKMEDIA: "نحن في اللجنة المالية ناقشنا مع اللجنة القانونية أبعاد تعديل قانون الملاك في القطاع العام وملء الثغرات الموجودة في هذا القانون مع تطورات العمل في الوظائف العامة، حيث هناك اختصاصات علمية وعناوين جديدة في الوظائف العامة نظرا لتطورات المرحلة الراهنة".
وأضافت الدكتورة نرمين معروف: " المشروع أرسل الى اللجنة المالية من قبل مجلس الوزراء حيث يتضمن 280 عنواناً وظيفياً جديدا في القطاع العام بصورة تتناسب مع اختصاصات الموظفين واحتياجات المؤسسات الحكومية".

جهود مشتركة لتعديل القانون

تقول الدكتورة نرمين معروف: ان تعديل قانون الملاك يحتاج الى جهود مشتركة ومناقشة دقيقة بين وزارة التخطيط والمالية والتعليم العالي ومجلس الخدمة الاتحادي والنقابات المهنية للوصول الى قانون متكامل يعالج الثغرات الموجودة في قانون الملاك في قطاع العام.
واضافت عضوة اللجنة المالية: يعتبر التعديل الحالي التعديل رقم 21 للقانون، حيث تم تعديل القانون 20 مرة لحد الآن، وقد أنجز مجلس النواب القراءة الأولى للقانون.

اضافات جديدة للعناوين الوظيفية

تقول عضوة اللجنة المالية:  انه بتعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 سيكون هناك إضافات جديدة للعناوين الوظيفية والدرجات الوظيفية الى الملاكات في الخدمة العامة بحيث تتناسب مع العمل والشهادات التي حصل عليها الموظف، وتنتهي مشكلة عدد كبير من الموظفين الذين حصلوا على الدرجات العلمية الجديدة مع عدم وجود عنوان وظيفي لهم في قانون الملاكات.

PUKMEDIA