تعديل قانون الانتخابات..اجحاف بحق الكورد ومخالفة واضحة للدستور العراقي

PUKMEDIA

مجلس النواب العراقي

صوت مجلس النواب خلال جلسته الاخيرة، على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، وظهرت بعض الفقرات التي عارضت الدستور العراقي الدائم وخاصة المادة 14 والتي تنص على ان "العراقيون جميعهم سواسية أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو الأصل أو القومية أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي"، لكن في القانون بعض الفقرات التي تمنح العرب الوافدين حق التصويت في الانتخابات ولاتمنحه للكورد، وتمييز كوكوك عن المحافظات الأخرى يخالف تلك المادة الدستورية وخرق واضح لها.

الاتحاد الوطني لن يتخلى عن كركوك

اكد بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني لن يتخلى عن كركوك ابداً.
وقال الرئيس بافل جلال طالباني خلال تهنئته بذكرى حلول عيد نوروز وتحرير كركوك: تتزامن ذكرى عيد نوروز مع ذكرى الانتفاضة وتحرير كركوكنا العزيزة، نتقدم بالتهاني القلبية الى كركوك والكركوكيين الأماجد ونطمئنهم أن الاتحاد الوطني الكوردستاني هو القوة التي لن تتخلى عنهم أبدا، وسنذود عن قدس كوردستان بدمائنا.

لايجوز تشريع اي قانون يخالف الدستور

يقول الخبير القانوني علي التميمي خلال تصريح خاص للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: لايجوز تشريع اي قانون يتعارض مع الدستور العراقي.
واضاف: ان القانون الذي صدر يخص انتخابات عامة في العراق وليس خاصاً بتشريع معين، لذا ان القوانين التي تصدر من مجلس النواب يجب ان تكون متوافقة مع الدستور.

يمكن للكورد اللجوء الى المحكمة الاتحادية

يقول الخبير القانوني علي التميمي: يمكن للكورد تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية بهذا القانون وفقاً للمادة 14 من الدستور العراقي الدائم التي تساوي بين المواطنين جميعاً.
واضاف: ان الكورد لديهم الحق في الطعن بهذا القانون لانه يميز بين المواطنين ويمنح حق التصويت للعرب الوافدين فقط ولايعطي هذا الحق للكورد بالتصويت في الانتخابات.

كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني تؤكد خطورة القانون على الناخبين

تقول كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب: استند قانون الانتخابات الى احصائية العام 1957 كأساس للناخبين في كركوك، لكن الذي يشكل خطراً على هذه المادة هو وجود مادة اخرى تقضي بوجود دائرة انتخابية لكل محافظة في حدودها الحالية وعلى هذا الاساس سيحرم ناخبو كركوك الاصليون في جمجمال وكلار وكفري وخورماتوو من التصويت.
واضافت: تلك المناطق التي تعود الى محافظة كركوك وفق احصائية 1957. وقد اضيفت وحدة سركران الادارية بطلب من الاتحاد الوطني في اجتماع رؤساء الكتل بحضور رئيس مجلس النواب.
وتؤكد الكتلة في بيانها: تمت اضافة فقرة الى القانون، تعطي الحق للذين لديهم البطاقة التموينية قبل 2003 في كركوك، وهذا يلغي احصائية 1957 ويعطي حق الانتخاب للعرب الوافدين وقد مررت هذه الفقرة دون موافقة الكورد.

بعض الفقرات تضر الناخب الكوردي

يقول النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني صباح حبيب لـPUKMEDIA: ان هناك بعض الفقرات في قانون الانتخابات تلحق اضراراً كبيرة بالناخبين الكورد في كركوك وتخالف المادة 140 الدستورية بشكل واضح.
واضاف: ان القانون يمنح حق التصويت للعرب والوافدين لكنه يسحب هذا الحق من الناخبين الكورد من التصويت.

الحزب الديمقراطي خرج عن الاجماع الكوردي

يقول النائب صباح حبيب: ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني خرج عن الاجماع الكورد وصوت على بعض النقاط التي تلحق اضراراً كبيرة بالناخبين في كركوك.
واضاف: نحن الاطراف الكوردستانية عقدنا اجتماعاً قبل يوم من التصويت على القانون وكانت الكتل الكوردستانية متفقة على كل شيء لكن مع الاسف الحزب الديمقراطي خرج عن الاجماع الكوردي وصوت على تلك الفقرات التي تلحق اضراراً بالناخب الكوردي ومع الاسف لم يتخذ الحزب الديمقراطي اي موقف من تلك الفقرات.

مؤسسة الانتخابات: الاتحاد الوطني سيتبع كل السبل للدفاع عن جماهير كركوك 

تقول مؤسسة الانتخابات للاتحاد الوطني الكوردستاني، في بيان ان عدد من فقرات التعديل الثالث لقانون الانتخابات مخالفة للدستور العراقي.
واضافت مؤسسة الانتخابات في بيانها:
1- جاء في المادة الـ14 من الدستور العراقي الدائم: "العراقيون جميعهم سواسية أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو الأصل أو القومية أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي" بيد أن تمييز كوكوك عن المحافظات الأخرى يخالف تلك المادة الدستورية وخرق واضح لها.
2- جاء في المادة 16 من الدستور "مبدأ تكافؤ الفرص حق من حقوق العراقيين وعلى الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك المبدأ". لا يخفى أن القانون اعتمد إحصاء عام 1957 أساسا للتصويت، إلا أنه اشترط على الناخب أن يكون ضمن الحدود الإدارية الحالية لكركوك، وبذلك يواجه ناخبو كركوك الأصليون من سكنة جمجمال وكلار وكفري وخورماتو، الأقضية التي كانت تتبع كركوك في العام 1957، مخاطر عدم المشاركة في الانتخابات.
3- تنص المادة 20 من دستور العراق الدائم على أن "من حق المواطنين رجالا ونساء المشاركة في الشؤون، والتمتع بالحقوق السياسية من بينها حق التصويت والاقتراع والترشح". بيد أن القانون سلب تلك الحقوق من الكثير من مواطني وسكنة محافظة كركوك الأصلاء.
4- إن انتهاك المادة 140 من دستور العراق الدائم، خرق دستوري آخر في القانون، لأن فقرة من القانون تعطي حق التصويت لمن كانت بطاقاتهم التموينية صادرة في كركوك قبل العام 2003 والقصد هنا العرب الوافدون، وعددهم ليس بالقليل، إذ تصل أعداد الراغبين منهم طواعية لأماكنهم الأصلية إلى 28 ألف عائلة، وتم بالفعل تعويض 11 ألفا منهم بحسب المادة 140، الأمر الذي يفرغ مبدأ اعتماد إحصاء 57 في عملية الاقتراع من مضمونه، ويمنح الوافدين حق التصويت، وبالتالي لا يبقي أي معنى للمادة 140 من الدستور.


PUKMEDIA خاص