المصادقة على الموازنة والاتحاد الوطني دافع عن استحقاقات شعب كوردستان فيها

وكالات

مجلس النواب يصوت على الموازنة الاتحادية

صوت مجلس النواب العراقي صبيحة اليوم الإثنين 12/6/2023،على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023- 2024- 2025، بعد أربعة أيام من المناقشات الحادة والشد والجذب بين الكتل المختلفة.
وبدأ المجلس النواب جلسته الاعتيادية لاستكمال التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية. وحضر الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي 229 نائباً.
وأنهى المجلس تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب.
وأعاد مجلس النواب النظر بالمادة 43 في الموازنة لغرض اعادة صياغتها. وأستأنف مجلس النواب  التصويت على ما تبقى من مواد مشروع قانون الموازنة بعد استراحة قصيره للمداولة. وصوت على المواد 44 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 و63 و64 و65 و66 و67 والمادة 68 التي تنص: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُنفذ بدءً من تاريخ 1 كانون الثاني 2023.
وصوت البرلمان على إضافة مادة جديدة بالموازنة ونصها: "لا يعمل بأي نص او قانون او قرار يتعارض مع هذا القانون".
وصوت مجلس النواب على مادة جديدة (ميزانية مجلس النواب بالمجمل) وعلى مادة جديدة من مشروع قانون الموازنة (موازنة السلطة  القضائية). ومشروع قانون الموازنة (تخص مناقلة التخصيصات المالية اللازمة لاستحداث الدرجات الوظيفية لما تبقى من الفاحصين على نفقة وزارة الدفاع على ان لا يزيد عددهم  1200)، وعلى مادة جديدة من مشروع قانون الموازنة وتنص: (على وزير المالية استحداث الدرجات الوظيفية البالغ عددهم ٢٠٠٠ في محافظة ديالى لغرض تثبيت عقود بشائر الخير في ديالى و٣٠٠٠ درجة لبشائر السلام في ميسان  و 924 اسناد ام الربعين 703 محاضرين 2020  في بغداد و400 عقود الزراعة واضافة التخصيصات المالية اللازمة وعلى ديوان الرقابة المالية تدقيق هذه الدرجات).
وصوت مجلس النواب على المادة 43 من مشروع قانون الموازنة بعد اعادة صياغتها. وعلى حذف المادة 42 من مشروع قانون الموازنة والمتعلقة بعوائد مبيعات البانزين والكاز والنفط الاسود والوقود المستورد. وعلى المادة 17 من مشروع قانون الموازنة. وعلى المادة 16 من مشروع قانون الموازنة الخاصة بإطفاء السلف.
وصوت مجلس النواب على جزء من المادة 15 من مشروع قانون الموازنة التي تتضمن تعيين المشمولين بقانون التدرج الطبي والصحي، وفقرات تخص الأوائل وحملة الشهادات، والعقود والاجراء، واستحداث الدرجات، والتعاقد، والمفصولين السياسيين، ومعهد الخدمة الخارجية، وغيرها من الفقرات التي تخدم شرائح المجتمع.
وصوت مجلس النواب على تعديل نص المادة 2 (اولاً:  الفقرة رابعاً أ) من مشروع قانون الموازنة. وتعديل نص المادة 2 (الفقرة 8 ج خامساً وسادساً حذف المادة) وتعديل نص المادة 57 من مشروع قانون الموازنة (تخص اقامة المشاريع بعد استحصال موافقة وزارة البيئة والزراعة). وعلى المادة ١٥ من مشروع قانون الموازنة.
وصوت البرلمان على النص الحكومي للمادة 15 وليس التعديلات النيابية والاضافات في مشروع قانون الموازنة المالية، وعلى مادة جديدة تنص على تخصيص 50 مليار دينار لشركة الخطوط الجوية العراقية لصيانة الطائرات، ومادة جديدة تنص على زيادة رواتب الصحوات من 250 الف الى 500 الف من موازنة وزارتي الدفاع والداخلية على ألا تتحملها خزينة الدولة.
وصوت مجلس النواب على مادة جديدة تتعلق بفروقات الحشد الشعبي، ومادة جديدة تنص على تحويل العقود المعلقة في مفوضية الانتخابات الى عقود تشغيلية على و مادة جديدة تنص على تخصيص 150 مليار دينار لتنفيذ المشاريع العراقية – المصرية.
وفي الختام صوت المجلس على مجمل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025).

كتلة الاتحاد الوطني عملت على تثبيت حقوق شعب كوردستان

هذا ومنذ إرسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب من قبل الحكومة، عملت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني على تثبيت استحقاقات شعب كوردستان في الموازنة.
وبفضل جهود الاتحاد الوطني تم تحويل العقود الانتخابية لموظفي مفوضية الانتخابايت الى عقود تشغيلية، والذي يستفيد منه أكثر من 3000 موظف، أكثر من 1000 منهم من الكورد.
كما تمكنت كتلة الاتحاد الوطني من تثبيت فقرة في المادة 14 من المشروع، تضمن التوزيع العادل لحصة اقليم كوردستان من الموازنة على جميع مناطق كوردستان دون تمييز، مع إلزام حكومة الاقليم بإعطاء الأولوية لرواتب الموظفين والمتقاعدين.
وسعت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني جاهدة، الى تثبيت فقرة بشأن استرجاع الواتب المدخرة اجباريا الى موظفي اقليم كوردستان وضمنها عن طريق اللجنة المالية في المادة 14 من المشروع، إلا أن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبالتنسيق مع كلتة حراك الجيل الجديد أجهضت هذه الجهود، ومن جهة أخرى رفضت الكتل العراقية أن تخصص الحكومة الاتحادية أي مبالغ لهذا الغرض، واعتبروه من مسؤولية حكومة الاقليم.

PUKMEDIA