المحكمة الاتحادية تؤجل الحكم في الطعن المقدم حول قانون انتخابات برلمان كوردستان

PUKMEDIA

المحكمة الاتحادية

قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل الحكم في الشكوى المقدمة للطعن في قانون انتخابات برلمان كوردستان الى الشهر القادم.
وأجلت المحكمة اليوم الأربعاء 27/12/2023، الحكم حول الشكوى المقدمة من قبل كل من زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، وآمانج نجيب شمعون رئيس كتلة (الرافدين) في مجلس محافظة السليمانية المنحل، بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، الى يوم 21/1/2024.
الشكوى تم تسجيلها في 2/5/2023، وتطعن في خمس مواد من قانون انتخابات برلمان كوردستان، وهي المواد (1-9-15-22-36) وهي المواد المعدلة من قانون الانتخابات، ويطالب المدعيان المحكة الاتحادية بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى  نسخته الأصلية.
وهذه المواد تتعلق بعدد أعضاء برلمان كوردستان، مقاعد الكوتا، سجل الناخبين وعدد الدوائر الانتخابية.
ويتألف برلمان كوردستان من 111 مقعدا، 11 منها للمكونات.

الاتحاد الوطني يريد تمثيلا حقيقيا للمكونات

وحول الدعوى المقامة لدى المحكمة الاتحادية العليا حول الطعن في قانون انتخابات برلمان كوردستان، قال زياد جبار: "نرجو أن تصدر المحكمة الاتحادية، التي تنظر في الدعوى 27 كانون الأول الجاري، قرارا يكون محل رضا جميع الأطراف ويصب في خدمة المصلحة العامة، لأن الاتحاد الوطني يهدف الى صمان مصالح الجميع وخدمة المكونات كافة".
وأضاف زياد جبار عضو المجلس القيادي مسؤول مركز تنظيمات السليمانية للاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال مؤتمر صحفي الاثنين الماضي: "خلافنا مع القوى السياسية الكوردستانية الأخرى وخاصة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هو أننا كالاتحاد الوطني، ومنذ بدء الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، شددنا على ضرورة أن يكون للمكونات في أي منطقة كانوا من الاقليم، ممثلوها الحقيقيون في برلمان كوردستان"، مشيرا الى أنهم يريدون أن يكون لمسيحيي السليمانية أيضا ممثلون في البرلمان.

PUKMEDIA