إثر قرار محكمة التحكيم الدولية.. تركيا توقف تصدير نفط كوردستان دون موافقة بغداد

وكالات

خط أنابيب كركوك- جيهان

ذكرت وكالة رويترز، فيما نقلته عن مسؤولي نفط عراقيين، اليوم السبت، أن العراق كسب قضية تحكيم مطولة ضد تركيا تتعلق بصادرات النفط من اقليم كوردستان.
وذكر مسؤول نفط عراقي كبير للوكالة، أن تركيا أبلغت العراق أنها ستحترم الحكم الصادر في قضية التحكيم.
من جهتها أفادت وسائل إعلام تركية إن محكمة تحكيم دولية حكمت لصالح العراق في القضية طويلة الأمد ضد تركيا بشأن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان.
ووفق تلك الوسائل، فإن تركيا لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق، بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
بدوره ذكر موقع “أرغوس” المعني بالشؤون النفطية، نقلا عن مصادر لم يكشف عنها، أن محكمة التحكيم الدولية، التابعة لغرفة التجارة الدولية، في باريس حكمت لصالح العراق، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم السبت.
وذكرت بلومبرغ أن تركيا لن تسمح لشحنات النفط الخام من إقليم "كردستان العراق" بمغادرة ميناء جيهان الساحلي بدون موافقة من الحكومة الاتحادية في بغداد.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها بلومبرغ نيوز، صادرة عن مكتب الشحن العراقي في ميناء جيهان التركي، إن تركيا لن تسمح بعد الآن بتحميل النفط الخام لصالح إقليم كردستان دون موافقة السلطات الفيدرالية العراقية. ونقلت الوثيقة عن مسؤول في شركة بوتاس التركية التي تديرها الدولة تنبيه مكتب الشحن العراقي.
وقال شخص مطلع على الحكم إنه منذ تحميل آخر ناقلة نفط يوم الجمعة، لم تُبلغ أي سفن أخرى عن نقل النفط الخام من إقليم كردستان. وقال المصدر إن تركيا أوقفت تلقي النفط عبر خط أنابيب كردستان.
القضية تنظرها محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس منذ ما يقرب من تسع سنوات، وتتركز على اتهام العراق لتركيا بانتهاك اتفاقية عبور خط الأنابيب لعام 1973، بالسماح بصادرات النفط الخام من إقليم كردستان دون موافقة بغداد.
وتعود هذه القضية إلى عام 2014 عندما قامت حكومة إقليم كردستان، بربط حقولها النفطية بالمعبر الحدودي التركي في فيشخابور، بالاستفادة من خط الأنابيب الحالي بين العراق وتركيا. وكان خط الأنابيب ينقل في السابق الخام من حقل نفط كركوك شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.

وزارة النفط ترحب بقرار هيئة التحكيم  الدولية

من جهتها رحبت وزارة النفط بقرار الحكم النهائي لصالح العراق، الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس يوم الخميس الماضي 23 آذار 2023
وجاء في بيان صادر عن وزارة النفط العراقية، أن الوزارة "تعرب عن تقديرها لجهود هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لتعاملها الاحترافي والمهني مع الدعوى المرفوعة من قبل العراق، من خلال إتاحة الفرصة والوقت للطرفين للدفاع عن مواقفهم، خصوصاً وأن القرار يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن، وأن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي".
وأضاف البيان: "تؤكد الوزارة على عمق العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط العراق مع تركيا، وأن قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقاً أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته". وتوضح الوزارة أنها "ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقاً للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم بباريس، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية ، والإيفاء بالتزامات "سومو" مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان، حرصاً من الوزارة على تصدير كامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية بما فيها الإقليم، بهدف تعظيم الإيرادات المالية، لرفد الموازنة الاتحادية".
وتشيد الوزارة في بيانها "بالجهود المتميزة للمكتب الاستشاري القانوني الدولي واللجنة القانونية للوزارة في الدفاع عن حقوق العراق في إدارة ثروته النفطية وحيازة وزارة النفط صلاحياتها وسلطاتها الدستورية، لما بذلوه من جهود جادة على مدى السنوات الماضية من أجل تحقيق العدالة واستعادة حقوق العراق المشروعة حفاظاً على أمنه وسيادته".

خبير في شؤون النفط: القرار يصيب الاقليم بأزمة اقتصادية خانقة

وحول هذا الموضوع يقول بهجت أحمد، المتخصص في شؤون العقود النفطية في العراق، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: "الحكومة العراقية تملك الآن قرارين مهمين جدا بشأن إيقاف تصدير النفط من اقليم كوردستان، وهما قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 15/2/2022، وقرار محكمة التحكيم الدولية هذا والصادر يوم الخميس الفائت، والقراران قانونيان يمكن الاستناد اليهما".
ويضيف: "إيقاف تصدير النفط من ميناء جيهان التركي يخلق أزمة اقتصادية خانقة للاقليم، أكثر شدة من أزمة عام 2014، وإن لم تتوصل حكومة الاقليم الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية فإنها لن يكون بإمكانها توفير رواتب الموظفين لشهر نيسان المقبل".