انتهاك القانون في برلمان كوردستان يدق ناقوس الخطر في الاقليم

PUKMEDIA

الاتحاد الوطني منع انتهاك القانون في البرلمان

مهمة البرلمانات في العالم هي وضع القوانين والتشريعات ورقابة الأداء الحكومي، إلا أنه عندما يتم انتهاك القانون داخل قاعة البرلمان، حينذاك يدق ناقوس الخطر، كما حصل اليوم في برلمان كوردستان، إذ لولا تدخل رئيسة البرلمان وكتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ومنعهم كسر شوكة القانون داخل البرلمان، لسجل برلمان كوردستان تاريخا سيئا لنفسه.

ما بني على باطل فهو باطل

بهذا الصدد يقول الدكتور يوسف كوران المختص في القانون الدستوري في تغريدة له: "ان محاولة تفعيل مفوضية الانتخابات في كوردستان بطرق غير قانونية ومخالفة للشرعية البرلمانية، ازدراء كبير  بالمؤسسات القانونية والدستورية في الاقليم وتلاعب خطير بمستقبل العملية والنظام السياسي الكوردستاني، فما بني على الباطل هو باطل".

رئيسة برلمان كوردستان حافظت على السلم

من جانبه يقول عباس فتاح نائب رئيس اللجنة القانونية في برلمان كوردستان، للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: "برلمان كوردستان يعمل وفق نظام داخلي ووفق هذا النظام فإن إضافة فقرة الى برنامج جلسة البرلمان وعدم تبليغ أعضاء البرلمان قبل 24 ساعة من الجلسة، إجراء غير قانوني وليس له أي أساس".
وأضاف فتاح: "لقد استخدمت رئيسة البرلمان صلاحياتها الحصرية في سبيل الحفاظ على السلم السائد في اقليم كوردستان، ولكي لا يتم إصدار قرارات غير قانونية من قبلها، وأنهت جلسة البرلمان".

سكرتيرة البرلمان تحاول إرضاء الحزب الديمقراطي

وأكد نائب رئيس اللجنة القانونية، أنه "بعد رفع الجلسة من قبل رئيسة البرلمان، لم تكن هناك أي جلسة وما تدعيه كتلة الحزب الديمقراطي بأنه تم تفعيل مفوضية الانتخابات لا أساس له من الصحة، كما إن منى قهوجي سكرتيرة برلمان كوردستان أثبتت تماما أنها لا تمثل المكونات وكل جهدها هو إرضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، مضيفا "كتلة الاتحاد الوطني كان تفكيرها أسمى في رعاية الوضع في كوردستان وتأمل دوما في حسم هذه المسائل الوطنية بطريقة سلمية وسليمة، وليس بافتعال السيناريوهات والخداع والتهرب من الحقيقة".

إفشال المؤامرة

وصرح الدكتور جيا زنكنه المستشار القانوني، لـ PUKMEDIA، قائلا: "جلسة برلمان كوردستان اليوم لم تكن قانونية، لأنه حسب الصلاحيات الممنوحة لرئيس البرلمان في النظام الداخلي، بإمكانه إنهاء الجلسات، ورئيسة برلمان كوردستان لم تخول أحدا بإدارة الجلسة، وما حدث اليوم كان إفشالا لمؤامرة طرف ضد الاتحاد الوطني وتضليل الرأي العام وتخريب الاستقرار في الاقليم". موضحا أنه "بسبب كون الجلسة رقم 4 لبرلمان كوردستان اليوم تم رفعها، فما حدث بعد ذلك يعد غير قانوني وأي قرار تم اتخاذه ليس له أي أساس قانوني، لذا فإن تفعيل مفوضية الانتخابات بقرار غير قانوني يعتبر جرما قانونيا".
وأكد زنكنه أن استخدام رئيسة برلمان كوردستان لصلاحياتها خلال الجلسة موافق للقانون، لأنها الرئيسة الشرعية والقانونية للبرلمان، وقرار رفع الجلسة موافق تماما للقانون وله الشرعية الكاملة".

صلاحيات نائب رئيس البرلمان محدودة

وفق النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، فإن صلاحيات نائب رئيس البرلمان محدودة، وليس له صلاحية اتخاذ القرار بدلا من رئيس البرلمان إذا كان الرئيس متواجدا داخل البرلمان.
وبهذا الصدد تقول روزان حمه كريم عضو اللجنة القانونية في برلمان كوردستان لـ PUKMEDIA: "إدراج فقرة تفعيل مفوضية الانتخابات في برنامج الجلسة بصورة غير قانونية يخرب التوافق الوطني ويؤدي الى تدهور العلاقة بين الجهات السياسية"، مشيرة الى أن "نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي ليس له صلاحية استخدام صلاحيات الرئيس إذا كانت رئيسة البرلمان متواجدة في البرلمان، فهذا انتهاك صارخ للنظام الداخلي  لبرلمان كوردستان".

النظام الداخلي لبرلمان كوردستان حدد صلاحيات الرئيس ونائبه وسكرتير البرلمان، ووفق الصلاحيات الممنوحة لها فقد قررت رئيسة برلمان كوردستان اليوم الاثنين 22/5/2022، رفع الجلسة رقم 4 للبرلمان الى إشعار آخر.
وقالت رئيسة البرلمان خلال رئاستها لجلسة برلمان كوردستان: "من اجل الحفاظ على وحدة الصف الوطني وإجماع القوى السياسية، قررت استخدام صلاحياتي الحصرية والمطلقة ودون قيد أو شرط الموجودة في الفقرة 3 من المادة 18 من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان التي تعطي لرئيس البرلمان صلاحيات حصرية ومطلقة لرئاسة الجلسة ورفعها وتأجيلها وتحديد يوم الاجتماع، لهذا قررت رفع جلسة اليوم الى وقت آخر وبرنامج عمل آخر".
وبعد انتهاء الجلسة اعلن زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان خلال مؤتمر صحفي: "أصدرت رئيسة البرلمان القرار القانوني والنظامي الصائب برفع جلسة البرلمان وفق الفقرة 3 من المادة 18 من النظام الداخلي للبرلمان لما يحتويه برنامج العمل من فقرة غير نظامية التي ادخلت عبر نائب رئيس البرلمان وسكرتيرة البرلمان دون ان تتوافق الكتل البرلمانية والاطراف السياسية".
وشدد رئيس كتلة الاتحاد الوطني على "ضرورة الالتزام بالاتفاقات والتفاهمات الحاصلة بين القوى والاطراف السياسية المتمثلة بتعديل قانون الانتخابات والتوافق على جميع المسائل المتعلقة بالعملية الديمقراطية في اقليم كوردستان".

PUKMEDIA