مجلس وزراء الاقليم يناقش إعادة تنظيم المالية العامة ومعالجة المشكلات المالية

PUKMEDIA

اجتماع مجلس وزراء اقليم كوردستان

اجتمع مجلس وزراء اقليم كوردستان اليوم الاحد برئاسة مسرور بارزاني رئيس المجلس وقوباد طالباني نائب رئيس المجلس.

في بداية الاجتماع عبر رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني عن سعادته بعودة الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الى اجتماع مجلس الوزراء.
كما رحب رئيس مجلس الوزراء بإسم حكومة الاقليم بالمبادة التي قدمها الرئيس مسعود بارزاني للمصالحة الوطنية، واكد المجلس ضرورة التكافل ووحدة الاطراف الكوردستانية في سبيل الدفاع عن المصالح الوطنية.
تضمن الاجتماع ثلاث محاور يتعلق بإعادة تصدير نفط الاقليم وإعادة تنظيم المالية العامة ورواتب الموظفين والمسائل المتعلقة بالمف الامني.
وبحثت الفقرة الأولى من الاجتماع، آخر المستجدات المتعلقة باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان في إطار الاتفاق الموقع بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في 4/4/2023، والذي تم عرضه من قِبل رئيس الوزراء، حيث اشار الاجتماع الى ايفاء حكومة الاقليم بجميع الاتفاقات المبرمة مع بغداد وتنتظر قرار حكومة الاتحادية وتركيا لاستنئناف تصدير نفط اقليم كوردستان، وشدد على ضرورة ارسال الميزانية المطلوبة لرواتب الموظفين الى ان يوافق مجلس النواب على قانون الميزانية وتوفير المستحقات المالية للاقليم ضمن الميزانية العامة.
وبحث جانب آخر من الاجتماع، مشروع إعادة تنظيم المالية العامة في اقليم كوردستان، وقد صوت المجلس بإلاجماع على إعادة تنظيم كافة مصادر الايرادات من البنوك والخزائن ومنافذ الحدودية ومديريات الضريبة والرسومات في سبيل الحفاض على الواردات العامة وربطها عبر نظام الكتروني.
وفي هذا الاطار قرر مجلس الوزراء اعطاء الاولوية في النفقات للرواتب كنفقة سيادية في جميع انحاء الاقليم. وفيما يتعلق بالنفقات الاخرى غير الرواتب، قرر مجلس الوزراء تنفيذ النفقات مع  ضرورة اتباع الاجراءات المناسبة والعادلة على اساس عدد سكان المحافظة والادارة المستقلة على حدها، ولضمان تنفيذ هذا القرار تم تكليف رئيس الوزراء ونائبه بوضع الاليات الضرورية لدعم الوزرات والاطراف المكلفة بتنفيذ هذه القرارات.
وفي محور آخر من الاجتماع، بحث مجلس الوزراء المشكلات الامنية وقرر إجراء تحقيق مشترك عبر لجنة مختصة من المؤسسات المعنية حول الملفات الامنية بشكل عام بعيدا عن التدخلات السياسية، ثم القيام بالاجراءات القانونية اللازمة بصددهم.
تضمنت الفقرة الثالثة من إجتماع مجلس وزراء اقليم كوردستان، عرض تقرير وزارة الداخلية الذي قدمه ريبر احمد وزير الداخلية من إجابات حول التقيمات الوطنية المعدة من قبل الحكومة الاتحادية حول مخاطر غسيل رأس المال وتمويل الارهاب، حيث اوصى مجلس الوزراء، الوزارات والمؤسسات المعنية في الاقليم بمواصلة التنسيق والتعاون مع نظرائهم من المؤسسات في الحكومة الاتحادية والمؤسسات الدولية حول هذه المشكلة التي هي مشكلة دولية، وذلك لحين صياغة إطار قانوني جديد في الاقليم حول الموضوع، كما أكد مجلس الوزراء التزام الاقليم بإجراءات مواجهة مخاطر غسيل رأس المال وتمويل الارهاب.
PUKMEDIA