بيان من المكتب السياسي للاتحاد الوطني إلى الرأي العام وأنصار التجربة الديمقراطية

PUKMEDIA

بيان من المكتب السياسي للاتحاد الوطني

اصدر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني بيانا، حول جلسة برلمان كوردستان التي عقدت يوم امس الاثنين 22/5/2023، فيما يأتي نص البيان: 

إلى الرأي العام وانصار التجربة الديمقراطية لشعبنا
منذ بداية الازمة السياسية واجهاض التوافق الوطني حول المسائل الديمقراطية والسبل القانونية والوطنية المناسبة لاجراء الانتخابات المقبلة لبرلمان كوردستان، فان الاتحاد الوطني الكوردستاني ومن منطلق الحرص على الاتفاق والمبادرة المسؤولة، دعا جميع الأطراف للعمل معا على تعديل قانون الانتخابات وكذلك سبل تفعيل المفوضية المستقلة للانتخابات والاستفتاء واجراء حوارات بناءة تراعي اسس انتخابات نزيهة وديمقراطية، وبناء على ذلك ابدى استعداده لكافة سبل التوافق الوطني لتجاوز هذه الازمة الديمقراطية كي نعلن معا بشرى الانتخابات وتجديد تجربتنا الى شعب كوردستان بجميع مكوناته واصدقائنا في العالم.
ان الاتحاد الوطني بصبره الثوري وبارادة الحل قد اضطر حتى الى تمديد عمل البرلمان من اجل اعطاء فرصة للاتفاق وفق القوانين والمسائل التي لها بعد وطني وبحاجة الى توافق جميع الاطراف.
وحتى في الاجتماع الأخير يوم 21/5/2023 بين المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، تم التأكيد على ان الجانبين وبقية الكتل البرلمانية يجب ان يتفقوا على تعديل قانون الانتخابات وتفعيل مفوضية الانتخابات، فضلا، انه في اجتماعات الاتحاد الوطني والديمقراطي عامة، تم التأكيد على حسم هاتين المسألتين بشكل متواز وأن يتخذ بشأنهما قرار وطني للحؤول دون تعكير المناخ الايجابي للمبادرات وفضاء الاجتماعات، حيث ان شعبنا واصدقاءنا يعقدون آمالا كبيرة عليه.
ولكن للاسف الشديد فان كتلة الحزب الديمقراطي خرقت هذه المبادئ بمساعدة سكرتارية البرلمان ومن جانب واحد وبشكل تفردي قامت باضافة نقاط غير نظامية الى برنامج جلسة البرلمان ليوم الاثنين دون اشعار مسبق بـ(24) ساعة قبل بدء الجلسة ودون احترام التوافق والمبادرات وجهود التفاهم.
تمثل هذه الخطوات للحزب الديمقراطي بمجملها خطوات غير نظامية وتفردية للأسباب الآتية:
1- سبق أن اتفقت جميع الاحزاب والاطراف السياسية في الاقليم على عدم التفرد في اقرار مشاريع القوانين ذات البعد الوطني ولا ينبغي التعامل معها بمنطق الاغلبية والاقلية، بل يجب التوافق الوطني على هذه المسائل ويجب أخذ رؤى وملاحظات القوى والاطراف السياسية حيال هذه المشاريع ابتداء من كتابة مسودة المشروع وصولا الى تنفيذه في برنامج عمل البرلمان، المناقشة، المصادقة، الاصدار والتنفيذ.
2- تناقض المادة (48) الفقرة (4) التي تنص: لاضافة اي موضوع الى جدول اعمال البرلمان ينبغي المطالبة بذلك قبل (24) ساعة من الجلسة، ولكن كتلة الحزب الديمقراطي ومن خلال نائب رئيس البرلمان وسكرتيرة البرلمان ودون موافقة رئيس البرلمان اضافت فقرة تفعيل مفوضية الانتخابات الى جدول اعمال جلسة يوم الاثنين 22/5/2023 للبرلمان وهذه خطوة تفردية وبعيدة عن جميع الأسس والمبادئ المتعلقة بالعمل المشترك والوطني.
3- تناقض المادة (18) التي تخص صلاحيات رئيس البرلمان في الفقرة (3) والتي تقضي بأن افتتاح جلسة البرلمان وإنهاءها وتأجيلها من صلاحيات رئيس البرلمان حصرا، وان قرار رئيس البرلمان بعدم توقيع اضافة نقطة تفعيل المفوضية لبرنامج الجلسة وانهاء جلسة اليوم كان من اجل خلق اجماع وطني حول المسائل الهامة والحساسة للحياة السياسية والحوكمة في الاقليم، لذلك فان قرار رئيس البرلمان رغم اهميته السياسية هو ضمن تخصص رئيس البرلمان وفق النظام الداخلي للبرلمان.
انطلاقا من هذه الحقائق فان اي اجتماع لاعضاء برلمان الحزب الديمقراطي بعد اعلان رئيس البرلمان انتهاء الجلسة بشكل رسمي لا قيمة قانونية له وعمل مخالف للنظام الداخلي، لان رئيس البرلمان لم يترك الجلسة مفتوحة حتى يقوم نائبه بمواصلتها.
الاتحاد الوطني الكوردستاني ومن منطلق اعطاء الفرصة للاتفاق وحرصا على اظهار ارادته الديمقراطية والمناصرة للعدالة المعروفة به، متمسك وبصبر حازم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن ارادة كوردستان بجميع مكوناتها ومن اجل هذا الهدف الديمقراطي سيقف ضد أي عمل غير مشروع وغير جدير بتجربة شعبنا.
في الختام نود ان نذكر جميع الاطراف بان الاتحاد الوطني الكوردستاني ليس الحزب الذي يقبل التسلط والاستسلام لارادة طرف آخر، بل مستعد لتقديم جميع أنواع التضحيات في سبيل شعب كوردستان ومن اجل اجراء انتخابات شفافة ونزيهة تلبي رغبات وتطلعات جميع الاطراف السياسية والمجتمع الكوردستاني.

 
المكتب السياسي
للاتحاد الوطني الكردستاني


PUKMEDIA