الاتحاد الوطني يعلن ثورة تصحيح مسار الحكم في مجال الطاقة

PUKMEDIA

قانون النفط والغاز

هدف الاتحاد الوطني في ملف النفط والغاز خلال المرحلة الراهنة هو استثمار هذه الثروة الوطنية المهمة لخدمة المواطنين ورفع المستوى المعيشي لهم، لهذا بدأ الاتحاد الوطني ثورة تصحيح مسار الحكم في قطاع النفط والغاز، وشارك الرئيس بافل جلال طالباني اليوم في بغداد، في اجتماع موسع حول مشروع قانون النفط والغاز واكد: "ضرورة التوافق والتفاهم حول المشروع وتمرير القانون النفط والغاز بما يساهم في خدمة المواطنين والاستقرار السياسي والاقتصادي واعمار البلاد".

مشاركة الرئيس بافل تعبر عن دور الاتحاد الوطني في المشروع

 يقول ريبوار محمد مستشار مكتب الاعلام للاتحاد الوطني والحاصل على ماجستير في النفط والغاز خلال تصريح لـ (PUKMEDIA): " مشاركة الرئيس بافل جلال طالباني في اجتماع مناقشة مشروع قانون النفط والغاز تعبر عن الدور المهم الذي يؤديه الاتحاد الوطني، وكان الرئيس مام جلال رائدا في هذا المجال واليوم يسير الرئيس بافل على النهج نفسه".
وأضاف مستشار مكتب الاعلام: " موقف الاتحاد الوطني في السابق والان حول ملف النفط والغاز واضح، وهو ان تكون الثروات الطبيعية عاملا لتأمين حياة المواطنين وتحسين معيشتهم وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

قانون النفط والغاز ينهي الاحتكار

ان تشريع قانون النفط والغاز في مجلس النواب سيوَحد سلة إيرادات قطاع النفط والغاز في الإقليم وبغداد وينهي الاحتكار ويستفيد مواطنو إقليم كوردستان من الطاقة المتوفرة في العراق.
يقول بهجت احمد مستشار مكتب الاعلام في الاتحاد الوطني للطاقة خلال تصريح لـ(PUKMEDIA): " كان الرئيس مام جلال يؤدي أدوارا محورية في كتابة دستور العراق وبناء مؤسسات الدولة، والان يؤدي الرئيس بافل جلال طالباني الدور نفسه في كتابة مشروع قانون النفط والغاز الذي يعد من اهم القوانين بعد الدستور، حيث ان قانون النفط والغاز سينهي الاحتكار في قطاع النفط والغاز في الإقليم والعراق".
واكد بهجت احمد: " بعد قرار المحكمة الاتحادية في 15/2/2023 حول انتهاء قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، وقع الإقليم في فراغ قانوني حول هذه المسألة، ويحاول الاتحاد الوطني ان يصحح الأخطاء السابقة في مجال الطاقة والثروات الطبيعية عبر قانون مركزي يوحد سلة إيرادات النفط والغاز في الإقليم والعراق ليستفيد مواطنو إقليم كوردستان من الواردات الكبيرة المتوفرة في مجال الطاقة في العراق".

ستراتيجية الاتحاد الوطني هي تصحيح مسار الحكم في مجال النفط والغاز

ان تشريع قانون النفط والغاز سيمنع تهريب هذه الثروة المهمة واحتلال الحقول النفطية من قبل الشركات والأشخاص والقطاع الخاص، ويمنع صرف النفقات الهائلة للشركات كما حدث في السابق خلال تصدير نفط إقليم كوردستان، ومع ذلك سينظم قانون النفط والغاز إيرادات الإقليم والعراق في مجال الطاقة وسيساهم في رفع الإيرادات المالية والتنمية الاقتصادية.

PUKMEDIA