اولويات الاتحاد الوطني.. الوحدة والاصلاح في الاقليم والشراكة والتوازن في بغداد

PUKMEDIA

الاتحاد الوطني الكوردستاني

طالب الرئيس بافل جلال طالباني خلال اجتماعات المجلس القيادي عقب انعقاد المؤتمر الخامس جميع مناضلي الاتحاد أن يستعدوا لأداء الواجبات الوطنية والحزبية الجديدة، بالحماس، ويكونوا في خدمة أبناء شعب كوردستان. ويقول عضو في مجلس النواب: " تعديل بعض فقرات قانون الموازنة يضمن المستحقات المالية للاقليم ولاسيما رواتب الموظفين والمتقاعدين".

الرئيس بافل: معيشة المواطنين والاستحقاقات الدستورية والقومية لشعبنا

أكد بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال اشرافه على اجتماعات المجلس القيادي خلال الأيام الماضية على مبدأين مهمين لسياسة الاتحاد الوطني، وهما أولا، خدمة جماهير شعب كوردستان وأولوية هذه العملية المتمثلة في الرواتب، حياة ومعيشة المواطنين، وثانيا المبدأ الإستراتيجي المتمثل في الحقوق والاستحقاقات القومية والدستورية لشعبنا في العراق. وقال: "إن هذين المطلبين يتحققان عن طريق تبني سياسة كوردستانية وعراقية صائبة وصحيحة، حيث ينبغي في كوردستان تحقيق وحدة الصف الحقيقية، الاصلاح الجوهري وتصحيح مسار الحكم، وفي بغداد يتحقق ذلك بالتحالفات، الشراكة، التوازن وجعل العاصمة العراقية مركزا ستراتيجيا لنضالنا السياسي والديمقراطي والدستوري".

السير على نهج الرئيس مام جلال وعدم المساومة على الحقوق الدستورية

يقول هيوا عبد الله عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـPUKMEDIA: : " ان الاتحاد الوطني الكوردستاني كان المدافع الحقيقي ووضع خدمة المواطنين من اولويات عمله.
واضاف: " قرر المجلس القيادي للاتحاد الوطني ان تكون خدمة المواطنين وفقا لمتطلبات المرحلة الراهنة والاستمرار بالسير على نهج الرئيس مام جلال من اوليات مهامه.
وبيَن هيوا عبد الله: ان الاتحاد الوطني لن يساوم على الحقوق الدستورية لشعب كوردستان وعلينا توفيرها عن طريق الحكومة الاتحادية.
واضاف: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يعمل على ترسيخ الحقوق الدستورية وتنفيذ الواجبات التي تقع على عاتقنا وفقا للدستور العراقي الدائم لان جميع العراقيين لديهم حقوق وواجبات.

تعديل قانون الموازنة يضمن استحقاقات موظفي الإقليم من الرواتب

ويقول مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي د.بريار رشيد، ان حل ازمة رواتب الموظفين وضمان ارسالها من دون تأخير يحتاج الى تشريع برلماني يضمن تعديل بعض فقرات الموازنة.
وأضاف د.بريار رشيد خلال تصريح لـ(PUKMEDIA): "هناك حاجة ملحة للفصل بين النفقات التي يحتاجها الإقليم ورواتب الموظفين، وهذا الامر بحاجة الى معالجة من قبل مجلس النواب، وابعاد مستحقات الموظفين عن المشاكل السياسية بين بغداد واربيل”.
وأوضح ان " ملف البيانات الخاصة بموظفي الإقليم يرتبط بإجراءات بين بغداد واربيل حيث يتم معالجة هذا الامر من خلال التنسيق بين الجانبين حول البيانات".