كتلة الاتحاد الوطني: سنبقى مدافعين عن حقوق جميع مواطني كوردستان في الموازنة

PUKMEDIA

المؤتمر الصحفي لكتلة الاتحاد الوطني

أعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، أنهم سيدافعون عن حقوق شعب كوردستان، ونفت الأقاويل التي ادعت أنها تراجعت عن مقترح إسترجاع الرواتب المدخرة للموظفين.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته الكتلة مساء اليوم الجمعة، في مجلس النواب، قالت: "نحن ككتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني وقبل أن يرسل مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب، سلمنا مقترحاتنا الى اللجنة المالية في مجلس النواب، والتي أضيفت في فقرتين رئيستين الى المادة 14 من المشروع، إحداهما متعلقة بإلزام حكومة اقليم كوردستان بإرجاع الرواتب المدخرة الى الموظفين بنسبة 10% من الراتب المستحق للموظف، والاستمرار في ذلك لحين سداد مبلغ الراتب المدخر بأكمله".
وأكدت الكتلة قائلة: "نشدد على مقترحنا هذا الذي تم التصويت عليه في اللجنة المالية يوم 25/5، وتم تثبيته في محضر اللجنة، ونرفض جميع الادعاءات التي تزعم أننا تراجعنا عن هذا المقترح".
وأشارت كتلة الاتحاد الوطني الى "أننا نجدد التأكيد للرأي العام والموظفين ومواطني اقليم كوردستان، أننا كالاتحاد الوطني الكوردستاني سنكون مدافعين عن استحقاقات مواطني كوردستان كافة، ولاسيما حقهم هذا الذي هو دين على كاهل حكومة الاقليم".
ووجهت كتلة الاتحاد الوطني دعوة الى الكتل والأطراف السياسية قائلة: "سندافع عن بقاء هذه الفقرة، وندعو رفاقنا في الكتل الأخرى في مجلس النواب، لدعمنا في هذا المطلب عند قراءة الفقرة في الجلسة والتصويت على تثبيتها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023- 2024- 2025".

PUKMEDIA