موظفو اقليم كوردستان يدعمون مشروع الاتحاد الوطني لاعادة الرواتب المدخرة

PUKMEDIA

دعم مشروع الاتحاد الوطني لاعادة الرواتب المدخرة

سعت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب كل جهد من اجل اعادة الرواتب المدخرة لموظفي اقليم كوردستان.
وتمكنت كتلة الاتحاد الوطني من ادخال فقرة في الموازنة الاتحادية لاعادة 10% من الرواتب المدخرة للموظفين شهرياً، لكن مع الاسف لم يحظى هذا المقترح باصوات اعضاء مجلس النواب حسبما تقول رئاسة مجلس النواب، لكن كتلة الاتحاد الوطني تدعو الى اعادة شريط الفيديو الخاص بالتصويت على تلك الفقرة لانها تعتقد بانها حصلت على الاصوات اللازمة.

أمل كبير بجهود الاتحاد الوطني

يقول جبار محمد مسؤول نقابة ذوي المهن الصحية خلال تصريح خاص للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: هناك نحو 50 الف موظف تابعين لوزارة الصحة كانوا سيستفادون من مشروع الاتحاد الوطني الكوردستاني لاعادة الرواتب المدخرة، واي طرف ساهم في عدم المصادقة على فقرة اعادة الرواتب المدخرة سيلقى جزاء مافعله في الانتخابات المقبلة.
واضاف: لدينا أمل كبير بالاتحاد الوطني الكوردستاني للعمل على اعادة رواتبنا المدخرة، كما لدينا أمل كبير بقريق الاتحاد الوطني الكوردستاني في حكومة اقليم كوردستان للعمل على اعادة رواتبا المدخرة، لان هذا الامر هو حق مشروع لكل موظف.
170 الف موظف يشملهم القرار 
يقول عبدالواحد محمد نائب رئيس اتحاد معلمي كوردستان خلال تصريح خاص لـPUKMEDIA: اذا قامت باقي الكتل الكوردستانية بدعم مشروع الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب لاعادة الرواتب المدخرة لكان اكثر من 170 الف موظف تابعين لوزراة التربية سيستفادون من هذا القرار.
واضاف: يجب على جميع الموظفين في اقليم كوردستان الاشادة بهذا الموقف للاتحاد الوطني الكوردستاني، لانه يسعى بكل جهد لاعادة حقوقهم، وحسب الاحصائيات الموجودة ليدنا فإن الحكومة تدين لكل موظف بمقارب من 20 الى 70 مليون دينار.

صياغة مبهمة ادت الى عرقلة المشروع

يقول عبدالواحد محمد: ان طلب مشاركة الحكومة الاتحادية في دفع الرواتب المدخرة لموظفي اقليم كوردستان كان بهدف افشال المشروع ليس الا. لان الحكومة الاتحادية وفي اجتماعاتها السابقة مع حكومة اقليم كوردستان اكدت انها ليست مستعدة لدفع الرواتب المدخرة لموظفي اقليم كوردستان.
واضاف: نحن في اتحاد معلمي كوردستان ندعم الطعن الذي قدمته كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في آلية تمرير تلك الفقرة في مجلس النواب. 

مقترح الاتحاد الوطني الكوردستاني

تقول عضوة اللجنة المالية النيابية الدكتورة نرمين معروف لـPUKMEDIA: مقترح اعادة الرواتب المدخرة لموظفي اقليم كوردستان كان في البداية مقترح الاتحاد الوطني الكوردستاني، وتمكنا من تثبت تلك الفقرة في الموازنة والحصول على موافقة اعضاء اللجنة المالية عليها، وبعد ذلك ولحين التصويت عليها في مجلس النواب دافعنا وبشكل مستمر على بقائها وشاركنا في صياغة مضمونها لان ذلك الامر هو حق مشروع لموظفي اقليم كوردستان. 
وقالت: ان نتائج التصويت على تلك الفقرة ظهرت بشكل مبهم ولا نعلم هل حصلت على الاصوات اللازمة ام لا؟، لاننا نعتقد بان الفقرة حصلت على الاصوات الكافية لكن لم يتم احتساب الاصوات بشكل كامل، ونحن ننتظر اعادة النظر بشريط جلسة التصويت على الموازنة لكي نتاكد من عدد المصوتين، وحتى ان كان التصويت صحيحا فلن نتوقف عن المطالبة بحقوق الموظفين في اقليم كوردستان وسنعمل بكل الاشكال لاعادة حقوق موظفي اقليم كوردستان ولن ندخر وسعاً في هذا الاطار.
مجمل الرواتب المدخرة
وفقا لمتابعة PUKMEDIA، فإن مبلغ ديون الموظفين المترتبة على ذمة الحكومة يبلغ نحو 20 ترليون دينار و59 مليار و926 مليون و946 الف دينار، حيث بدأت حكومة اقليم كوردستان بتنفيذ نظام ادخار الرواتب من العام 2015 ولغاية 2020.
ولم تصرف حكومة اقليم كوردستان رواتب 12 شهراً للموظفين، 4 أشهر من العام 2015، وشهر واحد من العام 2017، و7 أشهر من العام 2020.
واتبعت الحكومة نظام الادخار الاجباري في رواتب الموظفين لمدة 35 شهراً من الاعوام 2016-2017-2018، حيث اتبع هذا النظام لمدة 12 شهراً في العام 2016، و11 شهرا في العام 2017، و12 شهرا في العام 2018.
هذا النظام اتبع في العام 2020 حيث قطعت الحكومة رواتب الموظفين بنسبة تتراوح بين 18% لغاية 21%، استمر نظام الادخار في رواتب الموفين لغاية العام 2021.

PUKMEDIA خاص