الاتحاد الوطني يدعو الى وحدة الصف لضمان مستحقات شعب كوردستان من الموازنة الاتحادية

PUKMEDIA

مجلس النواب يباشر بمناقشة الموازنة

باشر مجلس النواب العراقي ليلة أمس الأحد 16/4/2023، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023-2024-2025، ومن جانبها جددت كتلة التحاد الوطني الكوردستاني التأكيد على وحدة الصف الكوردي في بغداد، لضمان استحقاقات شعب كوردستان.
وصرح د. بريار رشيد عضو كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب العراقي للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA، قائلا: "نرى أن تحديد نسبة 12.67% من الموازنة للاقليم مناسب في هذه المرحلة، ولكن وفق إحصاء وزارة التخطيط العراقية يجب أن تكون 14%، مع أن هذه النسبة أيضا محل نقاش ونرى أنها لاتعكس النسبة الحقيقية لسكان الاقليم في العراق"، مشيرا الى "أننا سنواصل جهودنا لزيادة حصة الاقليم من الموازنة".
وأضاف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب: "وحدة الموقف الكوردي في بغداد مهمة للغاية في موضوع الموازنة، لأنها مرتبطة برواتب الموظفين ومستقبل اقليم كوردستان، لذا علينا التعامل مع هذه المسألة بحذر وحماية وحدة الصف الكوردي في بغداد".
هذا وعقد مجلس النواب جلسته العشرين مساء أمس الاحد، برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 198 نائبا، لقراءة تقرير اللجة المالية ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025.
واشارت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، الى انه في مستهل الجلسة، صوت المجلس بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتعلق باحتساب الراتب التقاعدي لمحافظ البصرة الاسبق محمد مصبح الوائلي والشهيد عبير سليم ناصر مدير بلدية كربلاء بعد اضافة الفقرة على جدول أعمال الجلسة بطلب مقدم من 80 نائبا.
وأفادت أن اللجنة المالية تلت تقريرها بشأن رؤيتها بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023-2024-2025، اضافة الى قراءة اللجنتين الساندتين التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادي، والاقتصاد والصناعة والتجارة تقريرهما الخاص بمشروع القانون.
وكشفت عن أن مداخلات أعضاء المجلس انصبت على المطالبة بزيادة التخصيصات لتنمية الاقاليم والمحافظات ولاسيما الجانب الاستثماري والمطالبة بوضع جدول للديون المترتبة بذمة حكومة اقليم كوردستان واعادة النظر بزيادة مبالغ رواتب الاقليم، فضلا عن المطالبة بوضع رؤية واضحة ومراعاة تقلبات السوق النفطية وزيادة تخصيصات وزارة التربية لتلبية العديد من متطلباتها اضافة الى وزارة الزراعة وضم تخصيصات حشد الدفاع الى موازنة الوزارة.
وبينت الدائرة الاعلامية، أنه تقرر رفع الجلسة وجعلها مفتوحة على أن تستأنف في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة قانون الموازنة العامة.

كتلة الاتحاد الوطني تطالب بإضافة فقرات لضمان حقوق مواطني الاقليم

وكانت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب قد طالبت بتضمين عدة فقرات في مشروع قانون الموازنة الاتحادية حرصا على ضمان حقوق مواطني إقليم كوردستان فيما حول رئيس المجلس محمد الحلبوسي الطلب إلى اللجنة المالية.
ودعت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في كتابين بتوقيع هريم كما آغا رئيس الكتلة إلى تخصيص مبلغ في الموازنة لتعويض ذوي الشهداء وضحايا جريمة الأنفال وفتح المقابر الجماعية وإعادة رفاة المؤنفلين إلى مناطقهم.
كما دعت الكتلة الى تخصيص مبلغ مالي لإزالة الألغام في المناطق الحدودية لإقليم كوردستان مع إيران من آثار الحرب العراقية الإيرانية. وكذلك تخصيص مبلغ لإنشاء مركز طبي لكشف مرض سرطان الثدي في السليمانية، وتخصيص موازنة خاصة لإعمار وتأهيل المرافق الخدمية في محافظة حلبجة وتخصيص مبلغ لإنشاء السدود في الإقليم بالموازنة الاستثمارية للحكومة الاتحادية.
وطالبت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بتضمين فقرة في الموازنة حول تخصيص المستحقات المالية للجنة الباراولمبية في اقليم كوردستان والتي هي فرع من للجنة الباراولمبية العراقية من اجل تطوير نشاطات اللجنة في محافظات اقليم كوردستان.

ولقراءة تقرير اللجنة المالية النيابية حول مشروع قانون الموازنة أنقر على هذا الرابط

PUKMEDIA

النائب د. بريار رشيد