فقرة ثبتها الاتحاد الوطني في الموازنة وتحقق العدالة بين محافظات اقليم كوردستان

PUKMEDIA

الاتحاد الوطني ثبت فقرة العدالة في توزيع الميزانية بين المحافظات في الاقليم

صوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية وبضمنها المادة 14 من مشروع القانون، وتضمين مقترح الاتحاد الوطني فيها المتمثل بإلزام حكومة الاقليم اعطاء الاولوية لرواتب الموظفين والمتقاعدين وتوزيع عادل للميزانية بين المحافظات حفاظا على مصلحة المواطنين والموظفين.
ويرى اعضاء في مجالس محافظات الاقليم ان الفقرة تضمن توزيعا عادلا للموازنة على مناطق الاقليم وتمنع الاحتكار وعدم ارسال مستحقاتها من قبل حكومة اقليم كوردستان.

تؤثر ايجابا في انتعاش القطاعات الخدمية

وبهذا الصدد يقول آزاد حمه أمين رئيس مجلس محافظة السليمانية، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: "الفقرة التي ثبتها الاتحاد الوطني الكوردستاني في مشروع قانون الموازنة الاتحادية، خطوة ايجابية جدا ونحن نستفيد منها كثيرا في مجلس محافظة السليمانية، لأنها تضمن العدالة في توزيع الميزانية وصرف الرواتب والمشاريع الاستثمارية بين محافظات الاقليم".
وأضاف رئيس مجلس محافظة السليمانية: "نعاني في محافظة السليمانية منذ 9 أعوام، من عدم توفر الميزانية والغبن في توزيع الأموال، لذا فإن هذا القرار يؤثر ايجابا في إنتعاش جميع القطاعات الخدمية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان".

حلبجة: خطوة ايجابية لتحقيق العدالة

بجهود ومحاولات الاتحاد الوطني على مستويات مختلفة اصبحت حلبجة المحافظة 19 في العراق، وهذا ما يستوجب على حكومة الاقليم ان تخصص لها ميزانية في اطار مستحقات الاقليم من قانون الموازنة الاتحادية بحيث تأخذ المحافظة حصتها بصورة عادلة دون الاجحاف، كما تستفيد المحافظة من فقرة انصاف المحافظات في الاقليم.
يقول آزاد توفيق محافظ حلبجة خلال تصريح لـ(PUKMEDIA): " ان تثبيت هذه الفقرة من مشروع قانون الموازنة الاتحادية خطوة ايجابية باتجاه تحقيق العدالة في تخصيص الايرادات للمحافظات من حصة الاقليم وخاصة فيما يخص حلبجة كونها محافظة جديدة تحتاج الى الميزانية لانتعاش المنطقة".
" من غير المعقول ان تكون هناك سياسة التمييز في توزيع الايرادات بين المحافظات في اقليم كوردستان، حيث ان وضع القيود للحد من هذه السياسية نعتبره من الامور الجيدة، فإذا وجد التمييز والاجحاف بحق اي محافظة، فإن المحافظة تطلب تحقيق العدالة وانصافها من حصتها لدى الحكومة الاتحادية وبالتالي ترسل حصتها مباشرة من الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية " يقول محافظ حلبجة.

لا تقتصر على محافظة بعينها

إن فقرة الزام حكومة الاقليم في المادة 14 من مشروع الموازنة الاتحادية سيفسح المجال لانتعاش المحافظات ولاتحدد محافظة دون اخرى.
يقول صباح فتاح عضو مجلس محافظة السليمانية حول هذا الموضوع خلال تصريح لـ(PUKMEDIA): " نشكر كتلة الاتحاد الوطني على جهودها بادخال هذه الفقرة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية، حيث عند اقرار الموازنة ستؤثر هذه الخطوة في انتعاش المحافظات خاصة بعد سنين من عدم ارسال الموازنة لا من حكومة الاقليم ولا من الحكومة الاتحادية التي كانت ترسل ميزانة تنمية المحافظات سنويا وكانت لهذه الميزانية تأثير كبير على حياة المواطنين".
"هذه الفقرة لا تقتصر على محافظة محددة وانما تستفيد منها جميع محافظات اقليم كوردستان عند وجود خلاف وعدم ارسال مستحقاتها من قبل حكومة الاقليم مثلما رأينا خلال الاشهر الماضية حيث كان هناك حصار جائر من قبل رئيس حكومة الاقليم على محافظة السليمانية" يقول صباح فتاح.

خطوة باتجاه العدالة في توزيع المستحقات

ترى عضو في مجلس محافظة دهوك ان الاتحاد الوطني قام بالخطوة الصائبة حيث تضمن هذه المادة توزيعا عادلا لمستحقات جميع مناطق اقليم كوردستان من الميزانية المرسلة الى الاقليم من بغداد".
تقول دلفين محمد العضو عن الاتحاد الوطني في مجلس محافظة دهوك خلال تصريح لـ(PUKMEDIA): " ستحل هذه الفقرة من الموازنة مشكلة التمييز بين محافظات الاقليم وتستفيد منها جميع المحافظات حينما تتعرض الى الاجحاف من قبل الحكومة".
"نحن ندعم جهود الاتحاد الوطني في تحقيق مصلحة المواطنين في بغداد وستكون هذه الفقرة ضغطا على حكومة الاقليم لتحقيق العدالة بين المناطق في المشاريع وتثبيت مستحقات المحافظات" تقول عضو مجلس محافظة دهوك.

ليست تقسيما لاقليم كورستان

يدعي بعض الاطراف التي تعارض تثبيت فقرة العدالة بين المحافظات، ان هذه الفقرة ستؤدي الى تقسيم اقليم كوردستان و تخرق سيادته ككيان، ويؤكد عضو في مجلس محافظة أربيل ان الفقرة لاتعني إضعاف كوردستان.
يقول نافذ ناوبرداني عضو مجلس محافظة اربيل حول هذا الملف خلال تصريح لـ(PUKMEDIA): "هناك من يفسر الفقرات والمواد حسب مايراه، لكن الاتحاد الوطني ومنذ البداية يؤمن بحق تقرير المصير وكان الاتحاد الوطني هو الذي ثبت الفدرالية للاقليم في برلمان كوردستان وبعد تحرير العراق ثبت الفدرالية في دستور العراق لذلك فإن الاتحاد الوطني يحافظ على كيان اقليم كوردستان وليس الآخرون".
وأضاف: "ان هذه الفقرة تشمل جميع محافظات ومناطق الاقليم ولا تخص محافظة محددة ولا تستهدف حزبا معينا وانما جاءت لضمان العدالة في توزيع المستحقات المالية للمحافظات، حيث من الممكن ان يشكل اي حزب الحكومة المقبلة، لذلك لا نرى ان الفقرة تستهدف حزبا معينا او محافظة معينة وانما الهدف منها تحقيق العدالة التي غابت في الفترات الماضية من قبل حكومة الاقليم تجاه محافظة السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين".

الفقرة ثامنا من المادة 14 من مشروع قانون الموازنة الاتحادية، والتي اقترحها الاتحاد الوطني ونالت الموافقة، تنص على "تلتزم حكومة اقليم كردستان باعطاء الاولوية لصرف مستحقات رواتب موظفي اقليم كردستان والمتقاعدين مع الالتزام بصرف المستحقات الاستثمارية لمحافظات اقليم كوردستان وفقا للمعايير المثبتة في هذا القانون، بخلاف ذلك على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرة (أ) بما فيها التمويل".

PUKMEDIA