الاتحاد الوطني: المحكمة الاتحادية تهدف لاتخاذ القرار الأصوب بشأن قانون الانتخابات

PUKMEDIA

المحكمة الاتحادية

أكد مسؤول مكتب الانتخابات للاتحاد الوطني الكوردستاني، أن تأجيل قرار المحكمة الاتحادية بخصوص الدعوى المقامة حول قانون انتخابات برلمان كوردستان، ليس مماطلة من قبل المحكمة، وإنما الهدف منه إصدار قرار صائب بعد إجراء المزيد من المتابعة والتدقيق.
وقال رزكار حاج حمه مسؤول مكتب الانتخابات للاتحاد الوطني الكوردستاني، في تصريح للقسم الكوردي بإذاعة صةت أمريكا: "خلال جلسة المحكمة الاتحادية للنظر في الدعوى يوم أمس 3/12/2023، تم تقديم جميع الأدلة والمعلومات، كما تم الرد على الأسئلة التي وجهتها المحكمة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حول آلية توزيع الاقليم الى عدة دوائر انتخابية وعدد مقاعد كوتا المكونات، وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى الى يوم 27/12/2023، لإجراء المزيد من التدقيق والمتابعة".
ودعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، توزيع مقاعد كوتا المكونات في برلمان كوردستان وعددها 11 مقعداً، بحسب قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس محافظات العراق، وتقترح على المحكمة الاتحادية العراقية أن تذهب أربعة من هذه المقاعد لمحافظة السليمانية وأربعة لأربيل وثلاثة لدهوك.
وبهذا الصدد يقول مسؤول مكتب انتخابات الاتحاد الوطني: "كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو رد على استفسار من المحكمة الاتحادية، مقترحة توزيع الاقليم على ثلاث دوائر انتخابية وكذلك توزيع مقاعد كوتا المكونات على هذه الدوائر الثلاث".

وجاء في كتاب صادر عن دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالرقم 2551 في (30 تشرين الثاني 2023)، موجه إلى معاون رئيس دائرة الانتخابات للشؤون الفنية ومعد لتقديمه للمحكمة الاتحادية العليا العراقية، أن رأي المفوضية اعتمد على توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، هو أن المفوضية ستعتمد فقط قاعدة بيانات الناخبين المسجلة في النظام البايومتري، وأن كل محافظة حسب قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات (رقم 12 لسنة 2018 المعدل) عبارة عن دائرة انتخابية واحدة ويتم تحديد عدد مقاعدها حسب عدد سكانها.
وبما أن عدد مقاعد مجلس النواب المخصصة لمحافظات إقليم كوردستان هو 18 للسليمانية و15 لأربيل و11 لدهوك، والنسب السكانية للمحافظات هذه 41% للسليمانية و34% لأربيل و25% لدهوك، فإنه بالأخذ بالنسب أعلاه، سيكون توزيع المقاعد المائة لبرلمان كوردستان كالآتي:
41 مقعداً للسليمانية و34 مقعداً لأربيل و25 مقعداً لدهوك.
أما مقاعد كوتا المكونات، فأنها ستوزع كالآتي: خمسة مقاعد للكلدان السريان الآشور وخمسة مقاعد للتركمان ومقعد واحد للأرمن، وباعتماد نفس النسب السكانية ستذهب أربعة مقاعد للسليمانية، اثنان للكلدان والسريان والآشوريين واثنان للتركمان، وتذهب أربعة مقاعد لأربيل، اثنان للكلدان والسريان والآشوريين واثنان للتركمان، وتذهب ثلاثة مقاعد لدهوك، واحد للكلدان والسريان والآشوريين وواحد للتركمان وواحد للأرمن.

وأجلت المحكمة الاتحادية العليا العراقية  الحكم حول الشكوى المقدمة من قبل كل من زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، وآمانج نجيب شمعون رئيس كتلة (الرافدين) في مجلس محافظة السليمانية، بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، الى يوم 17/12/2023.
الشكوى تم تسجيلها في 2/5/2023، وتطعن في خمس مواد من قانون انتخابات برلمان كوردستان، وهي المواد (1-9-15-22-36) وهي المواد المعدلة من قانون الانتخابات، ويطالب المدعيان المحكة الاتحادية بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى  نسخته الأصلية.
وهذه المواد تتعلق بعدد أعضاء برلمان كوردستان، مقاعد الكوتا، سجل الناخبين وعدد الدوائر الانتخابية.
ويتألف برلمان كوردستان من 111 مقعدا، 11 منها للمكونات.

PUKMEDIA