الحكومة تترك الموظفين وحدهم عند أول منعطف وتعجز عن صرف رواتبهم

PUKMEDIA

حكومة الاقليم تعجز عن صرف رواتب الموظفين

حكومة اقليم كوردستان ربما تعجز هذا الشهر عن صرف رواتب الموظفين بسبب ايقاف تصدير النفط من قبل الحكومة الاتحادية، هذه الحكومة التي ترأسها الحزب الديمقراطي الكوردستاني لسنوات طويلة لم تدخر اي مبلغ مالي للحالات الطارئة او الظروف الاستثنائية، ولذا وعند اول منعطف تركت الموظفين وحدهم ولن تستطيع توفير رواتبهم، لانها تحتاج الى 900 مليار دينار لتغطية نفقات الرواتب والحكومة الاتحاد قررت ارسال اقل من نصف هذا المبلغ الى حكومة اقليم كوردستان.

الحكومة الاتحادية ترسل مبلغ 400 مليار دينار

قرر مجلس الوزراء الاتحادي ارسال 400 مليار دينار الى اقليم كوردستان، لصرفه لرواتب الموظفين، الى حين التصديق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.
وقال الدكتور بريار رشيد، عضو اللجنة المالية النيابية عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، للموقع الرسمي للاتحاد الوطني PUKMEDIA: "قرر مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاسبوعية الاعتيادية يوم الثلاثاء 18/4/2023، برئاسة محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء، إرسال 400 مليار دينار الى حكومة الاقليم لصرفه كرواتب للموظفين".
وأضاف د. بريار رشيد: "المبلغ المرسل قرض من مصرف حكومي الى حكومة الاقليم لصرفه كرواتب على الموظفين لحين التصديق على قانون الموازنة العامة في مجلس النواب، وفي كل الأحوال على حكومة الاقليم سداد هذا الدين من حصته في الموازنة".
هذا وحددت حصة اقليم كوردستان في الموازنة بنسبة 12.67%، وقد طالبت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بزيادة هذه الحصة لأنه بحسب احصاء وزارة التخطيط الاتحادية فإن نسبة سكان اقليم كوردستان في العراق هي 14%.

حكومة الاقليم تعجز عن صرف رواتب الموظفين

يقول زياد جبار رئيس اللجنة المالية في برلمان كوردستان خلال تصريح خاص لـPUKMEDIA: ان حكومة اقليم كوردستان تحتاج الى مبلغ كبير لصرف رواتب الموظفين والمبلغ الذي ارسلته الحكومة الاتحادية للرواتب  هو 400 مليار دينار فقط.
واضاف ان حكومة اقليم كوردستان تحتاج شهريا الى 900 مليار دينار لصرف رواتب الموظفين لذا عليها العمل بكل سرعة لتوفير مبالغ اخرى من واردات النفط، لان اذا لم تتحرك بسرعة فستكون هناك مشكلة في توزيع رواتب الشهر المقبل.
يقول رئيس اللجنة المالية زياد جبار: كما يجب الاسارع في اقرار الموازنة من قبل مجلس النواب لان الموازنة هي التي ستحل الامور المالية وسيتم صرف حصة اقليم كوردستان وفقا لما تم الاتفاق عليه.
واضاف: من الطبيعيى ظهور بعض المشاكل او العراقيل امام الاتفاق النفطي منذ البداية لكن بعد ذلك نامل ان تتحسن اوضاع ومعيشة المواطنين.

العجز ليس جديداً على محافظة السليمانية

يقول عضو اللجنة المالية في برلمان كوردستان سركو آزاد كلالي: ان السليمانية تواجه عجزاً في توفير السيولة المطلوية لصرف رواتب الموظفين.
وقال في تصريح خاص لـPUKMEDIA: السليمانية تحتاج شهريا الى 370 مليار دينار لتوزيع رواتب الموظفين و46 مليار دينار لصرفيات الدوائر الحكومية.
واضاف: وزارة المالية ترسل شهريا مبلغ 280 مليار دينار فقط وتطلب من السليمانية تخيصيص مبلغ 90 مليار دينار لتمويل صرفيات الرواتب والعجز الذي يواجه محافظة السليمانية شهريا هو 76 مليار دينار.
واضاف: ان الواردات الداخلية لمحافظة السليمانية هي 60 مليار دينار وفقا لموقع الشفافية لذا كل شهر تحدث مشكلة كبيرة في عملية صرف رواتب الموظفين.

محافظة السليمانية تحتاج الى مبالغ طائلة

يقول البرلماني سركو آزاد كلالي: ان السليمانية تحتاج شهريا الى 20 مليار دينار لمصاريف الدوائر الحكومية في السليمانية وحلبحة وادارتي رابرين وكرميان، و18 مليار دينار للبلديات والادوية والمستلزمات الطبية يعني مجموع ماتحتاجه المحافظة هو 38 مليار دينار لتمشية امور وشؤون المواطنين.
واضاف: نحتاج السليمانية ايضا الى 75 مليار دينار لتمويل النقص الحاصل في تخصيصات رواتب الموظفين والذي فرضته وزارة المالية على محافظة السليمانية، و15.5 مليار دينار للنفقات السيادية وعلى السليمانية ارسالها هذه المبلغ الى اربيل، يعني وزارة المالية تطلب من السليمانية تمويل بملغ 90 مليار دينار للرواتب والنفقات السيادية، كما يجب على المحافظة توفير مبلغ 5 مليارات دينار للمعلمين المحاضرين التي لاتدفعها لهم وزارة المالية وتصرف من واردات السليمانية، بالاضافة الى 3 مليارت دينار كمخصصات لطلاب الكليات والمعاهد.
وتابع: ما تطلبه وزارة المالية من محافظة السليمانية امر مستحيل وهو محاولة لفرض الحصار على المحافظة وقرار خاطئ تتخذه الحكومة، ومن اين لمحافظة السليمانية كل هذا المبلغ فوارداتها قليلة ولاتسد الحاجة.

PUKMEDIA خاص