تعديل قانون الموازنة يعالج مشكلة رواتب الموظفين

PUKMEDIA

مجلس النواب العراقي

جهود كبيرة من الكتل الكوردستانية وفي مقدمتها كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لتعديل قانون الموازنة الاتحادية ومعالجة مشكلة رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.
الاتحاد الوطني الكوردستاني يرى بانه من الضروري فضل رواتب الموظفين عن الصراعات السياسية توفير رواتب الموظفين شهريا اسوة بباقي الموظفين في المحافظات العراقية الاخرى.

فصل رواتب الموظفين عن الصراعات السياسية

تقول د. نرمين معروف عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب، في مقابلة صحفية مع الموقع الرسمي للاتحاد الوطني PUKMEDIA: "من المقرر أن يتم إرسال تعديل قانون الموازنة الى مجلس النواب قريبا، بغية تعديله، ولكن قد يستغرق تعديله أسابيع، إذ من المتوقع أن يجري التعديل في بداية شهر شباط القادم، والى ذلك الحين من المنتظر أن تستمر الحكومة الاتحادية بإقراض الاقليم".
وأكدت عضو اللجنة المالية النيابية، أن "المهم بالنسبة لنا هو فصل مسألة رواتب موظفي الاقليم عن التزامات حكومة اقليم كوردستان، والتعامل معهم كبقية موظفي المناطق الأخرى من العراق، ومن هذا المنطلق نشدد على ضرورة إخراج رواتب الموظفين من النفقات الفعلية، وهناك الآن رأي بضرورة إدراج رواتب موظفي العراق كافة بمن فيهم موظفو اقليم كوردستان، ضمن النفقات الحاكمة، ولكن هذا ليس المقترح النهائي، بانتظار اتفاق الحكومتين للتوصل الى حل مشترك لمشكلة الرواتب".

تعديل المواد المتعلقة باقليم كوردستان

تقول د. نرمين معروف: أن "مطلب حكومة الاقليم والكتل الكوردستانية في مجلس النواب هو تعديل المادة 11 وبقية المواد المتعلقة باقليم كوردستان في قانون الموازنة الاتحادية، إذ أن المادة 11 من القانون والتي تدرج منذ العام 2015 في قانون الموازنة، تربط رواتب الموظفين بالتزامات حكومة الاقليم تجاه الحكومة الاتحادية، كما إن إدراج الرواتب ضمن النفقات الفعلية له جنبة سياسية، وينبغي تعديلها، كما يجب أن تتفق حكومتا الاقليم وبغداد حول كيفية تعديل المواد المختلف عليها، بما يصب في مصلحة موظفي الاقليم ويحظى في الوقت نفسه برضا الحكومة الاتحادية"، مؤكدة أن ذلك "يحتاج الى اتفاق سياسي يراعي مصالح الجانبين، كما إن استئناف تصدير النفط من اقليم كوردستان نقطة مهمة قد تسهم في حل المشكلات، ولكنه يحتاج الى التوصل الى تفاهمات محليا وخارجيا".

انتظار وصول تعديل الموازنة

يقول النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKMEDIA: نحن بانتظار وصول تعديل الموازنة الاتحادية للعام 2024 الى مجلس النواب لنرى ماهو نص التعديل الذي ترسله لنا الحكومة الاتحادية.
واضاف: ان رئيس الوزراء الاتحادي مصر على معالجة مشكلة رواتب الموظفين في اقليم كوردستان، ووفقا لوعود التي اطلقت فإن الحكومة الاتحادية تنوي  معالجة هذه المشاكل بشكل نهائي.

ادراج رواتب الموظفين ضمن النفقات الحاكمة

يقول النائب جمال كوجر: ان رئيس الوزراء اكد بانه يسعى لادراج رواتب الموظفين في اقليم كوردستان على مادة النفقات الحاكمة وهذا الامر يعالج المشكلة بشكل نهائي.
واضاف: اذا جرت معالجة المشكلة لهذا العام يعني انهاء المشكلة للاعوام القادمة ايضا لانه لايجوز ان تستمر مشكلة رواتب موظفي اقليم كوردستان للاعوام المقبلة ايضا، والمبلغ الذي قررت الحكومة الاتحادية ارساله الى اقليم كوردستان سيصل قبل نهاية الشهر الحالي.

التزام بالفقرات والمواد

يقول النائب يوسف الكلابي عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKMEDIA: يجب التزام حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ببنود وفقرات الموازنة الاتحادية حتى وان تم تعديلها لمعالجة مشكلة رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.
واضاف: نحن بانتظار وصول نص تعديل قانون الموازنة ولحد الآن لم يصل اي نص الى مجلس النواب لتعديل الموازنة الاتحادية للعام 2024

صرف الرواتب بشكل مباشر

يقول النائب يوسف الكلابي: وردتنا طلبات من الموظفين في اقليم كوردستان ونحن ندعم ونساند مطالب الموظفين في اقليم كوردستان بضرورة حصولهم على رواتبهم شهريا.
واضاف: برأيي انا ان هناك حل آخر لمشكلة رواتب الموظفين في اقليم كوردستان هو صرف الرواتب بشكل مباشر من قبل الحكومة الاتحادية وهناك فقرة قانونية تسمح للحكومة الاتحادية بهذا العمل لانه من الضروري معالجة هذه المشكلة بشكل نهائي.

قرار مجلس الوزراء

قرر مجلس الوزراء الاتحادي، في جلسته المنعقدة يوم الأحد 14/1/2024، إرسال 618 مليار دينار لتأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان ضمن حصة إقليم كوردستان البالغة 12.67% من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024.
بحسب قانون الموازنة العامة الاتحادية، تم تخصيص حصة الإقليم من الموازنة للسنوات (2023 و2024 و2025) بسنبة 12.6% وجاء قرار مجلس الوزراء الاتحادي بناء على هذه الحصة".
وستقوم الحكومة الاتحادية بإرسال حصة الإقليم وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية وليس على شكل قروض، لحين الاتفاق على تعديل قانون الموازنة الذي وافقت الحكومة الاتحادية على تعديل عدد من فقراته ومواده، ومن المرتقب ارساله الى مجلس النواب لقراءته ومناقشته ومن ثم التصويت عليه وإقراره.

PUKMEDIA